كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المبالغ المالية التى سددها إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست، للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، بلغت 2 مليون و200 ألف جنيه.
كما تبين تنازل 16 فردا من المجنى عليهم فى واقعة اتهام أونست بالنصب عليهم، عن البلاغات الذين سبق تقديمها أمام النيابة العامة بغرض استعادة الأموال التى دفعوها لحجز شاليهات بالساحل الشمالى.
بينما أوضحت التحقيقات أنه سيتبقى 30 شخصا آخرين أصحاب بلاغات تتهم الشركة سالفة الذكر بالنصب عليهم، والتى وصلت قيمة المبالغ المتبقية لهم 5 ملايين و150 ألف جينه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئً، وأن المشاريع مجرد سراب وليست حقيقة على أرض الواقعة.
وعلى الفور تقدم العشرات من المواطنين ببلاغات ومحاضر ضد الشركة سالفت الذكر إلى النيابة العامة، والتى طالبت بتحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، حيث أثبتت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم خارج القاهرة أثناء تواجده بمحافظة أسوان، وحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
كشفت التحقيقات الأولية أن شركة أونست تنقسم إلى فرعين فرع للدعاية والإعلان بقناة أونست، والآخر شركة خاصة بالاستثمار العقارى، ومهمتها بناء كمبوند بمناطق الساحل الشمالى ومدينة 6 أكتوبر، وتقوم القناة بالإعلان عن الشقق وأسعارها غير الحقيقية ومساحتها. كما أن الشركة تعرض الشقة بمبلغ مالى 180 ألف جنيه، ويقوم المواطن بكتابة عقد تسلم الشقة بعد تحديد الفترة الزمنية المتفق عليها والمبرمة بالعقد ودفعة مقدمة 80 ألف جنيه.
ومن جانبه، قال المتهم إنه تلقى ما يقرب من 12 مليون جنيه من العديد من المواطنين مقابل تسليمهم شقق سوبر لوكس وشاليهات، مضيفا إلى أن الشركة تمر بأزمة مالية وعندما تستقر الأوضاع بالشركة سيتم دفع المبالغ المالية التى تم أخذها من المواطنين، مؤكدا أن الشركة سددت للمواطنين مبلغ 5 ملايين جنيه.
وتابع المتهم بأنه ينكر تماما ارتكابه واقعة النصب على المواطنين، موضحا بأن قرار تخصيص المبانى باسم شريكه فى تلك المشاريع الاستثمارية، قائلا إنه على كافة الاستعداد لسداد حقوق المدعين.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم، لاتهامه بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.
يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، أمر بتجديد حبس المتهم 15 يوم على ذمة القضية.