خالد عبد العظيم ، أمين سر لجنة النقل بالبرلمان ، هو النائب الذى توقع أن يضرب وزير النقل هشام عرفات ، عرض الحائط باتفاقه مع اعضاء لجنة النقل ، بخصوص تأجيل رفع أسعار تذكرة المترو ، و قد أكد ذلك بالامس فى تصريحات خاصة ل " انفراد " بعد الاجتماع الطارئ الذى عقدته اللجنة برئاسة اللواء سعيد طعيمة و بحضور الوزير لبحث تنفيذ البدائل المتاحة ، و عدم تطبيق الزيادة فى سعر تذكرة المترو .
و قد وعد الوزير ان يتم تشكيل لجنة مصغرة من النواب و المتخصين بالوزارة لدراسة الامر ، لكن الوزير أخلف وعده و لم يلتزم بكلمته أمام النواب و أصدر قراره اليوم بتطبيق الزيادة على التذاكر ابتداً من غد الجمعة .
و قال خالد ل " انفراد " فور انتهاء الاجتماع بالأمس إنه لا يثق فى وعد الوزير ، و أنه يتوقع أن تطبق الزيادة خلال العطلة الاسبوعية بحد اقصى و هذا ما حدث بالفعل .
و عن صدق توقعاته يقول عبد العظيم فى تصريح خاص ل " انفراد " ذكرت بالأمس خلال الاجتماع الذى عقد بين اللجنة و الوزير أنه تم استغلاله كتمثيلية هزلية بطولة وزير النقل ومن إخراج المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، لوضع نواب المجلس كمحلل لتمرير قرارات الحكومة المتخبطة ، و الزج باسم البرلمان كشريك فى اتخاذ القرار الذى بيتته الحكومة و حددت موعد تطبيقه بشكل مسبق ، فمازالت الحكومة مصرة علي السير في عكس طريق العدالة الاجتماعية باتخاذ قرارها الظالم الذى يعبر عن سوء الإدارة وعدم القدرة علي الاستفادة من موارد المتاحة .
و قد حذرنا وزير النقل من رفع سعر تذكرة المترو، لكنه اتخذ شعار لا أري ولا اسمع ".
و عن الاجراء الذى ستتخذه لجنة النقل يقول عبد العظيم " سأدعو أعضاء اللجنة الي عقد اجتماع يوم الأحد للوقوف علي ماهية الإجراءات الرقابية التي سوف يتخذها اعضاء اللجنة ، و من جانبى سوف اتقدم بطلب احاطة عاجل لوزير النقل ".
أما تصريحات خالد عبد العظيم ل " انفراد " بالامس و التى توقع خلالها عدم التزام وزير النقل بوعده مع نواب لجنة النقل ، جاءت كما قالها فى السطور التالية :
"اللجنة لديها حلول بديلة بعيدا عن رفع اسعار التذاكر , وما قامت به الحكومة كان تمثيلية هزيلية حتى يظهر البرلمان و كأنه شريك فى قرار الحكومة برفع سعر تذكرة المترو ، ليبدو البرلمان و كأنه محلل لقرارات الحكومة المتخبطة .
و لكن حقيقة الامر أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعى بالامس و يبدو انه تم الاتفاق على تمرير هذا القرار ، دون حساب تأثيره على المواطن العادى فى الوقت الحالى ".
و حول ما تم التوصل اليه خلال الاجتماع يقول عبد العظيم " تلقينا وعد من الوزير بتأجيل القرار لحين دراسته من جانب اللجنة ، لكنى فى الحقيقة لا أثق فى هذا الوعد و اتوقع ان تزيد التذكرة يوم الجمعة القادم ، و ارفض اقتراح طرح ادارة مرفق المترو للقطاع الخاص ، حيث توجد العديد من خطط الاستثمار فى المرفق عن طريق الشركات الوطنية ".
و حول ادارة الاستثمارات الحالية لمترو الانفاق يقول عبد العظيم " للاسف شركة المترو استعانت ب "الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية " التى تأسست عام 2012 و فشلت بالاساس فى استغلال مساحة 191 مليون مترا مربعا و هى مساحة خطوط السكك الحديدية ولم تستثمر منها الا مليون متر ، وفشلت فى تحويل الخسارة لربح ".
و يضيف عبد العظيم " احنا فى مجلس النواب نرفض هذه المهزلة و نرفض المساس بمحدودى الدخل لان المترو هو ارخص مواصله يعتمد عليها المواطن الغلبان ، و اذا رفعت الحكومة سعر التذكرة دون العودة للبرلمان فسوف نستخدم ادواتنا الرقابية ".
