صرخة قطرية تدوى فى أروقة جنيف.. "الغفران" تكشف بندوة الأمم المتحدة انتهاكات "الحمدين" ضد القبيلة.. روايات مأساوية حول الدكتاتورية القطرية والتهجير القسرى وإسقاط الجنسية.. ودهشة من تجنيس الأجانب وحرمان

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية ندوة، صباح اليوم الاثنين، فى مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف، داعين المجتمع الدولى لممارسة ضغوط على قطر كى توقف الانتهاكات ضد أبناء القبيلة وتعيد إليهم حقوقهم. وأكد عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أن استعادة جنسية وطنهم القطرية ليست هى المطلب الوحيد، مستعرضين عددا من القصص المآساوية التى تعكس المعاناة الحقيقية التى يعيشها أبناء القبيلة سواء داخل قطر أو هؤلاء الذين أجبروا على مغادرة الدوحة. وقال أحد أبناء قبيلة الغفران ويدعى ناصر جابر المرى، إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته وهو فى عمر السادسة خلال إجازة لهم بالخارج، مؤكدا أن الحكومة القطرية منعتهم من العودة إلى وطنهم، وقررت الدوحة فصل والده عن عمله حيث كان يشغل وظيفة مهندس فى شركة قطر للبترول، مشيرا لعدم استجابة الدوحة لمساعى والده للتواصل معها للتعرف على سبب قرارها أو للبحث عن سبيل للعودة. بدور كشف جابر راشد الغفرانى عن إسقاط السلطات القطرية لجنسيته، وعمره 11 سنة، مؤكدا حرمان والده من كل حقوقه المستحقة بعد أن خدم فى القوات المسلحة القطرية ما يقرب من 23 عاما، موضحا أن ثلاثة من إخوته ولدوا فى المهجر ولم تصدر شهادات ميلاد لهم بعد أن حرمتهم حكومة الدوحة من الوطن، مضيفا بنبرة ألم "عندما طلبنا من السلطات القطرية إصدار الشهادات ، أجابتنا بأننا لسنا مواطنين قطريين". وأوضح جابر الغفرانى أن السفارة القطرية فى السعودية صادرت جوازات السفر والوثائق القطرية التى قدمت لها لتجديدها فى محاولة لشطب تاريخنا وعلاقته ببلدنا، موضحا ان أبيه ليس له أى انتماءات أو أنشطة سياسية على الإطلاق. جاء فى ذلك فى ندوة نظمت بعنوان "حقوق الإنسان فى قطر: مأساة التهجير وإسقاط الجنسية والتهجير القسرى" على هامش اجتماعات الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان فى مقر الأمم المتحدة بجنيف. وتساءل الغفرانى عن سبب إسقاط جنسيته القطرية هو وأسرته عام 1996، مؤكدا أنه ولد فى أمريكا لأب وأم قطريين أبا عن جد، وبذلك أصبح بلا وطن أو جنسية بجرة قلم، موضحا أن السلطات القطرية أمهلت والده 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد وإلا سيتعرض للسجن به، ورفض كل التماساته حتى تمديد المدة لترتيب أموره والحصول على مستحقات نهاية الخدمة بعد فصله من عمله، وأضاف فى نبرة كلها حسرة "كيف تجنس قطر الأجانب بينما تجرد القطريين الأصليين من جنسية وطنهم؟" وأكد أن قبيلة الغفران هى أصل قطر تاريخيا حتى قبل أن تأتى الأسرة الحاكمة الحالية إلى البلاد لذا كيف يحرمون من وطنهم، مطالبا المنظمات والجمعيات الحقوقية الأممية والدولية بتدخل عاجل لإيجاد حل سريع لقضية الغفران. وأثرت قصة محمد الغفرانى بشكل كبير فى المشاركين بتلك الندوة فقد تم اعتقال والده بواسطة المخابرات القطرية عام 1996 لمدة 4 أشهر، موضحا أن أسرته المكونة من 9 أفراد أصغرهم عمره 7 أشهر وأكبر 10 سنوات مشردين بسبب الانتهاكات التى تمارسها السلطات القطرية بحق أبناء قبيلة الغفران. وعبر محمد الغفرانى عن حزن أبيه البالغ لأنه خدم فى الجيش القطرى وشارك فى حرب تحرير الكويت والقبض على إرهابيين وتلقى شهادات تقدير رسمية، ثم لقى هو وعائلته هذا الجزاء، مشيرا لتهجير السلطات القطرية لأسرته بشكل قسرى ونزعت عنها الجنسية عام 1996. وانتقد الغفرانى أداء وسلوك لجنة حقوق الإنسان القطرية بسبب عدمم إنصاتها للمشكلات التى تواجه قبيلة الغفران التى نزعت السلطات القطرية الجنسية وهجرتهم بشكل قسرى، مضيفا "لو تجرأ أحد على الشكوى أو الاتصال باللجنة تلاحقهم الأجهزة الأمنية وتهدده وترهبه." بدوره تحدث جابر عبد الهادى المرى عن معاناة ومأساة عائلته حيث أسقطت السلطات القطرية الجنسية عن والده المتوفى والذى كان قد ولد في قطر عام 1923، موضحا أن هدف الدوحة هو سحب الجنسيات من نسل والده لاحقا، معربا عن دهشته من وجود دول فى العالم تسقط الجنسية عن المتوفين، معتبرا ممارسات الحكومة القطرية عقاب جماعى مُجرًم دوليا بحق قبيلة الغفران التى تصنف الدوحة كافة أبنائها على أنهم عملاء وخونة. ولخص المرى مطالب قبيلة الغفران قائلا إنه لا يمكن اختصار قضيتها فى مجرد استرداد الجنسية والعودة إلى قطر فقط لأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، مطالبا بالتعويضات المالية والمعنوية عما لحق بقبيلة الغفران من أضرار إنسانية واجتماعية واقتصادية بالغة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة ووقف الاضطهاد بشكل تام. وطالب جابر المرى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة الكشف عن نتائج متابعته لشكوى قبيلة الغفران التى قدمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فى شهر سبتمبر الماضى، مطالبا بمعرفة رد السلطات القطرية عليها لو كانت قد نوقشت معها فعلا. وأكد المرى إن عدم حدوث أى تحسن واستمرار المعاناة والانتهاكات القطرية يشير إلى أن الدوحة لم تنصت إلى الشكوى ولم تأخذها بجدية.