اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء فى أول حوار لـ"انفراد": إجراء أول تعداد اقتصادى إلكترونى سبتمبر المقبل..إعلان مؤشرات الفقر بعد انتهاء البحث فى 2019.. والشعب اختار «السيسى» لأنه حاسس بمصداقية الرئي

- على المواطن الفقير تحمل الفترة الانتقالية الحالية لمستقبل أفضل لأولاده وأحفاده - لو كل رئيس عالج بشكل مؤقت خوفاً من رد فعل الشعب فلن يحدث إصلاح فى مصر تحدث اللواء خيرت بركات، الرئيس الجديد للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أول حواراته الصحفية لـ«انفراد»، حيث كشف «بركات» عن العديد من التفاصيل حول خطته فى العمل بالجهاز، ورؤيته المستقبلية، كما عبّر عن توقعاته للوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الخطوات التى اتخذها رئيس الجمهورية، فى فترة الرئاسة الأولى، كلها خطوات جريئة جدًا، وتقبلها الشعب لأنه «حاسس» بمصداقية كاملة فى الرئيس وفى أسلوبه، كما تحدث عن العديد من الملفات المرتبطة بين الجهاز وباقى الجهات الحكومية.. وإلى نص الحوار. نود أن نبدأ الحوار بالحدث الذى شهدته مصر الأيام الماضية، وهو الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثانية لرئاسة الجمهورية.. ما تعليقكم على هذا؟ - فى رأيى، الأهم من فوز الرئيس هو فرحة المصريين بنجاح الانتخابات، فالانتخابات الرئاسية كانت عبارة عن عرس انتخابى، وشهدت إقبالًا ومشاركة من الشعب كبيرة، ففى رأيى مشهد الانتخابات الأيام الماضية كان يوازى ما يحدث فى العالم بأكمله.. الدولة حققت الكثير من النجاحات فى الانتخابات الرئاسية، أولها وأهمها النجاح فى تأمين اللجان على مستوى الجمهورية، خاصة بعد واقعة التفجير بالإسكندرية، التى كانت تستهدف مدير أمن المحافظة، وأنا نظرًا لطبيعة عملى السابقة فى القوات المسلحة «حاسس» بمدى قيمة «إنها تعدى على خير»، فذلك فى حد ذاته قمة النجاح الذى تم بمجهودات القوات المسلحة والشرطة والشعب الذى نزل لمحاربة الإرهاب. وماذا عن فوز الرئيس؟ - إحنا بنهنى نفسنا الصراحة، لأننا كنا محتاجين ده، محتاجين الرئيس علشان يكمل اللى بدأه فى الأربع سنوات الماضية، خلال فترة رئاسته الأولى، والفترة المقبلة إن شاء الله مش هنقول هتكون مرحلة جنى ثمار فقط، ولكن استكمال الذى بدأ بالفعل وتعظيم له. حتى على مستوى جنى الثمار، بالفعل بدأت على مستوى بعض القطاعات مثل الكهرباء، ولا الناس نسيت إن النور بطل يقطع، وعلى مستوى الغاز أيضًا، وأزمات أنابيب البوتاجاز التى اختفت، فكل هذا جنى ثمار لمشروعات أنفقت الدولة عليها مليارات الجنيهات فى قطاعات الكهرباء والغاز، وعلشان كمان النوايا مخلصة، ربنا بعتلنا حقول غاز هضاعف الكميات المنتجة، وهتعوض المشاكل اللى كنا بنواجهها فى هذا القطاع. وفى النهاية أدعو للرئيس بالتوفيق، واستكمال مسيرة البناء والإصلاح الاقتصادى، وإن شاء الله تكون الدولة ماشية صح وأولادنا يجنوا ثمار تلك الإصلاحات، علشان كده مش عاوزين تستعجل. فى رأيك، هل جاء الحادث الإرهابى الأخير دافعًا لنزول الكثير من المواطنين للمشاركة فى الانتخابات؟ - بالطبع دى كانت حركة كويسة منهم نحب نشكرهم عليها، لأنها شجعت الناس أكتر، وكثفت من مشاركتهم بالانتخابات. هل شاركت بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية؟ - لم أشارك، نظرًا لطبيعة عملى السابقة فى القوات المسلحة، وكانت كشوف الناخبين قد تم تحديثها قبل اختيارى رئيسًا لجهاز الإحصاء وترك عملى فى القوات المسلحة، ولكن بالرغم من أننى لم أنتخب فعليًا، فإنى أعتبر نفسى انتخبت من خلال موظفى الجهاز، الذين شاركوا بأعداد كبيرة فى التصويت، وقد تم منحهم الفرصة لذلك خلال وقت العمل فى أيام التصويت، وبعد انتهاء أيام التصويت تصادف يوم التدريب الشهرى، وهو يوم ألتقى فيه بمعظم العاملين بالجهاز، وقتها كان الغالب على الحضور «الصباع الأحمر» دليل التصويت. على مستوى عملكم الجديد برئاسة جهاز الإحصاء، والذى بدأ منذ منتصف فبراير الماضى، ما رؤيتكم المستقبلية لتطوير العمل؟ - يعانى الجهاز من أن هيكل العمالة الموجود به حاليًا، والذى يجب أن يتخذ شكلًا هرميًا، عبارة عن هرم مقلوب، بمعنى أن القاعدة اللى مفروض تكون ممتلئة بالشباب فارغة بنسبة كبيرة، وأن الوجود الأكثر والأعداد الأكبر للقيادات المتقدمين فى السن. وما خطتكم لحل هذه المشكلة؟ - مبدئيًا نحاول حل ذلك بموضوع الأجر مقابل العمل، والذى نشرك فيه كثيرًا من الشباب، من خلال المشروعات الإحصائية التى ينفذها الجهاز. وهل هذا كافٍ؟ - بالطبع لا، خاصة فى ظل ما تفقده هذه الطريقة فى العمل من ميزة الأمان التى يتمتع بها الموظف المعين والثابت عن المشتغل المؤقت، علشان كده أول ما يلاقى هذا المشتغل فرصة أفضل للعمل فى مكان آخر يذهب بعدما يكون الجهاز دربه وعلمه ومنحه بعض الخبرة، وأنا لا ألوم من يفعل هذا، ده حقه، خاصة فى ظل تدنى الأجور التى يحصل عليها. كيف ستواجهون ذلك الأمر؟ - نحن نعمل الآن على اتجاهين لتطوير العمل، الأول متعلق بالهيكل التنظيمى للعمل، وتعويض الفجوة بين قيادات الجهاز والشباب صغار الموظفين، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط، فتعيين موظفين جدد يحتاج ترتيبًا وتنسيقًا مع الجهات المختصة والمسؤولة عن الجهاز الإدارى للدولة. أما الاتجاه الثانى للتطوير، فيتعلق بما يسمى التوصيف الوظيفى، وهو ما نستهدفه على المدى الطويل. ماذا يعنى التوصيف الوظيفى؟ - التوصيف الوظيفى، يعنى أن يكون الموظف قبل تعيينه ذا تأهيل علمى معين، وقبل حصوله على ترقية أو ينتقل لدرجة وظيفية أعلى، يجب أن يكون حصل على درجة علمية معينة، طبقًا للمؤهل العلمى الحاصل عليه، والذى تم تعيينه على أساسه من الأول، ولحين تنفيذ ذلك يهتم الجهاز حاليًا ويحرص على رفع قدرات عامليه، من خلال الدورات التدريبية التى ينفذها باستمرار، بالتعاون مع كل المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التى تتعامل مع الجهاز، والتى وفرت أماكن كثيرة فى أكثر من بعثة لموظفى الجهاز. هذه البعثات هى بمثابة تأهيل للكوادر الحالية للشباب بالجهاز، الذين تم تعيينهم بعد ثورة يناير فى 2011، وكذلك الشباب الذين يعملون مع الجهاز بنظام الأجر مقابل العمل، ويعد ذلك بمثابة محاولة من الجهاز للحفاظ عليهم. ما المدة الزمنية التى تستهدفها لتحقيق خطة تطوير العمل، سواء التنظيمية أو الخاصة بما يسمى التوصيف الوظيفى؟ - نعمل حاليًا على دراسات ومشاورات، ونأمل فى أن ينفذ ذلك بحلول عام 2022، هذا بالتوازى مع تعديل وتحسين أجور العاملين بالجهاز، خاصة فى ظل تدنيها. ما طبيعة الدراسات والمشاورات التى يعمل عليها الجهاز حاليًا فى هذا الإطار؟ - تقوم كل إدارة بالجهاز حاليًا على حصر مشكلاتها، وعرضها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وسوف تقوم تلك اللجنة بعمل حل مؤقت من خلال تبديل وتوفيق بين الإدارات التى بها عجز فى الموظفين، والأخرى المكتظة بهم، ولكن بشكل مناسب، حتى لا ينتقل موظف من قطاع يفهمه لآخر لا يفهمه، ولا يستطيع الإنتاج بعد ذلك، لإحداث توازن بين الإدارات فى ضوء تأهيل الموظفين، وبعد الانتهاء من حصر ورصد المشكلات والمطالب سأعرضها على رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى لقاء قريب معه لمناقشة تلك الأمور، خاصة فى ظل خطورة انقلاب الهرم الوظيفى فى الجهاز. بحكم عملكم السابق بالقوات المسلحة، هل القوات المسلحة تطلب بيانات من الجهاز حول مجالات معينة؟ - القوات المسلحة ضمن الجهات التى تتاح لها جميع البيانات التى يرصدها الجهاز فى كل المجالات بشكل تلقائى، من خلال النشرات التى تصدرها. فى آخر حوار لرئيس الجهاز السابق اللواء أبوبكر الجندى، أعلن أن نتائج بحث الدخل والإنفاق لرصد مؤشرات الفقر، والذى بدأه الجهاز فى أكتوبر الماضى كل ثلاثة أشهر على مدى مدة تنفيذ البحث البالغة عامًا.. ما الوضع الحالى، ولماذا لم يتحقق ذلك حتى الآن بالرغم من انتهاء فترة العمل بالربع الأول بالبحث؟ - نتائج الربع الأول للبحث بالفعل انتهت، ولكن لن يتم الإعلان عنها، حيث يحتفظ بها لحين استكمال العمل وانتهاء تنفيذ البحث، وأمر إعلان النتائج كل 3 أشهر لا يجوز تنفيذه، أولًا لأن الربع الأول انتهى على 13 ألف أسرة فقط، وهو ما يمثل %50 من عينة البحث البالغة 26 ألف أسرة، وتعد تلك النتائج غير مكتملة. ثانيًا، لأنه سيتم استكمال باقى العينة خلال الربع الثانى للبحث، وبذلك ينتهى النصف الأول من البحث، أما فى النصف الثانى فسيتم استكمال المؤشرات الخاصة الموسمية، بمعنى أنه يعاد تكرار زيارة الأسر مرة أخرى فى موسم الصيف، لرصد الاختلاف فى أوجه نفقات الأسرة بين موسم الشتاء، فترة بداية البحث، وهو موسم الدراسة، وموسم الصيف، فترة انتهاء البحث، وهو موسم الإجازات والسفر والمصايف، ولكى نحصل على نتائج دقيقة يستطيع أصحاب القرارات الاعتماد عليها، يجب اكتمال العمل. متى ستعلن النتائج النهائية عن مؤشرات الفقر من بحث الدخل والإنفاق للمواطنين؟ - العمل الميدانى فى البحث يستمر لمدة عام، وقد بدأ البحث فى أكتوبر 2017، وينتهى فى أكتوبر 2018، وسوف تعلن النتائج بعدها خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، أى فى بدايات عام 2019. هناك توقعات بزيادة أسعار الوقود فى شهر يوليو المقبل.. هل هذا مؤثر على مؤشرات الدخل والإنفاق؟ - بالنسبة للجزء الأول، لا توجد لدىّ معلومة حول ذلك الأمر، ولا أستطيع الجزم بهذه الزيادة، خاصة أن هناك متغيرات جديدة تحدث باستمرار فى الدولة، لذا نترك تلك التوقعات لوقتها إذا حدثت. أما الجزء الثانى، فبالتأكيد إذا حدث ذلك فسينعكس على الأسعار، خاصة أسعار السلع الاستهلاكية، وهى أكثر السلع المؤثرة فى سلة السلع، التى يحسب على أساسها معدل التضخم، أما التأثيرات على بحث الدخل والإنفاق فلن تظهر إلا خلال الربع الثالث لفترة البحث أو الربع الرابع. فى رأيكم ما مدى تلك التأثيرات إن حدثت؟ - ستكون تأثيرات محدودة، حال حدوث رفع أسعار الوقود، فلن يعود معدل التضخم لخانة الثلاثينيات مرة أخرى، كما حدث على مدى الفترة الماضية من بعد التعويم، قد يرتفع فى الشهر التالى لقرار الرفع عن الشهر السابق له، ولكن بشكل محدود. ما توقعاتكم للوضع الاقتصادى فى الفترة المقبلة؟ - متفائل بالوضع الاقتصادى الفترة المقبلة، وثقتى ملهاش حدود فى كل حاجة بتحصل فى الدولة. على أى شىء تبنى تفاؤلك بالأوضاع المقبلة؟ - أبنى تفاؤلى على ما تم إنجازه فى الدولة السنوات الماضية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس، فالآن أصبح هناك استقرار أمنى بشكل كبير، انعكس على أشياء كثيرة، مثل السياحة، التى بدأت تتحسن أوضاعها، والاستثمار، وهذا يتضح فى المؤشرات التى نرصدها شهريًا، كما أن تحسن هذه المجالات سينعكس بشكل إيجابى على معدلات أخرى، مثل البطالة، ومستوى دخول كثير من الأسر، هذا بخلاف المشروعات القومية التى بدأت الدولة فى تنفيذها الفترة الماضية، سواء الطرق أو الاستثمارات، كالعاصمة الإدارية، أو استصلاح الأراضى، أو الاستزراع السمكى، أو حقول الغاز. وإن شاء الله الفترة المقبلة فى ضوء تلك المشروعات هتكون مرحلة جنى للثمار، وساعتها ده كمان سيعطى ثقة لبقية دول العالم للاستثمار فى مصر، يضاف إلى ذلك، اقتراب القوات المسلحة من القضاء على الإرهاب فى سيناء هيشجع أكتر، لأن دى نقطة مهمة تنعكس على الاستثمار، إذا كان واحنا بنجارب الإرهاب فيه بلاد زى روسيا وغيرها وافقت أن السياحة ترجع، فكل هذه المؤشرات تبشر بمستقبل أفضل. فى رأيكم، لماذا لا يزال المواطن البسيط لا يشعر بتلك التحسنات حتى الآن.. هل ذلك يرجع بسبب ارتفاع الأسعار أم لأسباب أخرى؟ - طبعًا من حق المواطن البسيط ميكونش لسه حاسس بالإصلاحات، لكن زى ما القيادة السياسية قالت إننا فى مرحلة انتقالية، ولابد أن نتحملها، فعلى الرجل الفقير تحمل ذلك من أجل مستقبل أفضل لأولاده وأحفاده، لأنه لو فضل كل رئيس يأتى يعالج علاجًا مؤقتًا خوفًا من رد فعل الشعب، مش هيحصل إصلاح فى مصر. الخطوات التى اتخذها رئيس الجمهورية فى فترة الرئاسة الأولى كلها خطوات جريئة جدًا، والشعب تقبلها لأنه حاسس بمصداقية كاملة فى الرئيس وفى أسلوبه، الناس مصدقاه، وفيه واقع على الأرض بالفعل، مثل شبكة الطرق التى نفذت الآن، متعملتش فى الـ100 سنة اللى فاتوا. متى يشعر المواطن البسيط بتحسن الأوضاع المعيشية؟ - أتوقع حدوث ذلك بقرب نهاية الفترة الرئاسية الثانية، سوف تصبح الأمور أكثر استقرارًا، وسيشعر المواطن الفقير بالتحسن فى الأوضاع المعيشية. من المفترض أن العام الحالى سيشهد إجراء مشروع التعداد الاقتصادى، الذى يجرى كل 5 سنوات، وكان آخره عام 2013، متى سيبدأ التنفيذ الفعلى فى البحث؟ - من المقرر أن يبدأ العمل الميدانى للبحث فى مطلع سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر، على أن تعلن النتائج النهائية بعد انتهاء العمل الميدانى فى مارس 2019 بشهرين. متى بدأ الإعداد لهذا البحث، وما التكلفة المرصودة له؟ - بدأنا الإعداد لهذا التعداد، خاصة أنه سيكون أول تعداد اقتصادى إلكترونى يتم باستخدام «التابلت»، منذ عام 2017، ولم تحسم التكلفة المرصودة له حتى الآن، ولكن أيًا كانت التكلفة، فالدولة توفرها لنا، وفى نهاية العام نقدم كشف حساب بكل المشروعات التى نفذت ونفقاتها، هذا علاوة على أن %80 من تكلفة أى بحث يجريه الجهاز تذهب تحت بند الأجور للشباب الذين يعملون معنا بنظام الأجر مقابل العمل.