حصل "انفراد" على تفاصيل التعديلات النهائية التى أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بعدما وافق المجمع فى جلسته الأخيرة الأربعاء الماضى بالإجماع على إقرار المشروع، وأمر البابا تواضروس الثانى بإرساله إلى اللجنة القانونية للكنيسة لصياغته قبل عرضه على مجلس النواب.
وكشف أحد أساقفة المجمع المقدس الذين حضروا الجلسة الأخيرة لـ"انفراد" تفاصيل التعديلات، مشيرًا إلى أن البابا تواضروس اعتبر كلمة "الهجر" بين الزوجين كلمة سيئة السمعة واقترح استبدالها بكلمة "الفرقة" أو الغيبة.
الأسقف الذى رفض الإفصاح عن اسمه، قال إن التعديلات تمت على ما اتفق الأساقفة عليه فى اجتماع لجنة الإيمان والتشريع فى أغسطس الماضى، مؤكدًا أن التعديل جرى على المادة 114 البند رقم 4 الذى ينص على "يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، كما فى الأحوال الآتية: تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر، حيث تم استبدال كلمة الهجر بالفرقة".
وأوضح المصدر أن التعديل الذى اقترحه الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، ينص على "يعتبر فى حكم ذلك الفرقة بين الزوجين أو الغيبة أو استحالة عودة الحياة المشتركة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة فى حالة عدم وجود أطفال نتاج تلك الزيجة، وخمس سنوات فى حالة وجود أطفال"، مؤكدًا أن التعديل الجديد وسع من تفسير مصطلح "الهجر" ليشمل استحالة عودة الحياة المشتركة بين الزوجين بكل السبل، على أن تمنح الكنيسة حكم الطلاق المدنى للزوجين، وتحتفظ لنفسها بالحق فى منح تصاريح زواج ثانى باعتباره سرًا كنسيًا، وتحافظ بذلك على نصوص الإنجيل وتحل مشاكل الأقباط الذين لا يتمكنون من الحصول على أحكام طلاق فى المحاكم.
وعن كيفية حساب مدة الفرقة بين الزوجين، قال المصدر إن الأمر سوف يترك للجهات القضائية للاستدلال عليها دون الالتزام بتاريخ فتح ملف فى المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية أو تحريك دعوى طلاق أمام المحكمة، حفاظًا على حقوق الطرف المهجور مفسرًا: إذا استطاع الزوج أو الزوجة إثبات وقوع الفرقة بينهما من خلال شهادات الشهود من الجيران أو من خلال تغيير محل العمل أو الإقامة أو مدارس الأولاد يصبح ذلك دليلا على وقوع الفرقة أمام المحكمة، ويتم حساب سنوات الفرقة (ثلاثة من دون أولاد، وخمسة فى حالة وجود أولاد) من تاريخ إثبات ذلك مع مراعاة إمكانية أن يتخذ أى منهما الإجراءات القانونية بعد حدوث الفرقة الفعلية ومن ثم فإن إثبات ذلك بوسائل أخرى فى مصلحة الزوجين.
وقال المصدر إن المجمع المقدس قرر الإبقاء على البند رقم 2 من المادة 114 الخاصة بالزنا الحكمى مع إجراء بعد التعديلات عليها حيث تأخذ الكنيسة فى الاعتبار وجود أى مكاتبات مادية أو إلكترونية أو مستندات أو أوراق تدل على وجود علاقة بين أحد الزوجين وطرف آخر كسبب للطلاق مع التأكد منها بكافة السبل وإغلاق كافة الثغرات أمام إمكانية تزويرها.
وأكد المصدر أن التعديلات تغلق الباب أمام تغيير الملة، فالكنيسة التى تم فيها الزواج هى المسئولة عن الطلاق، موضحًا "بعد الحصول على طلاق مدنى من الكنيسة لن يلجأ أحد إلى تغيير الملة بغية الحصول على الطلاق على أن تنظر الكنيسة فيما بعد فى كل حالة على حدا وتمنح أحد الزوجين أو كلاهما تصاريح الزواج الثانى وفقا لما تراه فى كل حالة وبما لا يخالف نصوص الإنجيل وتفسيرات الكتاب المقدس".
وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التى أتاحت ثمانية أسباب للطلاق واستبدلها بآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" لتجعل الطلاق مقتصرا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين فى الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبى الطلاق فى الكاتدرائية أكثر من مرة كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.