وزيرا التموين والزراعة يستعرضان تقريرا عن الأسعار المقترحة للقمح المحلى بمجلس الوزراء غدا.. تحديد الثمن مرتبط بمتوسط الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج.. وتوقعات بوصول سعر الأردب لـ600 جنيه بالموسم الح

يستعرض وزيرا التموين والزراعة، غدا الأربعاء، تقريرا بمجلس الوزراء بالأسعار المقترحة لسعر القمح المحلى للموسم الحالى، بحيث تكون عادلة للمزارع المصرى وتهدف إلى تشجيعه للتوسع فى زراعة الأقماح، باعتباره سلعة استراتيجية تستخدم لإنتاج الخبز المدعم، وكذلك فى صناعة المخبوزات والمكرونة فى ظل العجز الكبير بين معدل الاستهلاك والإنتاج، ولجوء الحكومة للاستيراد من الخارج لسد فجوة العجز فى الإنتاج المحلى، وذلك فى إطار استعدادات الحكومة لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين والمقرر فى منتصف شهر أبريل الجارى. وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية سيقدم تقريرا عن متوسطات أسعار القمح العالمية والتى بلغت فى بداية العام المالى الحالى إلى 195 دولارا للطن، فى حين تتراوح الأسعار حاليا من 212 إلى 220 دولارا للطن، وأنه بناءا على متوسط الأسعار العالمية سيتم تحديد سعر القمح المحلى بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث سيقدم وزير الزراعة أيضا تقريرا يتضمن معدلات تكاليف زراعة فدان القمح ومتوسط الإنتاج للفدان. وأضاف المصدر، أن سعر القمح المحلى خلال العام الماضى تراوح بين 555 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط و565 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا و575 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، وأنه من المتوقع أن لا يقل سعر القمح المحلى عن الأسعار العالمية ومن الممكن أن يرتفع سعر القمح المحلى عن العالمى بفارق بسيط لتشجيع المزارع المصرى على التوسع فى زراعة الأقماح المحلية ولتحقيق هامش ربح عادل له وأن ذلك سيكون بناءا على تقارير وزارة الزراعة التى ستتضمن تكاليف زراعة فدان القمح وحساب متوسط التكلفة ومقارنة قيمة هذه التكاليف بسعر القمح العالمى لحساب متوسط لسعر أردب القمح المحلى فى الموسم الحالى. وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن لا يرتفع سعر القمح المحلى بشكل كبير عن أسعار القمح عالميا، وذلك لمنع التلاعب فى التوريدات، حيث أن ارتفاع سعر القمح المحلى عن سعر القمح فى الخارج بنسبة كبيرة، سيعمل على لجوء القطاع الخاص لاستيراد كميات كبيرة من الخارج بسعر منخفض، ثم قيامهم بتوريد القمح المستورد للحكومة على أنه قمح محلى للاستفادة بفروق الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة والممثلة فى وزارتى التموين والزراعة ستقوم بحديد متوسط لسعر القمح المحلى على حسب درجات النظافة للأردب وأن يكون السعر عادل للفلاح المصرى. ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم وضع ضوابط لاستلام القمح المحلى من المزارعين للموسم المقبل لضمان إجراءات التوريد و أن أسعار القمح المحلى منخفض عالميا قائلا: "لا أؤيد من وجهة نظرى رفع سعر القمح لخلق منافسه مع العالمى ولكن مع زيادة أسعار القمح المحلى عن العالمى من 10 إلى 15% نظرا لجودة القمح المحلى ولدعم المزارع ". من جانبه أكد حسين بودى رئيس رابطة أصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن سعر القمح المستورد حاليا داخل الأسواق المصرية يصل إلى 4 آلاف للطن بمتوسط سعر 600 جنيه للأردب، مما يعنى أن القمح المحلى يجب أن لا يقل عن سعر القمح المستورد تشجيعا للمزارع المصرى على التوسع فى زراعة القمح خلال السنوات المقبلة حيث يعد من أهم السلع الاستراتجية فى البلاد، وأن استلام كميات كبيرة من المزارعين يعمل على تأمين المخزون الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.