أكد وزير الخارجية سامح شكرى، تمسك مصر بضرورة إلتزام جميع الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووى نصا وروحا.
وقال شكرى فى بيان له، أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، إن مؤتمر نزع السلاح يعانى من حالة جمود وتعثر إمتدت لأكثر من عقدين، ورغم الجهود الحثيثة التى تم بذلها من اعتماد برنامج عمل يتيح للمؤتمر القيام بالدور المنوط به، وهو أمر محبط للغاية وغير مقبول، ولابد أن يدفعنا جميعا إلى مراجعة الأسباب التى أفضت لهذه النتيجة، ومضاعفة الجهود لتدارك الأمر وتغيير الوضع القائم، حفاظا على مصداقية المؤتمر، وحرصا على قدرته القيام بمسئولياته فى تعزيز الأمن الدولى، واستعادة دوره التقليدى باعتباره المحفل التفاوضى الوحيد متعدد الأطراف فى مجال نزع السلاح.
وأكد وزير الخارجية، مساندة مصر لرئاسة مؤتمر نزع السلاح وجهودها البناءة الساعية لاعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن، معربا عن تطلع مصر لنجاح دورة 2018 فى استعادة الدور الفعال للمؤتمر، واضطلاعه بدوره الذى طالما كان محوريا فى التفاوض على المعاهدات والاتفاقات الدولية فى مجال نزع السلاح.
وأشار وزير الخارجية، إلى استمرار حالة التأزم والجمود التى عرقلت عمل المؤتمر خلال هذه الفترة الطويلة لا تضر فقط دوره ومصداقيته، وإنما أصبحت تساهم فى تكريس الانطباع الذى نلمسه بشكل متزايد فى العلاقات الدولية فى عالم اليوم، وجوهره هو اقتصار الكثير من الدول عند تحديد أهداف سياساتها الخارجية على تحقيق مصالحها الوطنية الضيقة، وتجاهل النظرة الشاملة للمصالح الأمنية المشتركة التى تتجاوز المصالح الفردية للدول، مضيفا "فإذا ما كانت الإرادة الدولية هى أن يتجاوز المؤتمر حالة التعثر التى يعانى منها، وأن يستعيد دوره التاريخى والمحورى فى مجال نزع السلاح، فعلى جميع الدول أن تتجنب المواقف الأحادية التى تقوض من فرص تحقيق الأمن الجماعى، وأن تظهر المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لإعادة إطلاق المؤتمر وتفعيل دوره".
وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر باعتماد مؤتمر نزع السلاح فى وقت سابق من هذا الشهر مقررا يقضى بإنشاء خمسة أجهزة فرعية حول بنود جدول أعمال المؤتمر، مشيرا لتطلع مصر إلى أن تمثل هذه الخطوة تحركا مهما وتطورا نوعيا فى أعمال المؤتمر، يمكن البناء عليها خلال الدورة الحالية، وبما يمهد الطريق نحو اعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن لمؤتمر نزع السلاح فى المستقبل القريب.
وأكد شكرى، أنه على الرغم من النداءات المتكررة من جانب مصر والعديد من أطراف المجتمع الدولى -على مدى عقود طويلة وفى مناسبات ومحافل كثيرة- المطالبة بتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، والوفاء بأحد أركان معاهدة عدم الانتشار النووى، فأن هذه النداءات لم تجد آذانا صاغية حتى الآن؛ فالأسلحة النووية لا تزال موجودة فى العالم بأعداد كبيرة، الأمر الذى يمثل تهديدا خطيرا للأمن على المستوى الدولى.
وأوضح شكرى أن مفهوم الردع النووى يظل سائداً لدى بعض التحالفات العسكرية، وتبقى الأسلحة النووية كركيزة أساسية فى العقائد الدفاعية الإستراتيجية لعدد من الدول، مشيرا لاستمرار بعض تلك الدول فى تطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية فى أراضى دول أخرى، وإجراء مراجعات شاملة لسياساتها بهدف تطوير ترساناتها النووية، مؤكدا أن بعض الدول تصر على التصدى لأية جهود وتحركات دولية تهدف إلى حظر الأسلحة النووية، على غرار مقاطعة المفاوضات الخاصة بمعاهدة حظر الأسلحة النووية التى عقدت فى إطار الأمم المتحدة خلال العام الماضى، مضيفا "وهى كلها أمور تدفعنا للتساؤل حول مدى جدية بعض الأطراف الدولية فى تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، بينما تتصدر ذات الدول بالدعوة لإحكام منظومة عدم الانتشار إزاء أطراف تُعدها مُهددة لمصالحها الإستراتيجية، وهو ما يُفقدها المصداقية بل قد يُحفز دولاً على السعي لامتلاك هذا السلاح المُدمر فى محاولة للخروج من دائرة الاستهداف.
