أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: هشام جنينة إخوانى ولو لديه وثائق لنشرها وهدفه زعزعة الثقة فى القيادة الحالية.. ماسبيرو عملاق نائم.... والوزراء يحتاجون تدريب للتعامل مع الـ"سوشيال ميدي

-القانون الجديد يُجبر ملاك القنوات على إعلان ميزانيات شركاتهم كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى أول حوار له بعد انتهاء اللجنة من القراءة الأولية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كواليس المناقشات التى دارت فى اجتماعات اللجنة المغلقة، وتحدث بشكل موسع عن حالة الإعلام فى مصر، وشهادته حول ما قاله هشام جنينة عن امتلاك سامى عنان لوثائق تدين المجلس العسكرى، وكشف لـ«انفراد» كيف يمكن إعادة ماسبيرو لمجده السابقة.. وإلى نص الحوار: هل تعتقد أن ضبط المهنة يحتاج إلى قانون أم إلى ضمير لدى العاملين بها؟ - الضمير وحده لا ينفع، والقانون سيضبط الأمور بنسبة معينة، لأن غالبية الإعلام الآن إلكترونى، والإعلام الإلكترونى غير قابل للضبط، ولو وضعت ضوابط له «هتلاقى الدنيا باظت بسرعة»، أولاً هذا القانون سيصدر متأخراً للغاية، لأن آخر قانون ظهر لضبط الإعلام المسموع والمرأى صدر عام 1979، أى منذ حوالى 40 عاما، الإعلام الحديث انتقل من فكرة سيطرة الدولة إلى اللا سيطرة، لم يعد الإعلام الحديث قابلاً للسيطرة، هذا الإعلام أنهى الحدود السياسية للدول، وأضاف بُعداً جديداً لما يسمى بالأمن القومى، تحديداً فيما يتعلق بالأمن الفضائى، كون السماء الآن مفتوحة على مصراعيها، وهذا ما جعل الإعلام الحديث غير قابل للمنع، «لو منعتك تتكلم هنا هتطلعلى بكرة من مكان تانى»، وخطورة الإعلام الحديث تزداد كلما زادت نسبة الجهل فى المجتمعات المُستقبلة، وكلما زادت الحالة العلمية لدى المتلقى، كان التأثير عليه أصعب، والعكس صحيح، وهو ما يجعلنا فى وضع خطر، لأن الشعوب العربية شعوب عاطفية فيسهُل استمالتها والتأثير عليها. وماذا سيفعل القانون إذن؟ - القانون جاء بعد وضع منفلت لمدة 40 سنة وأكثر، فنحن تعاملنا فى اللجنة مع القانون كأنه تشريع جديد، من بين هذه الأمور التى سيضبطها مشروع القانون، هو «إنه مينفعش مالك قناة لا يعلن عن ميزانية الشركة التى هى كيان القناة»، هل يمولها بنفسه أم معه شركاء، أم يأخذ تمويلا من الخارج، أم أن كل الاحتمالات مفتوحة، وبالتالى يجب أن تكون ميزانيات كل الشركات العاملة فى الإعلام ميزانيات مُحددة ومُعلنة، الأمر الآخر هو أن هناك كيانات نشأت بالفعل وسارت بدون تشريعات، و«مش هينفع نهدها ونبنى من جديد»، سنراعى مصالح العاملين فى هذا المجال، لأنه ليس عيباً لديهم أن تلك القنوات اكتسبت مراكز قانونية، لأنها لم تجد قانونا ينظمها، لكن سنراعى مصالح العاملين والمُلاك. ما الصعوبات التى واجهتها اللجنة فى مناقشة مشروع القانون؟ ولماذا وصفت القانون المقبل من الحكومة بالمُهلهل؟ - قررت إغلاق الاجتماعات كون المناقشات كانت كبيرة جداً، نحن لا نعمل فى السر، القراءة الأولية للقانون استغرقت أكثر من 30 اجتماعا، أى أكثر من 60 ساعة عمل، اللجنة بحثته جيداً، وبعد انتهاء اللجنة من القراءة النهائية، سنطرحه للرأى العام، لكن من أبرز الملاحظات التى وجدناها فى القانون، هى أنه اهتم بالجانب الصحفى على حساب الجانب الإذاعى والتليفزيونى، فكان لدينا إصرار أن نُحدث توازنا بين حقوق الإعلاميين فى القنوات، وبين حق المواطن فى إعلام مهنى ونظيف، فضلاً عن أن هذه هى المرة الأولى فى أى قانون الذى ينص بتجريم تعرض الصحفى أو الإعلامى للضغط بسبب أو أثناء عمله، هناك عقوبات الآن على التعدى على أى صحفى أو إعلامى. هناك تضارب بتصريحات القائمين على إدارة الهيئات الإعلامية الثلاثة كيف تراه؟ - القانون والدستور حددا الاختصاصات بشكل واضح، الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة مسؤولتان عن إدارة أموال الدولة فى الإعلام المملوك للدولة، الهيئة الوطنية للصحافة فيما يتعلق بالصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام فيما يتعلق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المسؤول عن إصدار التراخيص للشركات المزاولة فى الإذاعة والصحافة والتليفزيون ومراقبة القطاع العام والخاص ومحاسبتهم بنفس المعايير دون ازدواجية، المجلس الأعلى يحاسب المؤسسات، ومن يحاسب الأفراد هى النقابات الصحفية والإعلامية، وفى النهاية ما لا نستطيع أن نلومهم على هذا التضارب لأنه عندما يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام سينظم ذلك. كيف ترى المشهد الإعلامى فى مصر؟ - المشهد الآن مرتبك جداً، هناك أزمة فى أن تطبق الضوابط والقواعد فى حين تعوَّد الناس أن يظلوا دون قواعد لمدة 17 سنة، الإعلام مر بعدة مراحل، مرحلة ما قبل 2011، وهذه كان يقال فيها إن فيها حرية رأى وتعبير من باب التمثيل، لأنه كان يوجد تدخلات من الدولة فى الإعلام الخاص وهناك برامج مُنعت، وبعد ثورة يناير شهدت مصر ثلاثة انفلاتات أساسية أثرت على المجتمع، انفلات أمنى وأخلاقى وإعلامى، عملوا فوضى غير مسبوقة فى مجال الإعلام، دفعت كل شخص إلى أن يقول ما يريد دون محاسبة، ودون أن يدرك كون ما يقوله صحيح أو خطأ، وانتقلت حالة الفوضى إلى الإعلام الحكومى نفسه، وحالة الفوضى هذه ساهمت فى وصول الإخوان للحكم بشكل أو بآخر، وحينما جاء الإخوان فى الحكم بدأ الإعلام يفيق لأنه أصبح هو نفسه مهدد فى كيانه، وبدأ يتخذ موقفا عكسيا فى نوفمبر 2013 عقب الإعلان الدستورى للمعزول مرسى، بعد ذلك بدأ يأخذ شكلا ممانعا لحكم الإخوان، وأصبح الأداء بعد ذلك يأخذ شكلا أكثر رزانة واتزان، «هذه المراحل كان يعتمد فيها غالبية ملاك القنوات على المذيع اللى بيعمل «هيصة» علشان يجيب إعلانات، وهذه النغمة سائدة فى عدد من القنوات حتى هذه اللحظة، لكننا نحتاج أن نهيئ المجتمع لنوع أكثر رزانة فى الإعلام، وهذه التهيئة لم تحدث». هل يشير حديثك إلى أن «الهيصة» غالبة فى المشهد الإعلامى الآن؟ - الإعلام لم يهيئ المجتمع، لأنه لابد أن يقول للناس ما يُقنع، أنا لا أريد أن أفتح التليفزيون فأجد هذه القناة مثل تلك القناة، أنا أريد اختلافا بين القنوات وأن تكون جميعها تحترم عقل المشاهد، لكن عندما أرى القنوات جميعها متشابهة، وتصل الأمور لـ«الزعيق» . و«لو الدنيا هدأت، تقوم القنوات بإحضار شخصيات معينة ومشهورة تعمل هيصة وتشتم الناس، علشان تعمل هيصة والسوشيال ميديا تشتغل عليها، فدا ما يصحش، وهذا ما هو سائد الآن». ما نسبة رضائك عن الإعلام المصرى؟ - أنا غير راضٍ، بدليل أننى وغيرى كثيرين انصرفنا عن هذا الإعلام، «التليفزيونات فى البيوت ما بقتش بتتفتح». هل تريد أن تقول إننا أمام إعلام الصوت الواحد؟ - لا، «مفيش حد مانع حد يقول حاجة، الإعلام عمل متكامل»، هناك إعداد وإخراج وطاقم فنى، وهناك مذيع يترجم كل ذلك على الهواء، أريد أن أتكلم بالأرقام، من عشرات السنوات كان عددنا 40 مليونا وكانت هناك صحف توزع ما يزيد عن مليون نسخة فى اليوم، فى حين أن الصحف الآن كلها توزع بالكاد نحو 700 ألف نسخة ونحن عددنا 100 مليون، هذا معناه أن الناس لم تعد تُقدِم على القراءة، «أنا كنت أجيب الأهرام زمان ألاقى أسماء كبيرة بتكتب، زكى نجيب محمود ونجيب محفوظ وغيرهم من الأسماء الكبيرة، هذه الأسماء لم تعد موجودة، وحينما رحلت لم يخلفها أحد، واللى بيروح من شيوخ الصحافة مش بييجى غيره، لإن قيمتك كصحفى إن الناس تقرأ لك، قيمتك فى حجم تأثيرك فى المجتمع، فحينما لا يقرأ الناس لك لن يصبح هناك فرق بينك كصحفى وبين أى مواطن آخر، لأن الإعلام ليس قيمة فراغ، الإعلام مهنة تساوى تأثير، فإذا لم تؤثر فأنت فاشل، وفى الجانب الآخر لو لم يقدم الإعلامى جديدا وما هو مقنع سأنصرف، لأن الناس شبعت من حالة الصراخ فى الإعلام، فانصرفت إلى برامج التسلية، برامج المسابقات الغنائية مثلاً، وقلت قيمة البرامج الإخبارية مع تصاعد انتشار السوشيال ميديا الذى يُطلعنا بشكل لحظى على كل الأخبار، فأنا مش محتاج حد يقولى الأخبار باليل، أنا بقعد باليل أتفرج على أفلام أبيض وأسود أو فيلم أكشن ورعب مع بنتى، علشان نغير مود اليوم». كيف تنكر وجود صوت واحد فى الإعلام ثم تتحدث عن تكرار نفس المحتوى؟ - «إحنا محتاجين نطلع أجيال تانية من المذيعين الحقيقة». وما هو السبب فى تشابه المذيعين هل هناك تضييق أم لسبب يتعلق بهم أنفسهم؟ - العمل الإعلامى عمل إبداعى، يفرض عليك مذاكرة طول اليوم حتى تفكر فى الكلام الذى ستقوله فى ساعة واحدة للرأى العام، لكن بعض المذيعين يعمل صحفيا صباح اليوم، وبالأمس يظهر للرأى العام كمذيع، وبالتالى لا يكون لديه وقت للتفكير. لو أنت مالك قناة وأردت اختيار مذيعين للعمل بها.. من ستختاره من الموجودين؟ - لن أعمل مع هؤلاء جميعا. لكن الدولة حينما أرادت عمل تطوير فى التليفزيون المصرى جلبت الأجيال القديمة؟ - تقييم هذا الأمر سيظهر بعد فترة من عمل البرنامج. بمناسبة ماسبيرو هل هناك أمل أن يعود ماسبيرو إلى ريادة الإعلام المصرى؟ - ممكن جداً، ماسبيرو عملاق نائم، حينما يصحو سيكون هناك خطر، مشكلته تتلخص فى الإدارة، على الدولة أن تقول «هى عاوزة منه إيه»، ثم يعمل وفق منهج محترم. وما هو المنهج الذى يعمل به ماسبيرو الآن؟ - معرفش، عندما يطلع القانون سنبدأ فى محاسبة الناس. هناك مهازل تحدث فى ماسبيرو الآن مثل فقدان حلقة المذيعة رشا نبيل المسجلة مع ثلاثة وزراء.. كيف ترى هذا؟ - أطالب بفتح تحقيق فورى فى هذا الأمر، لأن هذا الأمر قد يكون مُتعمَّدا، والتحقيقات يجب أن تتبع هذا الموضوع حتى تضبط الشخص المسؤول وتعاقبه قانوناً، أو أن يكون الأمر إهمال، وفى تلك الحالة يجب أن نستبعد الشخص المتسبب فى هذا الإهمال من أى عمل من هذا النوع. هل تعتقد أن هناك بداخل ماسبيرو من يدبر مؤامرات حوله؟ - لا أستطيع قول ذلك، لكن ما أستطيع قوله إن كيكة الإعلانات التى قيمتها نحو 4 مليارات جنيه فى السنة كانت فى يد التلفزيون المصرى وراح %70 منها للقنوات الخاصة، فحينما يصحو ماسبيرو ويأخذ نصف كيكة الإعلانات مرة أخرى فستعانى القنوات الفضائية كثيراً. هل الدولة نجحت فى أن يكون لها ذراع قوية على الـ«سوشيال ميديا» تخاطب به الشباب؟ - حتى الآن لا، ومن مصلحة مؤسسات الدولة أن يكون لكل منها حساب على السوشيال ميديا تخاطب به الشباب، ولكن ليس لدى المسؤولين ثقافة التعامل مع السوشيال ميديا، «إحنا قلنا إن السوشيال ميديا سبب الفوضى وبس وسكتنا، فغيرنا يملى نص الكوباية الفاضى». وما الحل فى تقديرك؟ - لا يمكن فصل القرار السياسى عن القرار الإعلامى، «الدنيا اتغيرت ولازم نفهم كده، ولازم وإحنا بناخد القرارات السياسية نحسب الإعلام هيعالجها إزاى وخطته فيها إيه»، وأنا أنصح الحكومة بأن تُعلن قراراتها بطريقة يقبلها الرأى العام، خاصة أننا أمام انتخابات رئاسية. هل تعتقد أن الوزراء فى مصر يحتاجون لتدريب حول ثقافة التعامل مع الـ«سوشيال ميديا»؟ - دا مش عيب، نحن نحتاج أن نعرف كيف نتعامل مع الرأى العام، ونعرف طبيعة كل الوسائل والأدوات التى نستخدمها فى هذا الشأن، والسوشيال ميديا فى وجهة نظرى هى أخطر وسائل الإعلام الآن. أريد أن أحدثك عن البرلمان هل أنت جاهز لذلك؟ - لا أفضل أن أتكلم عن البرلمان فى الوقت الحالى، فالبرلمان له متحدث يتحدث عنه. لكن المواطن يلاحظ اختفاأك الآن ما السبب؟ هل لأنك محبط أم خائف؟ - أو سياسى، أنا مركز فى اللجنة، وهذا صميم عملى البرلمانى. وماذا عن علاقتك بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب؟ - كويسة. بالنسبة للحكومة ما هو حجم رضائك عن المهندس شريف إسماعيل؟ - أرى أن الدكتور شريف إسماعيل يجتهد جداً ورجل على خلق، و«لازم نبص لحالة البلد اللى مسكت فيها الحكومة كانت عاملة إزاى». بمناسبة الوزراء.. الناس فى الشارع تسأل: «الوزير بياخد كام فى مصر»؟ - المرتب الأساسى ما بين 1500 و2500 جنيه، المكافأة 30 ألفا، فإجمالى ما يتقاضاه الوزير ما بين 32 و35 ألفا، وما ينفعش تشغل وزير بهذا المرتب، لأن الوزير من مواصفاته وشروط عمله إنه لا يعمل فى أى عمل آخر من أى نوع، ولا يأخذ راتب من أى عمل مباشر أو غير مباشر من أى مكان، وحجم الرفض من شخصيات للوزارة بسبب الراتب فوق ما أحد يتصور، هذا الراتب موجود منذ عام 2006. هل هناك شخصيات رفضت قبول المنصب بسبب الراتب؟ - فى التعديل الوزارى قبل الأخير ما يزيد عن 15 شخصية رفضوا منصب وزير لهذا السبب، لأن هناك من يأخذون رواتب بالدولار فى الخارج، وأنت تطالبه بأن يترك كل هذا ويأتى ليأخد 1500 دولار، فى حين إنه يحصل فى الخارج على 20 ألف دولار، غير أن الحد الأقصى للأجور فى مصر تم تحديده، ولم يزدد رغم حالة التضخم وخلافه، وبالتالى نحتاج لرفع الحد الأقصى للأجور، وإلا هتفقد الناس ذات الكفاءة، دى قاعدة اقتصادية، كل واحد بسعره، وأنا أسأل القائمين على الأمر: «أنتم عاوزين مين، ناس كفء ولا على أدها؟». وما المرتب العادل فى وجهة نظرك؟ - لكى يأخذ الوزير ما كان بأخذه قبل التضخم والتعويم، فمرتب الوزير لابد أن يتضاعف، ليصبح حوالى 70 ألف جنيه. وماذا عن معاش الوزير؟ - «فيه وزراء خرجوا أنا منهم، كان المعاش 450 جنيها، فيه ناس قاعدة من غير شغل واتنسوا». لدى سؤال أخير فى ضوء قربك من المجلس العسكرى.. كيف رأيت ما قاله هشام جنينة حول امتلاك عنان لوثائق تدين المجلس العسكرى؟ - لو كان الإخوان اللى منهم هشام جنينة يمتلكون أى ورقة تدين المجلس العسكرى لما سكتوا أبداً طيلة هذه الفترة، لكن هذا الكلام هدفه زعزعة الثقة فى القيادة الحالية وفى القوات المسلحة، وأنا كنت متشكك فى حادثة الاعتداء على جنينة جداً، لكن بعد هذا التصريح، تأكدت أن الحادث مفتعل من جانبه.