كشفت مصادر لـ"انفراد" أنه تم إبلاغ المعينين بالبرلمان صباح اليوم، الأربعاء، بتعيينهم فى مجلس النواب ضمن الـ28 المقرر للرئيس عبد الفتاح السيسى تعيينهم وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب استناداً للدستور المصرى، وأشارت المصادر إلى أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان الرسمى عن هذه الأسماء من خلال رئاسة الجمهورية، وإبلاغ مجلس النواب بهذه الأسماء.
وتباينت التوقعات بالأسماء المرشحة من جانب رجال العلم والسيدات ضمن قائمة الـ28 المعينين، فى مجلس النواب، حيث أشارت توقعات إلى أنه من بين رجال العلم وأعضاء المجالس الاستشارية الرئاسية الدكتور أحمد زويل، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية، والدكتورة هدى أبو شادى، والدكتورة جويس رفلة، عضوى المجلس التخصصى الرئاسى لشئون البحث العلمى والتعليم.
ومن المرشحات السيدات فى مجلس النواب المقبل، السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، والكاتبة الصحفية لميس جابر، ونهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق الإنسان.
وينص الدستور على أن يكون نصف المعينين من مجلس النواب من المرأة، أى أن عدد السيدات التى ستتضمنهم قائمة التعيينات فى مجلس النواب سيصل إلى 14 سيدة.
ويبلغ عدد المعينين 28 نائبًا؛ استنادًا إلى نص المادة 102 من الدستور التى تمنح رئيس الجمهورية، حق تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب، وطبقا للإجراءات المتبعة مع النواب الفائزين فى الانتخابات فإنه من المنتظر أن تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب المعينين فى البرلمان فور صدور قرار التعيين لاستخراج كارنيهات عضويتهم؛ وعقب صدور القرار الجمهورى بقائمة المعينين سيصدر قرار آخر من الرئيس بدعوة مجلس النواب للانعقاد.
فى السياق نفسه استنكر عدد من السياسين تأخر الإعلان عن هذه القائمة حتى الوقت الراهن، حيث قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السلطة التنفيذية تؤخر الإعلان عن الأسماء المعينة بالبرلمان لعدد من الاعتبارات على رأسها أنها تُصر على اختيار رئيس للبرلمان من بين المعينين وهذا التصرف خاطىء حسب قوله.
وأضاف هاشم ربيع لـ"انفراد" أن من بين الأسباب التى تؤخر إعلان الأسماء المعينة، هو فحص الأمن لهذه الأسماء، حتى لا يكون بينهم لص أو رجل غير شريف، لافتا إلى أن أفضل الاختيارات للتعيين سيكون من بين التخصصات النادرة، مشيراً إلى أن هذه التخصصات تشمل هندسة الآبار والقانون والسياسة والتخطيط العمرانى والعشوائيات.
ومن ناحيته قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تأخر الإعلان عن المعينين يشير إلى التخبط الذى يحيط بعملية اختيارهم وكذلك التخبط فى اختيار رئيس المجلس، مشيراً إلى أن الأمن وحده من يعرف الأسماء المستقر عليها ولا أحد يمكنه أن يجزم بهذه الأسماء فى الوقت الراهن.