وأعرب شكرى عن قلق مصر الشديد بعد انقضاء ثمانية وأربعين عاماً على دخول المعاهدة حيز النفاذ، وما نصت عليه فى مادتها السادسة من التزام قانونى واضح يطالب الدول النووية بنزع أسلحتها النووية إلا أن الأسلحة النووية لاتزال تنتشر فى العالم، الأمر الذى يقوض من متطلبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويزيد من مصادر التوتر وعدم الاستقرار فى مختلف أرجاء العالم، فى ظل مشهد دولى يعانى من تعاظم التحديات وتزايد المخاطر فى مختلف المناطق، مؤكدا ان تقويض مصداقية المُعاهدة أمر خطير تتحمل مسئوليته الدول النووية التى تحرص على تكريس هذا الوضع التمييزى للمعاهدة، ويسلبها الأرضية المعنوية للسعى لإحكام منظومة عدم الانتشار، موضحا أن هذا الطرح الذى تدفع به بعض الدول النووية، والقائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع السياسية الدولية غير مواتية للمضى قدماً فى الإزالة الكاملة للسلاح النووى، يُمثل فى تقدير مصر منطقاً مغلوطاً وغير مقنع. فعلى العكس من ذلك، يعد المضى قدماً نحو نزع السلاح النووى فى حد ذاته عنصراً رئيسياً لخلق مناخ أمنى أقل خطراً ووضع دولى أكثر استقراراً، مؤكدا أن العالم سيظل يعانى من المخاطر والتهديدات وانعدام الأمن طالما لم يتم البدء باتخاذ إجراءات جادة وملموسة على هذا الطريق، فضلاً عن أن نزع السلاح النووى هو فى الأساس التزام قانونى لا يجب أن يرتبط الوفاء به بتقديرات أو موائمات سياسية، مؤكدا أن مصر تطالب الدول النووية بأن تتحمل مسئولياتها دون إبطاء، وأن تفى بالتزاماتها بنزع أسلحتها النووية بالكامل والبدء فى التقدم نحو تحقيق ذلك، اتساقاً مع ما التزمت به فى إطار معاهدة عدم الانتشار النووى، والذى لم تُوف به حتى الآن بما يقود إلى شُبهة عدم الامتثال لأحكام المعاهدة.
وأشار شكرى، إلى أن نزع السلاح النووى يظل أمراً يكتسب أولوية متقدمة فى إطار مؤتمر نزع السلاح، مؤكدا أهمية العمل على وضعه موضع التنفيذ بشكل قابل للتحقق وغير تمييزى، مشيرا إلى تنامي إدراك المجتمع الدولى للآثار الإنسانية الخطيرة للأسلحة النووية، وما أفرزته نتائج المؤتمرات التى عقدت فى النرويج والمكسيك والنمسا من حقائق لا جدال فيها فى هذا الخصوص، موضحا ان الإدراك المتنامى للمخاطر الإنسانية للأسلحة النووية ساهم فى توصل المجتمع الدولى إلى معاهدة لحظر الأسلحة النووية، كنتيجة للمفاوضات التى جرت فى نيويورك لهذا الغرض. وأوضح أن مصر ترحب بهذه الاتفاقية، معربا عن تطلع مصر إلى استمرار الجهود لإخلاء العالم من الأسلحة النووية، وتخليص كافة الشعوب من مخاطرها.
وأكد شكرى، دعم مصر للجهود الساعية إلى البدء فى مفاوضات للتوصل لمعاهدة دولية لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية والأجهزة التفجيرية الأخرى، مع التأكيد على ضرورة أن تتناول هذه الاتفاقية المخزون من تلك المواد الانشطارية حتى تصبح أداة لتحقيق نزع السلاح النووى، وليس مجرد آلية جديدة يُراد منها تكريس الاختلال فى الأوضاع القائمة واقتصار التركيز على قضايا عدم الانتشار، مشيرا إلى معاهدة عدم الانتشار النووى تتعرض لتحديات خطيرة ومتصاعدة بشكل غير مسبوق، إلى الحد الذى يدفع مصر للشعور بالقلق البالغ من احتمالات تآكل مصداقيتها، موضحا ان عدم احترام بعض الدول الأطراف للالتزامات المنصوص عليها فى المعاهدة يمثل جوهر تلك التحديات، مشيراً إلى عدم الوفاء بالالتزامات الخاصة بنزع السلاح النووى، والإقدام على التعاون فى المجال النووى مع دول غير أطراف فى المعاهدة، ومحاولة وضع تدابير فردية وجماعية من شأنها عرقلة التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تمثل احدى ركائز المعاهدة.
وشدد وزير الخارجية، على أن عدم نجاح المجتمع الدولى فى تحقيق عالمية المعاهدة حتى الآن أثر سلباً على جدواها، وأدى استمرار عدد محدود من الدول فى رفض الانضمام للمعاهدة إلى إلقاء ظلال من الشك على قدرتها على تحقيق كامل أهدافها، مشيرا لمطالبة مصر مجدداً الدول غير الأطراف بسرعة الانضمام للمعاهدة كدول غير نووية، وتحث كافة الدول الأطراف بالعمل بشكل جاد وملموس لتحقيق عالمية المعاهدة فى أسرع وقت ممكن، ومما يُضاعف من تآكل هذه المصداقية للمعاهدة ما نرصده من استعداد من قبل دول أطراف لحماية مصالح دول غير أطراف، والاستعداد لإعاقة آلية مراجعة المعاهدة إعلاءً لموائمات سياسية بعيدة عن مقاصد المُعاهدة وأهدافها.
وأكد وزير الخارجية، أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من بؤر عدم الاستقرار الإقليمى والدولى، ويُفاقم من هذا الوضع وجود دولة بها غير طرف فى المعاهدة، مذكرا بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى فى أعوام 1995 و2000 و2010 بشأن مطالبة إسرائيل - الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لا تزال خارج المعاهدة - بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يساهم فى صون السلم والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة. وأنه لمن المؤسف المواقف التي تتخذها بعض الأطراف في الإطار المتعدد وتُعد خروجاً وعدم التزام بما قطعته دول أطراف على نفسها فى هذا الصدد.، موضحا أن الشرق الأوسط شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات خطيرة ومتسارعة فى الأوضاع الأمنية والسياسية، الأمر الذى يتطلب من جميع دول المنطقة والعالم التعامل مع تلك التطورات وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمى والدولى بكل جدية وحزم، مؤكدا ان إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط على رأس قائمة الخطوات اللازمة للحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.
وأكد وزير الخارجية أن مصر وكانت ولا تزال فى طليعة الدول المنادية بتحقيق هذا الهدف، والساعية بشكل ملموس لبلوغه، انطلاقاً من اقتناعها الكامل بأن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن فى الشرق الأوسط يجب أن يرتكز على مفهوم "الأمن الجماعي"، وليس مفهوم "الأمن الانتقائى"، وبما يحقق مكاسب متبادلة لكافة الدول بالمنطقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مسألة إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط تدريجياً وعن استحقاق، احتلت مقدمة اهتمامات مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي واجتماعاتها التحضيرية. وأصبحت التطورات ذات الصلة بهذه المسألة وكيفية التعامل معها أحد مؤشرات نجاح أو إخفاق مؤتمرات مراجعة المعاهدة. ولذلك، كان من المؤسف أن نشهد قيام عدد محدود من الدول بإحباط الجهود المضنية التي بذلت لدفع مسار إنشاء المنطقة الخالية خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 2015، مؤكدا على ضرورة إيلاء هذه المسألة اهتماماً خاصاً خلال عملية الإعداد لمؤتمر مراجعة المعاهدة القادم في عام 2020، ليس فقط لأسباب أخلاقية وموضوعية، وإنما لارتباط التمديد اللانهائى للمعاهدة فى مؤتمر المراجعة عام 1995 بالقرار الخاص بالشرق الأوسط. مضيفا "إنه لمن المؤسف بعد مضى ما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً على صدور قرار الشرق الأوسط، ألا نشهد أية خطوات عملية نحو تفعيل هذا القرار والتقدم نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وأن نلمس تقاعساً غير مبرر أو مقبول عن تنفيذه، بل نجد محاولات لوأد وإعاقة أية مبادرات أو أفكار جادة وفاعلة للتحرك نحو ذلك الهدف رغم موضوعيتها واستنادها للحوار ومبدأ التوافق في اتخاذ أي قرارات أو إجراءات".
وشدد وزير الخارجية على المسئولية الخاصة للدول الثلاث المودع لديها الاتفاقية عن تنفيذ قرار الشرق الأوسط عام 1995، محذرة من الاستمرار فى المماطلة فى تنفيذ القرار الذى من شأنه أن يعقد مجدداً منظومة مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو أمر ستعمل مصر بكل جدية وإخلاص لتفاديه، مؤكدا أن مصر ستمد يدها فى هذا الإطار لكل طرف راغب فى احترام قرارات مؤتمرات المراجعة السابقة وتفعيلها حفاظاً على مصداقية المعاهدة ومؤتمرات المراجعة، مؤكدا حرص مصر على استمرار المشاركة البناءة والنشطة فى مؤتمر نزع السلاح، وتتطلع لتقديم المزيد من الإسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام. وتشير مصر في هذا الإطار بصفة خاصة إلى مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن نزع السلاح النووى المقرر عقده في نيويورك خلال مايو القادم.
وقال شكرى، "إن مستقبل آليات عمل الأمم المتحدة متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح يتوقف على إيمان كافة الدول بمقاصد وأهداف نزع السلاح ودعمها لها. وبنفس القدر، فان التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي تستلزم تعاونا دولياً متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى. فإذا أردنا أن نحقق عالماً أكثر أمناً وسلاماً، فعلينا إعلاء مفاهيم الشراكة والعمل الجماعي فوق المصالح الضيقة والمحدودة للدول. وأؤكد لكم أن مصر ستظل في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه".
