واصلت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة، حيث بدأت أولى جلسات تحقيقاتها بعد قرارها باستدعاء كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانونى بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشهدت الجلسة الاستماع لأقوال عدد من المسئولين وذلك بحضور جمال الدمرداش مدير عام الشؤون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، وعبد الناصر الدهشورى، مدير عامالشؤون القانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
واستمعت النيابة فى أولى الجلسات، لأقوال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق، الذى أكد فى أقواله أن رئيس الجهاز يدير ويتابع سير العمل في المدينة بأكملها، وأنه ليس منوطا به مراجعة كافة المحطات،ولكن هناك 6 نواب تحت رئاستهم مديرين وإدارات مهمتهم مراجعة المحطات، كما أن هناك لجنة تسليم وتسلم هي من تتولى مسئولية متابعة واستلام تلك المحطات.
كما استمعت النيابة لأقوال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تطوير وتنمية المدن ، الذى كشف بأنه فور هطول الأمطار تم الدفع بسيارات شفط المياه، موضحاً أن حجم الأمطار وكمياتها تجاوزا قدرات المحطات وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة لمواجهة الأزمة، وفيما يتعلق بوجود مخالفات في عملية التسليم والتسلم لمحطات الصرف من الشركة القابضة لمياه الشرب ووجود أعطال جسيمة بالمحطات، أشار إلى أن هيئة المجتمعات هي صاحبة هذه المحطات وأن هناك لجنة هي من تولت استلام تلك المحطات ، كما أن إجراءات صيانتها تتم على حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وليس الشركة القابضة.
فيما تستكمل النيابة التحقيقات مع المسئولين التى تم استدعاؤهم فى الجلسة التى تحددها النيابة أول الأسبوع المقبل، وذلك لندباللجنة مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزى للمحاسبات لإجراء الفحص الفنى،لمنظومة الصرف الصحى بالمناطق المتضررة وقوفا على أسباب تراكم المياه وإنقطاع التيار الكهربي والفحص المالي للمبالغ المالية التى صرفت على صيانة وتطوير المنظومة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة قبل من ثبت مسئوليته عن الواقعة.
وخاطبت النيابة هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحري وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التي صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية في هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.
على الجانب الآخر استمعت النيابة لعدد من المتضررين ومقدمي الشكاوى في شأن هذه الوقائع، كما استمعت لأقوال عد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة منهمرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت النيابة إلي الاقتراب من التوصل للأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة ، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة رغم سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة، بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.
وكشفت مصادر لـ"انفراد"، إن التحريات التى تسلمتها النيابة استدلت علىوجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام، وتستدعى المساءلة القانونية، فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم، وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى، حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق، وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد، وتجمع المياه، وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائرى".
وكانت النيابة العامة قد تلقت العديد وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف نيابة الأموال العامة العليا بتولي ملف التحقيق وتحديد المسئوليات، في ما تعرضت له مدينة القاهرة الجديدة، من أزمة تراكم مياه الأمطار على نحو غير مسبوق وما صحبها من وقائع قطع المياه والكهرباء عن سكان المدينة وتعرضهم للخطر، الأمر الذى استوجب معه إيقاف عددا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع الىالمستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها، لمحاسبة كل من اخطأ او أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة باجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور، بجانب مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة اية ازمات تتعرض لها البلاد.