في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير حيث قدر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص، في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري وقتها هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، وتطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية.
خطابات مبارك خلال الثورة
فى 28 يناير 2011 أذاع التلفزيون المصري خطابا للرئيس الأسبق حسني مبارك وعد فيه بحل المشكلات الاقتصادية وقام بحل الحكومة مع وعد بتشكيل حكومة أفضل وتوفير فرص أكبر للشعب المصري للنمو والرخاء وترك مزيد من الفرص للحريات، وكانت ردة فعل المتظاهرين والمعارضة هي رفض البيان الرئاسي بل أعلنت الجمعية الوطنية للتغير أنها لن ترضي بأقل من رحيل الرئيس المصري.
والقى مبارك خطابة الثانى في 1 فبراير، قال فيه إنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، فبدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.
بحلول يوم الجمعة 4 فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، وتوضّح أن من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات "ارتزقت" أو حرّكت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك.
ومنذ ساعات صباح 4 فبراير تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك وانضم إليهم شخصيات بارزة.
في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائب مبارك وهو عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس الاسبق تحت ضغوط ثورة 25 يناير .
التنحى
في يوم 11 فبراير 2011، تنحى مبارك عن السلطة، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ، وتدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن المصرية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.
28 فبراير 2011
أصدر النائب العام قراراً بمنع الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، كما تضمن القرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته، زوجته سوزان ثابت،ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وأشار القرار إلى أنه يجرى التحقيق مع مبارك وعائلته في البلاغات المقدمة ضدهم، دون أن يشير إلى أي تفاصيل حول البلاغات المقدمة ضد أفراد الأسرة.
13 أبريل 2011 : قرر النائب العام المصري حبس مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ و إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
15 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بنقل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية.
أبريل 2011 : النائب العام يأمر بتجديد حبس مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق بعد انتهاء مدة الحبس الأولى، ويرقد بمستشفى شرم الشيخ حيث يعاني من عدة أمراض تحول دون نقله منها إلى سجن طرة، و قال محاميه فريد الديب أن مرض السرطان ينتشر في جسد مبارك وأنه لا يقوى على السير، وأن زوجته سوزان مبارك تلازمه طوال الوقت، و لكن وزارة الصحة المصرية والتلفزيون المصري كذب هذا الخبر في نفس اليوم.
28 يوليو 2011 : أعلن وزير العدل وقتها المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال و رجل الأعمال الهارب حسين سالم و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش و الشرطة، وأشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدني وأسر الشهداء و سوف تعرض المحاكمة على التلفزيون المصري علانية.
31 يوليو 2011 : تقرر نقل محاكمة حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة بدلا من أرض المعارض وذلك لدواع أمنية، مع أن محتجين كانوا يشككون وقتها في أن يحضر مبارك المحاكمة بسبب ما يثار عن صحته حيث كان يقيم منذ أبريل 20011 في مستشفى بشرم الشيخ على البحر الأحمر.
الأربعاء 3 أغسطس 2011 : بدأت محاكمة مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذلك وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه وكذلك نجلاه.
السبت 2 يونيو 2012 : أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، كما تم الحكم بالبراءة في جناية الفساد وحكم على نجليه جمال وعلاء وحسين سالم بانقضاء الدعوى بالتقادم لمضي عشر سنوات.
الأحد13 يناير 2013 م أصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع المصرية والكويتية في الحكم الصادر ضده، ليتم نقله للعلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.
الأربعاء 21 أغسطس 2013 : أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنحة بإخلاء سبيله ولكنه لم يخل سبيله حيث اصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقتها قرارا بوضعه تحت الإقامة الجبرية بصفته نائب الحاكم العسكري للبلاد.
نوفمبر 2014 : قضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك، إلا أن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن فى مايو 2016 وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.
براءة 2 مارس 2017
أصدرت محكمة النقض يوم الخميس،2 مارس 2017 حكماً نهائياً ببراءة مبارك، من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011.
العودة لشقته بمصر الجديدة
الشقة رقم 9 بالطابق الثاني بالعقار رقم 4 شارع الحجاز بمصر الجديدة ، هي المكان الذي سيقيم فيه مبارك بقية حياته بعد خروجه من محبسه عقب قرار النائب العام بإخلاء سبيله ، إلا أنه لا يزال يواجه تهمة الفساد في قضية هدايا الأهرام .