حصل "انفراد" على تفاصيل إستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصحة 2030، التى تهدف إلى تمتع كل المصريين بالحق فى الصحة فى الوقت الذى تجاهلت فيه نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من إجمالى الإنفاق الحكومى.
وتضمنت إستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصحة 2030 3 أهداف أولها النهوض بصحة المواطنين فى إطار من العدالة والإنصاف، وثانيها تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة وثالثها حوكمة قطاع الصحة.
وشملت إستراتيجية التنمية المستدامة خفض عدد وفيات حوادث الطرق إلى 8 أفراد لكل 100 ألف مواطن بالإضافة إلى خفض معدلات استخدام التبغ لـ22% بين الأشخاص من 15 سنة فأكثر فضلاً عن زيادة معدلات استخدام وسائل حديثة لتنظيم الأسرة إلى 99.%
وجاء بإستراتيجية التنمية المستدامة أنه سيتم زيادة عدد المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحى الشامل إلى 100% بالإضافة إلى رفع مؤشرات الاستجابة لتعليمات اللوائح الصحية الدولية إلى 92% فى عام 2030 فضلاً عن رفع نسبة السكان الذين يشربون مياه شرب آمنة من 99% إلى 100% وزيادة نسبة السكان المتوفر لديهم نظام صرف صحى من 50% إلى 100%.
وجاء بالإستراتيجية أنه سيتم تخصيص 20 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة و50 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة كما شددت الإستراتيجية على بناء قاعدة بيانات تشمل كل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية حتى يسهل حصرها كما سيتم بناء قاعدة بيانات تربط بين المنشآت الصحية المختلفة لتمكن من متابعة عدد حالات العدوى المكتسبة من المستشفى مع وضع معايير محددة وموحدة على نطاق الجمهورية لاعتماد المنشآت الصحية وحصرها.
وتتضمن الإستراتيجية ميكنة عملية تسجيل المواليد والوفيات ووضع منظومة لمراجعة البيانات وتحديث اللوائح بحيث تجبر المنشآت على تسجيل أدق لهذه الحالات.
ورصدت الإستراتيجية مجموعة من التحديات أبرزها ضعف منظومتى التأمين الصحى وطب الأسرة بالإضافة إلى غياب نظام الإحالة الصحية وضعف تمويل الصحة وغياب التنسيق بين مقدم وممول الخدمة فضلاً عن ضعف منظومة الجودة وعدم توفير المستلزمات والتجهيزات مع عدم كفاءة نظام التكليف الحالى وغياب هيئة مستقلة للاعتماد والتنظيم والرقابة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد مساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام إن النهوض بقطاع الصحة وفقًا لإستراتجية التنمية المستدامة 2030 سيتم من خلال 8 مبادرات أولها تطبيق التغطية الصحية الشاملة وثانيها رفع جودة تقديم الخدمات الصحية وثالثها تعزيز البرامج الوقائية وتعزيز الصحة ورابعها مبادرة تطوير حوكمة قطاع الصحة بما يتضمنه من وضع سياسات ومتابعة تنفيذها وخامسها تمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية فى إطار من اللامركزية وسادسها تطوير البنية المعلوماتية وآليات وسبل إدخال وجمع وإتاحة كافة البيانات الصحيحة وسابعها تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية فى قطاع الصحة وثامنها تطوير قطاع الدواء.