قرار تاريخى اتخذه مجلس الوزراء الإماراتى أمس، باعتماده مشروع قانون هو الأول من نوعه فى المنطقة العربية، من أجل تحقيق المساواة فى الأجور بين الرجل والمرأة، بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات لإتاحة الفرصة الكاملة للمرأة كشريك للرجل.
وتعتبر مشكلة تفاوت الأجور بين الرجال والنساء مشكلة عالمية تعانى منها الدول المتقدمة قبل الدول النامية، ففى دراسة أجرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" تبين أن النساء فى أوربا تقل أجورهن عن الرجال بمعدل 22%، وتزيد فى بعض الدول عن الأخرى، حتى أن راتب المرأة فى فرنسا أقل بنسبة 28% من الرجل بحسب مسح أجرى على الرواتب فى عام 2012، أما فى الولايات المتحدة فتصل هذه الفجوة إلى حوالى 20%.
ويعتبر الكفاح ضد هذا التفاوت أمرا تاريخيا ونجح فى تقليص هذه الفجوة، فبحسب دراسة نشرت فى جامعة UPF الإسبانية ومقرها برشلونة، فإن هذه الفجوة كانت ما بين 65% إلى 30%، ولعل بعض ما أصبح بديهيا تماما فى حقوق المرأة لم يكن من قبل موجودا، فقد كانت مثلا عملية تخصيص "دورات مياه" مخصصة للنساء فقط أمرا غير موجود فى المصانع ومحلات العمل فى العالم قبل عام 1930، ولم يخرج هذا التخصيص إلى النور سوى بعد تظاهرات وإضرابات خاضتها النساء من أجل الحصول عليه.
وفى مصر وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك تفاوتا بين "متوسط الأجر النقدى الأسبوعى"، يبلغ 12.9% تقريبا، إذ يبلغ متوسط الأجور للإناث فى مصر 850 جنيه أسبوعيا، بينما يبلغ متوسط الأجور للذكور فى مصر 960 جنيه أسبوعيا.
وعن هذا التفاوت قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إنه ورغم أن قانون العمل المصرى كفل عدم التمييز فى الأجور الأساسية، إلا أنه وعلى أرض الواقع فهناك تمييز بسبب أن "الأجر الأساسى" فى أفضل الأحوال لا يمثل أكثر من 30% من إجمالى الدخل أو الأجر الفعلى، فيكون الشخص راتبه الأساسى 1500 جنيه، بينما أجره الفعلى 5 آلاف جنيه هى عبارة عن بدلات ومكافآت وخلافه، وهو المصدر الذى يحدث فيه تفاوت فى الامتيازات.
وأضافت رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" إن هذه الامتيازات هى البوابة الرئيسية للتفاوت فى الدخول فى مصر، كما أننا أيضا نعانى من "تفكير ذكورى" من خلال قصر عمل المرأة على مجالات معينة، وحرمانها من العمل فى مجالات أخرى.
وأشارت أبو قمصان، بوجود القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2002، والصادر عن وزارة القوى العاملة، والذى يحظر على السيدات العمل فى 30 مجالا مثل التعدين والزجاج وغيرها، بإدعاء الحماية من الأضرار الصحية، لكنها ترى أن "الحماية" فى هذا القرار ليس سوى غطاء لهذا التفاوت، قائلة :"يعنى هو حماية للسيدات والرجالة لأ"، متابعة أن هذا الأمر ينطبق ايضا فى طريقة اختيار الموظفين للسفر، حيث يميل أصحاب الأعمال إلى غرسال الرجال فى المأموريات الخارجية والدورات التدريبية، ما ينعكس فى النهاية على الدخول والترقى وخلافه.
وترى المحامية والحقوقية النسوية، أننا بحاجة إلى تدخل تشريعى وإدارى يضع معايير واضحة وشفافة لمعالجة كل ما يؤدى إلى التفاوت فى الدخول، وكذلك فى الابتعاث لمهمات خارجية ودورات تدريبية، كما لابد من ضبط منظومة الأجور التى تجعل أكثر من 70% من دخل الإنسان غير مدرج كأجر أساسى.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، والنائبة بمجلس النواب، إن المشكلة ليست فى "الأجور" بحد ذاتها، لكن المشكلة تتمثل فى وجود ميل لـ"ترقية" الرجال فى أعمالهم ومنحهم المناصب القيادية أكثر من السيدات، وهو ما يخلق فى النهاية رجال كثيرين فى المناصب العليا ونساء أقل، وكذلك أيضا فى الابتعاث للمهام الخارجية ما يخلق بدلات سفر وفرص للتميز للرجال أكثر من النساء.
وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، فى تصريح لـ "انفراد"، إلى أن التشريعات ليست هى المشكلة، ولكن الأزمة تكمن فى "التفكير الذكورى" الذى يختص الرجال بالمناصب القيادية، لكن هناك تحسن، وكسر "للسقف الزجاجى" كما أسمته، بحيث بدأت العديد من النساء تأخذ مناصب قيادية، بل وتحقيق تميز كبير كما نرى اليوم عبر النساء فى الحكومة المصرية.
