مازالت اصداء إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم الذى أعده النائبان معتز محمود وإسماعيل نصرالدين، إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، مستمرة من خلال الكشف يوماَ بعد يوم عن بنود ومواد وصفها البعض بـ"الكارثية" بالنسبة للطبقة الفقيرة .
تمثلت تلك المواد فى 5 بنود-حسب ما أعلن عنه المحامى أسامة الجوهرى، جاءت كالتالى :-
١ - تنتهي عقود إيجار الأماكن الغير سكنية بوفاة المستأجر، و لا تمتد إلا لمرة واحدة لمدة خمس سنوات من الآن .
٢ - بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المحررة قبل يناير ١٩٩٦ تنتهي بعد عشر سنوات من الآن، وتمتد للوارث خلال مدة العشر سنوات .
٣ - يفسخ العقد من تلقاء نفس فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
٤ - زيادة الأجرة بنسب معينة .
5- كما ينص القانون على إخلاء المقار الحكومية المستأجرة من الأفراد فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون .