باريس تضع خطة مواجهة "خلايا السجون" الإرهابية.. قلق فرنسى من استقطاب الدواعش للمتهمين الجنائيين.. والحكومة تخصص 1500 مكان فى مراكز الاحتجاز للفصل بين الجانبين.. و3 مراكز لمتابعة العائدين من سوريا والع

بوتيرة متصاعدة ، تتحرك الدولة الفرنسية على جبهات عدة منذ وصول الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم، للتصدى للتهديدات الإرهابية المحتملة وتأمين الجبهات الداخلية على الصعيد الأمنى وعلى صعيد تجديد الخطاب الدينى ومكافحة الفكر المتطرف والتصدى لأى محاولات من شأنها استقطاب الفرنسيين للانضمام لتنظيمات إرهابية. وفى وقت تتزايد فيه التهديدات الإرهابية التى تواجهها دول القارة العجوز، خاصة فى ظل موجة الهروب الكبير التى بدأتها عناصر تنظيم داعش الإرهابى من ميادين القتال فى سوريا والعراق، بعد ما ألم بهم من هزائم ، تسود مخاوف من نوع خاص داخل فرنسا، بعد رصد تحركات من قبل الدواعش المقبوض عليهم فى السجون الفرنسية لاستقطاب المتهمين الجنائيين والمدانين بجرائم سرقة أو قتل أو غير ذلك. تسعى عاصمة النور منذ استهدافها بسلسلة من الهجمات الإرهابية إلى وضع استراتيجيات عدة لمواجهة الأسباب التى تؤدى إلى تنفيذ مواطنين فرنسيين لمثل هذه العمليات. ولكن حتى الآن لم يحالفها الحظ لاجتثاث هذا الخطر، لهذا أعلن رئيس الوزراء الفرنسى عن خطة جديدة شاملة تطبقها فرنسا لمواجهة التشدد فى جميع مؤسسات الدولة، بدءا من السجون، وحتى المدارس والمؤسسات الحكومية. وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن فرنسا ستعلن عن إقامة 1500 مكان جديد فى سجونها لعزل المتشددين دينيا ومنعهم من جذب سجناء آخرين، حسبما أعلن رئيس الوزراء فى الوقت الذى كشف فيه عن خطة جديدة كبرى تهدف الى متع الشباب من الانزلاق نحو التشدد والإرهاب. وقال رئيس الوزراء ادوارد فيليب إن "التطرف يشكل خطرا على مجتمعنا"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جزء من خطة أكبر تتضمن اجراءات للتعامل مع مئات الرجال والنساء الفرنسيين - وأطفالهم - الذين عادوا من ساحات المعارك في سوريا والعراق أو من المتوقع أن القيام بذلك. قال فيليب فى مؤتمر صحفى عقده بحضور العديد من الوزراء المعنيين بمدينة ليل الفرنسية، "إن الخطة ترمى إلى منع انتشار التطرف فى السجون، وذلك بإنشاء 1500 مكان جديد، بينهم 450 قبل نهاية العام لعزل المعتقلين المتطرفين فى أجنحة منفصلة بعيدا عن باقى النزلاء، علما بأنه ضمن الـ 70 ألف مسجون فى فرنسا 512 قد أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية. وأوضحت الصحيفة أن المعلمين فى المدارس سيحصلون على مزيد من التدريب على كيفية اكتشاف الإشارات التي تشير إلى أن تلاميذهم أصبحوا متطرفين، وسيطلب من السلطات المحلية تحسين تدقيقها لعدد المدارس الإسلامية الخاصة. واعتبرت "التليجراف" أن هذه الخطة تعد البرنامج الثالث الذى تطبقه فرنسا فى أقل من أربع سنوات فى محاولة لمنع ومكافحة ظاهرة التطرف التى تواجهها دول أوروبية أخرى، حيث يتجه الشباب الساخطين إلى التشدد وفى بعض الاحيان إلى الارهاب. وأضاف أن الخطة التى تحمل اسم "الوقاية من اجل الحماية"، والتى تعد الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية تهدف إلى توفير المتابعة اللازمة للقاصرين الذين عادوا من مناطق النزاعات فى المشرق، والبالغ عددهم 68 فردا فى مقابل 500 مازالوا هناك بحسب الأرقام الرسمية. وتستهدف كذلك فرض قيود صارمة على فتح المدارس الخاصة غير المتعاقدة مع الدولة والتى لديها استقلالية نسبية فى نظامها التربوى والتعليمى وبالتالى يمكن أن تشكل بؤرا لنشر التطرف، فضلا عن تعزيز آليات رصد التطرف عند الطلاب فى المدارس. كما تتضمن الخطة فتح 3 مراكز جديدة لمتابعة العائدين من مناطق النزاعات فى سوريا والعراق، مستوحاة من النموذج الدنماركى. وترمى أيضا إلى تشديد المراقبة فى الأجهزة الإدارية للدولة لاستبعاد الموظف المتطرف الذى يشغل منصبا حساسا أو يتيح له عمله التواصل مع الجمهور و التأثير عليه. واختتم رئيس الوزراء أن الدولة لا يمكنها خوض المعركة ضد التطرف بدون مسلمى فرنسا وأن التطرف يهدد مجتمعنا. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تهدف إلى استخلاص الدروس من الاخفاقات السابقة بعد ثلاث سنوات شهدت فيها باريس موجة من الهجمات الإرهابية شنها أفراد زعموا أنهم تابعون لتنظيم داعش. وأشارت "تليجراف" إلى أن أول تجربة لمواجهة التطرف انتهت بالفشل في يوليو الماضي عندما أغلق مركز في غرب فرنسا يعمل على أساس طوعي أبوابه بعد أقل من عام بسبب نقص المتطوعين. وأوضحت الصحيفة أن التدابير الأخرى للاستراتيجية تشمل توفير الرعاية النفسية للأطفال العائدين من الخارج بعد مشاركة أبويهم فى القتال مع داعش، لافته إلى أنه تم حتى الآن إعادة 68 طفلا إلى أوطانهم، معظمهم دون سن 13 عاما. وعاد 323 فرنسيا من بينهم 68 طفلا إلى فرنسا من الشرق الأوسط. ولا يزال هناك 1180 آخرين، من بينهم نحو 500 طفل.