فوضى السرفيس فى شوارع القاهرة.. سيارات غير مرخصة تحمل لوحات معدنية عليها أسماء دول عربية.. السائقون: المحافظة تحصل رسوم وترفض منحنا التراخيص.. والجيزة: الرسوم حق الدولة والسيارات مخالفة وسيتم التعامل

تعانى محافظة الجيزة من انتشار العديد من مواقف السرفيس العشوائية والتى تتسبب فى فوضى مرورية، وعلى الرغم من التصريحات المتعاقبة من اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة حول نجاح المحافظة فى القضاء عليها، إلا أن جولة "انفراد " فى عدد من أحياء المحافظة ومنها إمبابة، والمنيرة، وعزبة المفتى، والوراق، كشفت وجود العشرات من السيارات غير المرخصة التى تم استيرادها باعتبارها قطع غيار ويتم تجميعها بعد ذلك واستخدامها فى نقل الركاب مقابل دفع رسوم للمحافظة التى ترفض منحها التراخيص حتى هذه اللحظة. بعد تجاوز العشرات من الباعة الجائلين الذين يستقطعون حرم الطريق بالكامل فى حى إمبابة والوصول إلى شارع المطار هنا تتراص عشرات السيارات المجمعة التى يطلق عليها "النص" بطريقة عشوائية، التى اشتركت جميعها فى حمل لوحات معدنية تحمل أرقامًا بلغات مختلفة، وبعضها كتب عليها أسماء بعض البلدان العربية أو حملت لوحات معدنية مطموسة المعالم. يقول طارق حنفى أحد السائقين بالموقف: "كل السائقين هنا لا يملكون أى ترخيص، والسيارات بدون لوحات معدنية أو حتى لوحات تحمل أرقام مزيفة، وذلك بسبب رفض إدارة المرور الموافقة على ترخيص تلك السيارات التى يعتمد عليها أغلب أهالى إمبابة فى تنقلاتهم. وكشف زميله محمد جمال، أن السبب الحقيقى وراء عدم ترخيص تلك السيارت أن تلك السيارات يتم استيرادها مجزأة على أساس البيع إكسسوارات وقطع غيار فى مصر، ولكن السائقين يشترونها من جمرك بورسعيد بمبلغ لا يزيد عن 35 ألف جنيه وتجميعها فى الورش المنتشرة فى أطراف محافظة الجيزة والعمل بها. وأكد جمال أن تلك السيارات كانت تُرَخَّص فى السابق، ولكن مؤخرًا رفضت إدارة المرور السماح لها بالعمل، على الرغم من الخدمات التى تقدمها لأهالى إمبابة، حيث يحصلون أجرة لا تتجاوز 1.50 جنيه فقط، والسير فى طرق لا يمكن لسيارات التاكسى أن تخترقها. وتساءل جمال: "لماذا يرفض المرور والمحافظة السماح بالترخيص فى الوقت الذي يتم الحصول على الرسوم "الكارته" من السائقين بالموقف؟ تنص المادة 17 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للسيارة، والتى تشمل رقم «الشاسيه»، والذى تفرض المادة 134 من القانون نفسه مطابقته والتأكد من صحته مع كل فحص فنى للسيارة. إلا أن السائقين يبررون مخالفتهم لنص المادة بأنه ردًا على تعنت المحافظة وإدارة السرفيس في ترخيص هذه السيارات وسيلتهم الوحيدة للمعيشة، وهو ما يؤكده "م.ك" أحد السائقين بقوله: "عارفين إننا مخالفين بس عاوزين نرخص ونمشى سليم وعلى استعداد لدفع كافة الرسوم التى يتم طلبها نظير الحصول على الترخيص" مضيفًا: "كده كده بندفع". فيما أشار أحد قيادات محافظة الجيزة رفض ذكر اسمه، أن المحافظة تمر على عدد من المواقف الرسمية التى يخضع فيها السائقين للرقابة، للتحقق من سلامة السيارات، والالتزام بالأجرة المقررة المُحَدَّدَة من قِبَل الدولة. وأكد أنه لا يمكن السماح أو التهاون مع المواقف العشوائية أو السماح للسيارات غير المرخصة بالعمل والتى تتسبب في الفوضى المرورية وتعريض حياة الركاب للخطر، من خلال العمل على سيارات متهالكة غير مرخصة يعمل عليها الصبية الصغار أو سائقين غير مؤهلين، مؤكدًا أنه لم تتم الموافقة قبل ذلك على ترخيص السيارات المستوردة، وهو ما عبر عنه بقوله: "السيارات داخله البلد تتباع خردة، إزاى نخليها تشتغل فى الشارع وتحمل ركاب؟" وأوضح أنه يتم حصر هذه المواقف للتعامل معها فى أقرب وقت، مشددًا على وجود تعليمات واضحة من اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بمكافحة وتعقب هذه السيارات وسحبها على الفور. وبرر تحصيل الرسوم من السائقين بأن هذه السيارات تستقطع جزءا من الطريق بما يعود عليها بالنفع لذلك لابد من تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أن ذلك لا يعنى الموافقة الضمنية على السماح بعملها.