أكدت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيس مركز "عدالة ومساندة"، أنها تقدم للحوار المجتمعي مقترحا بضرورة تقنين الخلوة الشرعية في السجون لان عدم تقنينها يخالف الشريعة والدستور والقانون باعتبارها حقا من حقوق الانسان لان العقوبة شخصية وعدم تقنين المقترح يؤدي إلي عقاب أبرياء ليست لهم علاقة بالحكم .
وقالت في تصريح صحفى لها اليوم، أن المركز تلقي رسالة من السيدة "وفاء" من محافظة المنيا وهي زوجة لأحد المسجونين يقوم بتنفيذ عقوبة السجن المؤبد ..تطلب فيها من "مساندة" التدخل لدي وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية نحو تحقيق رغبتها في أن تصبح أما عن طريق الحقن المجهري من زوجها المسجون.
وجاء بالرسالة: " زوجي قضت عليه المحكمة بالسجن المؤبد وعمره الان 30 عاما ولم يمض علي زواجنا غير بضعة شهور ولم يشأ الله تعالي أن أكون حاملا خلال هذه الفترة الوجيزة ،وبحسبة بسيطة فأنه بعد خروجه من السجن سيكون عمره قد تجاوز 55 عاما ، مما يعني أن أنسي من حياتي أن أصبح أما، فهل القانون يعاقبني وأنا التي لم ترتكب جرما؟؟ ولماذا لا يكون القانون رحيما بي وبغيري ممن يتشابهن معي في الظروف؟؟ ولماذا تقوم الدولة بالموافقة علي الخلوة الشرعية ثم تقوم برفضها مرة أخري ؟؟ رغم أن تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي إلي الاستقرار النفسي للمسجون وأسرته.
وأضافت الرسالة الخطيرة: "ورغم ذلك لا أطالب بالخلوة الشرعية فهو أمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها فهي التي تحدد المسموح وغير المسموح ولكننا نطالب باعمال التقدم الطبي باجراء عملية"الحقن المجهري"من زوجي المسجون الذي أحبه ولا يمكن أن أفكر في طلب الطلاق منه لأن هذا التصرف ضد الشهامة والمروءة التي تربيت عليها".