صور..غضب شعبى فى تل أبيب بسبب فساد "نتنياهو".. الآلاف يتظاهرون ضد الاحتيال وسوء استغلال السلطة..معارض إسرائيلى يدعو رئيس الوزراء للتنحى عن منصبه لحين انتهاء النزاع القضائى..والشرطة تلاحق كبار المسئولي

تلاحق قضايا الفساد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، التى وقع فى شركها أيضًا زوجته سارة نتنياهو، والعديد من المسئولين المقربين منه، ومن بين القضايا الشهيرة "الملف 3000" المرتبط بوقائع فساد فى صفقة غواصات ألمانية، اتهم فيها مسئولين كبار مقربين من "نتنياهو"، فيما كان أخرها ما يعرف بـ"الملف 4000"، والمتعلق بفساد واحتيال واستغلال نفوذ دوائر السلطة لصالح مجموعة "بيزك" للاتصالات، وكذا القضيتين "1000" و"2000"، التى اتهم فيهما نتنياهو أيضًا بالرشى والاحتيال. وتزايدت ملفات الفساد التى تحيط برئيس وزراء إسرائيل، وزوجته، وكبار المسئولين المقربين منهما، إلى الحد الذى أثار غضب المواطنين فى تل أبيب تجاه الرأس المتحكم فى سياسات دولة الاحتلال، بسبب سوء استغلال نفوذه وسلطاته لتحقيق مصالح شخصية وتحسين صورته أمام الرأى العام الإسرائيلى وكذا تعظيم ثروته، لذا خرجت المظاهرات إلى الشوارع تزامنًا مع التحركات الأمنية لإلقاء القبض على العديد من المسئولين المتورطين فى تلك القضايا. اعتقال مقربين من نتنياهو فى إطار قضية فساد جديدة واليوم الثالاثاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال اثنين من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فى إطار تحقيق جديد بتهم فساد، كما اعتقلت 5 موظفين كبار فى مجموعة "بيزك" للاتصالات، وتأتى التوقيفات بعد إعلان الشرطة الأسبوع الماضى، أنها أوصت رسميًا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، وأن القرار الآن بيد النائب العام أفيخاى مندلبليت، وقد يستغرق أسابيع أو أشهرًا. واعتقل "نير حيفيتز"، وهو متحدث سابق باسم عائلة نتنياهو، بالإضافة إلى "شلومو فيلبر"، وهو مقرب من نتنياهو، عينه رئيس الوزراء فى منصب مدير وزارة الإعلام، أما المعتقلون الآخرون، هم، شاؤول ايلوفيتش، الذى يملك الحصة المسيطرة فى شركة بيزك، واثنان من أفراد عائلته ومديران فى الشركة. وتشتبه الشرطة، فى أن "ايلوفيتش"، حصل على تنازلات فى مجال الأعمال مقابل حصول "نتنياهو" على تغطية إيجابية فى موقع "والا" الإخبارى الإلكترونى الذى يملكه ايلوفيتش، وقالت الشرطة، الثلاثاء، "فى إطار التحقيق، تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالأخلاق والاحتيال وغسيل الأموال والأوراق المالية، التى ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وبشكل متكرر ومنهجى فى إطار العلاقات بين المديرين التنفيذيين فى شركة بيزك والموظفين الحكوميين وشركائهم". وجاءت اعتقالات اليوم، بعد يومين فقط، من إعلان الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية، القبض على عدد من المشتبه بهم، صباح الأحد الماضى، فى التحقيقات الجارية فى ملف الفساد المعروف باسم قضية "4000" أو بيزك وهى (شبكة اتصالات بإسرائيل)، وقالت الشرطة - وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - أن من بين المقبوض عليهم مساعدين مقربين لرئيس الوزراء. صحيفة إسرائيلية: عرض منصب المدعى العام على قاضية مقابل إغلاق قضية زوجة نتنياهو ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلى بالتجاوزات السابقة، إلا أنه تمادى فى فساده بمحاولة تقديم رشاوى لإغلاق القضايا المتهم فيها، حيث كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن "نير هيفيتز"، الناطق السابق باسم بنيامين نتنياهو، ومستشاره الإعلامى، يشتبه فى عرضه وظيفة المدعى العام فى إسرائيل على القاضية السابقة هيلا جيرستيل، فى عام 2015، مقابل إغلاق التحقيقات الجنائية ضد زوجة نتنياهو. ولم يذكر البيان الذى أصدرته الشرطة الإسرائيلية، اليوم، ونقلته "جيروزاليم بوست"، اسم هيفيتز أو جيرستيل صراحةً، إلا أن الشرطة أكدت أن قاضيًا كبيرًا كان مدرجًا على القائمة الرسمية القصيرة لمنصب المدعى العام عُرض عليه هذا المنصب من قبل مشتبه به لم يتم ذكر اسمه كجزء من مخطط رشوة. وكانت خضعت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى، للتحقيق نظرًا لتوجيه مجموعة من التهم لها فى القضية المتعلقة بمحل إقامة نتنياهو، وأفادت تقارير نقلتها الصحيفة الإسرائيلية، بأن هيفيتز تواصل مع جيرستيل عن طريق أحد المقربين من القاضية السابقة إذ عرض عليها منصب المدعى العام والذى رفضته جيرستيل مباشرةً، فيما نفى "نتنياهو"، على الفور علمه بعرض "هيفيتز"، واصفًا هذا الأمر بـ"الهلوسة"، قائلًا إنه لا يعتقد أن هيفيتز قدم مثل هذا العرض ولا حتى يتخيل أن يكون فعل ذلك. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب مطالبين بتنحى نتنياهو وكنتيجة طبيعية لتعاظم فساد المسئولين فى تل أبيب، تظاهر عدد من المواطنين الإسرائيليين، الأحد، ضد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بضرورة تنحيه عن الحكم بعد الاتهامات الموجهة له بالفساد، وذلك فى أول احتجاج حاشد بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد. واحتشد المتظاهرون، فى ساحة المسرح الوطنى، حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية "باى باى بى بى" ، وهو الاسم المختصر له، وأخرى كتب عليها بالإنجليزية: "رئيس وزراء الجريمة" و"أيها الفاسدون ارحلوا"، وطلب المتظاهرون من النائب العام التسريع بتقديم لائحة الاتهام لإجبار نتنياهو على الاستقالة. ومن جهته، أكد النائب العام الإسرائيلى أفيخاى مندلبليت، الخميس، أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة، وأضاف "لا أعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قرارى النهائى، لكنى أعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط"، مؤكدا أن "لا أحد فوق القانون". معارض إسرائيلى: على نتنياهو أن يُنحى نفسه جانبا حتى تنتهى مشاكله مع القضاء بدوره، أعرب يائير لابيد، زعيم حزب (يش عتيد) الإسرائيلى، الاثنين، عن وجهة نظره بأنه يتوجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يُنحى نفسه جانبا إلى أن تنتهى الأزمة القضائية وتحقيقات الشرطة. ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، على نشرتها باللغة الإنجليزية، عن "لابيد"، قوله إن "نتنياهو لا يحتاج إلى أن يتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء كنتيجة لتوصيات الشرطة الإسرائيلية، حيث يمثل أمام القضاء فى تهم فساد بما فى ذلك تلقى الرشوة، ولكنه يجب أن يٌنحى نفسه جانبا لفترة من الوقت من أجل أن يتفرغ لنزاعه القضائى". ويأتى حديث "لابيد"، بعد يوم فقط من إصدار الشرطة الإسرائيلية توصيات فى تحقيقات ضد نتنياهو فى قضيتين منفصلتين فى الوقت الذى تستعد فيه قوات إنفاذ القانون لاستجواب رئيس الوزراء الإسرائيلى فى قضية ثالثة، وأوضح أن الأمر لا يستدعى إعلان انتخابات مبكرة، ولكن تعيين أحد أعضاء حزب الليكود بشكل مؤقت كرئيس للوزراء كما فعل الحزب من قبل حتى يتم حل هذه القضايا. ويُشار إلى أن نتنياهو، مُتهم فى قضايا تتعلق بتلقى رشاوى متصلة بتسهيل صفقات لرجال أعمال وشراء غواصات لصالح الجيش الإسرائيلى، ففى القضية (1000) يواجه نتنياهو وزوجته اتهامات تتعلق بتلقى هدايا غير مشروعة تقدر بحوالى 282 ألف دولار من الملياردير الإسرائيلى أرونين ميلتشان، وفى القضية (2000) يتهم بتلقى هدايا غير مشروعة من مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرونين موزيس، وفى القضية (3000) ، يواجه نتنياهو الاتهام بالفساد فى صفقة شراء غواصات من ألمانيا بمليارات الشيكلات لصالح البحرية الإسرائيلية، فيما أنكر نتنياهو، القيام بأى أفعال مخالفة خلال التحقيقات فى القضايا السابقة.