اللجنة الثلاثية لـ "سد النهضة " تجتمع فى أديس أبابا بحضور وزراء المياه.. مراجعة الملاحظات الفنية على التقرير الاستهلالى لتقديمها للمكتب الاستشارى .. ومصدر: مصر تشارك بعقل منفتح ورؤية واضحة

اجتمع أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا، ووزراء الرى لوضع، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبتصياغة مشتركة للملاحظات الخاصة بكل دولة على التقرير الإستهلالى المقدم من المكاتب الإستشارية، وذلك لتقديم هذه الملاحظات مجتمعة إلى المكتب الإستشارى لمحاولة سرعة تضمينها فى تعديلات جديدة على التقرير الاستهلالى، يكون من شأنها التوافق بين الدول الثلاثة، من أجل الدفع بمسار الدراسات الفنية لاختبار تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى. وقالت مصادر فى الوفد الفنى، إن هذه الجولة من الاجتماعات تأتى فى إطار إجرائى لاستكمال إرسال الملاحظات الخاصة بكل دولة إلى المكاتب الاستشارية. ويأتى قرار الاجتماع على المستوى الفنى بحضور وزراء الرى فقط، بعد محادثات بين وزراء الخارجية فى الدول الثلاث،إثر عدم موافقة الجانب الإثيوبى على دعوة مصر للاجتماع على المستوى التساعى فى القاهرة، وترك الأمر للفنيين لمحاولة طرح أرضية مشتركة يمكن للسياسين التوافق حولها فى اجتماع أخر "تساعى" مقرر أن ينعقد منتصف الشهر الجارى. الموقف المصرى وقالت مصادر بملف المياه، إن الملاحظات التى تبديها مصر لا زالت تستند إلى الموقف المصرى الذى يشترط أن تكون مرجعية الإسناد الخاص بالدراسات متوافقة تماماً لما نص عليه العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية، والذى ينص على أن تكون مرجعية الاسناد وخط الأساس الذى تنطلق على أساسه فرضيات الدراسة هو الوضع المائى الحالى فى النيل الشرقى، متضمناً السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، وليس العودة إلى اتفاقية 1959 والحصص المائية التى تنص عليها. وأوضحت المصادر، أن رؤية مصر من الدراسات تستهدف محاولة الخروج بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليه لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى فى مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة فى الدلتا، وأى تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً. الاجتماع التساعى يذكر أن الاجتماع التساعى بحضور وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات فى الخرطوم أبريل الماضى لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق على المستوى السياسى أو الفنى، مما أعاد الدول إلى المسار الفنى مرة أخرى فى إطار استمرار محاولات التوافق والوصول إلى حلول من خلال الحوار المباشر بين أطراف النزاع الثلاثة دون أى وساطة خارجية بعد الرفض الإثيوبى والسودانى لطرح مصر بدخول البنك الدولى وسيطاً فى المفاوضات. الدراسات الفنية ومن المنتظر أن تساهم دراسات المكتب الاستشارى فى وضع سيناريوهات تتعلق بالنظام الهيدروليكى لحركة المياه بالنيل الشرقى، لوضع المدة المناسبة لفترة الملء الأول وقواعد التشغيل السنوى، ووفقا لحالات الفيضان المختلفة أو حدوث موجات متوقعة للجفاف. وأكد مصدر فنى بالوفد المصرى، أن ما يشغل مصر الآن ليس تحديد سنوات الملء والاتفاق على عدد محدد من السنوات مع إثيوبيا كما يحاول الجانب الإثيوبي الوصول إليه، لكن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملئ وفقاً لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، مؤكداً أن مصر تشارك فى الاجتماعات برؤية واضحة وعقل منفتح. إعلان المبادىء وينص اعلان المبادئ الموقع بين الرؤساء في 2015 في البند الخامس على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لأخر وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتى المصب، لابد من انشاء الدول الثلاث من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم، مؤكدة أن إعلان مبادئ وضع أطرا سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الدول الثلاث.