دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، المعروفة بتأييدها لجماعة الإخوان الإرهابية، لمبادرة طالب فيها بوقف العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية، وإجراء حوار من أجل التصالح مع إرهابى سيناء.
أثارت تلك المبادرة غضب الكثير من النواب، حيث استنكر النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، تلك الدعوة، مؤكدا فى تصريح خاص ل"انفراد"، أنه يرفض التصالح مع أى جماعة حملت السلاح ضد الوطن مهما كانت حجم الخسائر، مضيفا أن الجماعات الإرهابية الموجود فى سيناء عناصر سرطانية لابد من استئصالها، ولا يمكن أن يكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع.
وطالب "مصطفى" بإتخاذ إجراءات قانونية سريعة لإنجاز المحاكمات، مضيفا، "القرار لو فى إيدى خلال شهر هيكونوا معدومين".
ومن جانبه، رفض النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، تلك المبادرة مؤكدا أن جميع الجماعات الإرهابية الموجودة على أرض سيناء أيديهم ملطخة بالدماء، ويرتكبون أعمال عنف ضد القوات المسلحة وأهالى سيناء، قائلا: "ده عبث".
وأضاف " تمراز" فى تصريح خاص ل"انفراد"، أن الجماعات الإرهابية الموجودة فى سيناء هدفهم ضرب الإقتصاد، وتدمير السياحة، وفتح ثغرات لإسرائيل فى سيناء.
وأكد "تمراز" أن الشعب المصرى يعى ذلك تماما، مضيفا أن الرئيس السيسى، والقوات المسلحة، والشعب المصرى، يقفوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يقترب من الأمن القومى المصرى.
وطالب "تمراز" الشعب المصرى بالإلتفاف حول الرئيس السيسى، والجيش، وجميع أجهزة الدولة، حتى ننهض بمصر.
كما رفض النائب محمد حلمى، عضو مجلس النواب، تلك المبادرة، مطالبا الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين، قائلا: "مينفعش نتصالح مع ناس بتخرب وتدمر".
وأكد " حلمى" فى تصريح خاص ل"انفراد" أن هؤلاء الإرهابيين ليس لهم دين أو وطن، ووصفهم ب"السرطان".
ومن جانبه، رفض النائب إبراهيم يحيى خليف، عضو مجلس النواب، تلك المبادرة أيضا، مؤكدا أن الدولة لا تتصالح مع من قتل شهداء الوطن.
وأضاف "خليف" فى تصريح خاص ل"انفراد"، أن الجماعات الإرهابية الموجودة على أرض سيناء تتلقى تمويلات خارجية من دول معادية لمصر، هدفها الأول هو ضرب استقرار الدولة، مطالبا الشعب بالوقوف وراء مؤسسات الدولة.