يوم صعب وثقيل مر على محمد أنور السادات، فساعات قليلة خلال هذا اليوم منحته لقب النائب البرلمانى "السابق"، بعد تحقيقات وجلسات استماع مطولة عقدت تحت قبة البرلمان، حاول السادات خلالها أن يدحض كل الاتهامات التى وجهت إليه، لكنه فشل فى كل مساعيه، فبين واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين وبين واقعة التحريض ضد البرلمان المصرى لدى جهات أجنبية، وقف السادات عاجزًا عن صد هجمات باقى النواب ضده، والتى أمطرته بوابل من الاتهامات لا حصر لها.
كان يبدو على ملامح السادات التعب والإجهاد منذ بداية اليوم، لكنه سريعًا ما استعاد طاقته المعهودة ليقف أمام النواب بالجلسة العامة ويدافع عن نفسه للمرة الأخيرة، وقد ترددت شائعات قوية بأن التعب اشتد على السادات فور خروجه من قاعة الجلسة العامة وقبل بدء التصويت على إسقاط عضويته، وهذا ما دفعه إلى التوجه إلى أقرب مستشفى فى الطريق إلى بيته لتلقى بعض العلاجات السريعة، وبالتواصل مع أحد مساعدى السادات أكد أنه بصحة جيدة ولم يتلق أى علاج بالمستشفى، وأنه فى بيته الآن مع أسرته.
يظن البعض أن إجراء إسقاط العضوية الذى اتخذه البرلمان اليوم ضد السادات سيكون بداية ودافعًا لتحريك عدة دعاوى قضائية ضد النائب السابق، لكن فى حقيقة الأمر قد تم بالفعل تقديم بلاغات ضد السادات قبل بدء التحقيق معه فى البرلمان بوقت طويل، وأن إسقاط العضوية هى بالتأكيد قرينة على ثبوت الاتهامات ضد السادات.
وكان قد تقدم سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد محمد أنور عصمت السادات، يتهمه فيه بتسريب معلومات سيادية للخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.
وقال صبرى فى بلاغه: إنه بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المُبَلَّغ ضده تقريرا لاتحاد البرلمان الدولى، ضد مجلس النواب المصرى، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم السادات فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعى الذى أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف صبرى، أن النائب سرد فى تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا فى حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولى من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان فى الملفات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.
وأكد صبرى أن النائب محمد أنور السادات ارتكب بذلك جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية، تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية، وكذلك اقترف جريمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية.
وطالب صبرى فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن المشكو فى حقه والتحقيق معه فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع إجرامية مشينة اقترفها السادات -بحسب قوله- وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وما جاء فى بلاغ صبرى هو تمامًا ما استند إليه البرلمان فى إسقاط عضوية السادات، لكن البرلمان اعتمد على طرقه فى الحصول على المعلومات الأكيدة، حيث قام البرلمان بمخاطبة اتحاد البرلمان الدولى وسؤاله عن طبيعة المراسلات التى تمت بينه وبين السادات، وجاء رد البرلمان الدولى بأنه لم يطلب من السادات مطلقًا أى معلومات خاصة بالشأن الداخلى للبرلمان المصرى، والنائب السابق هو من بادر بإرسال تلك المعلومات طواعية منه وأنه لم يلق أى رد بشأنها.
وفى بلاغ آخر أيضا سابق على إجراء إسقاط العضوية تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، مطالبًا برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
واتهمه فى البلاغ رقم 1102 لسنة 2017، باستغلال عضويته بالمجلس وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبى والبرلمان الدولى) تحريضًا على مجلس النواب المصرى والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج مستغلًا رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ مكنته من الاطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومى المصرى، وهو ما يمثل فعلًا مؤثمًا لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومى المصرى.
وأضاف البلاغ أن السادات ارتكب أيضًا جريمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية فى مصر، زاعمًا من خلال التقارير الكاذبة التى يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى.
وأشار محمود إلى أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية وهى الاتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصرى.
وطالب فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى الوقائع المبينة بالبلاغ المقدم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر حتى انتهاء التحقيقات وطلب تحريات الأمن الوطنى حول وقائع هذا البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسئولين أجانب والمستندات التى تم إطلاعهم عليها من خلال ذلك النائب.
أما النائب مصطفى بكرى والذى أعلن فى وقت سابق أنه سيرفع دعوى ضد السادات بنفس الاتهامات، صرح لـ"انفراد" بأنه لن يفعل ذلك؛ ولأن هناك آخرين قاموا بذلك.