كشفت مصادر مطلعة عن تقدم 7 من رجال الأعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بطلبات إلى الاتحاد الأوروبى لرفع التحفظ على أموالهم فى بنوك الاتحاد وعدم التجديد لقرار تجميد أموالهم الموجودة فى حسابتهم بالبنوك الخارجية.
وأشارت المصادر لـ"انفراد"، إلى أن الطلبات التى تقدم بها رجال الأعمال للاتحاد لرفع التحفظ على أموالهم، ضمت صورا من طلبات التصالح التى تقدموا بها لجهات الكسب غير المشروع طبقا لتعديلات قانون الكسب الجديدة بشأن التصالح مع رجال الأعمال للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهمين بها.
وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبى لم يبت فى هذه الطلبات حتى الآن، لدراستها والتأكد من صحتها، وعما إذا كانت جهات التحقيق انتهت من فحص طلبات التصالح واتخاذ الإجراءات بالتصالح مع رجال الأعمال من عدمه.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، سبق وأن أرسل إلى دول الاتحاد الأوروبى التى تتواجد بها أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، طلبا لتجديد قرار تجميد هذه الأموال للمرة الخامسة، وذلك قبل 3 أشهر من فك التجميد، والتى من المقرر أن تنتهى مدتها فى شهر فبراير المقبل.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الاتحاد الأوروبى لم يبت فى طلب مصر حتى الآن، وأنه من المنتظر أن يتم اتخاذ القرار خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار المصدر، إلى أن ملف تجديد تجميد الأموال الخاصة بمبارك ورموز نظامه ونجليه بالخارج كان على رأس أولويات لجنة استرداد الأموال المنهوبة، التى أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيلها برئاسة النائب العام وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى.
وأوضح المصدر، أنه فى حال موافقة الاتحاد الأوروبى على تجديد تجميد أموال رموز نظام مبارك سينطبق القرار على رجال الأعمال الذين لم يتصالحوا مع الدولة حتى الآن.
وتابع، أن قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، هم "الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق".
وكان الاتحاد الأوروبى أول من وقف بجانب مصر بعد ثورة 25 يناير بقراره بفرض عقوبات ضد "مبارك ورموز نظامه" فى 22 مارس 2011 قبل أن يجددها فى 2012 و2013 و2014.
كما كان الاتحاد الأوروبى قد وافق على تمديد تجميد أموال 19 من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمدة عام، على أن ينتهى التجميد فى فبراير 2016، على رأسهم حسنى مبارك وأولاده وحسين سالم ورشيد محمد رشيد.