مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والمتوقع نهاية يونيو المقبل، فضلا عن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب، إلى أهمية انتخابات المجالس المحلية، كشف برلمانيون عن قيام البرلمان بوضع قانون المحليات الجديد الذى أعدته لجنة الإدارة المحلية على جدول أعمال المجلس خلال الدور الحالى، مرجحين مناقشته فى إحدى الجلسات العامة بداية يونيو المقبل.
ومن المعلوم أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو ما يعنى أن إقرار القانون من البرلمان يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس البالغ إجماليهم 596 نائبا، حيث من المقرر أن يقوم مجلس النواب، بتحديد جلسة عامة لمناقشة القانون، ثم التصويت على مواده وفى حالة موافقة الثلثين – أكثر من 396 عضوا – يتم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن قانون الإدارة المحلية الذى انتهت من إعداده اللجنة جاهز للمناقشة، حيث سيتم طرح القانون خلال إحدى الجلسات العامة، وذلك خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أنه فور إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الأجهزة المعنية بالقانون فى تنفيذه تدريجيا خلال خمس سنوات وفقا لما نص عليه الدستور، وهو ما تم مراعاته من وضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والصلاحيات المالية والموزانات المستقلة إلى الوحدات المحلية على أن يتم الانتهاء من تطبيقه فى عام 2022 .
وحول مدى دستورية القانون فى الالتزام بما نصت عليه المادة (242) من هذا الدستور من أن "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه".
وأكد "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن فقهاء القانون الدستورى أكدوا بأن المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة تنظيمية فقط، ولا تؤثر على دستورية القانون، متابعا: أن أولى خطوات تنفيذ القانون تبدأ بإصدار اللائحة التنفيذية والتى ستنظم كيفية تطبيقه على أرض الواقع .
وأضاف "السجينى" أن، الحكومة لم تتدخل فى إعداد قانون الإدارة المحلية، ولكن أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعد أخذ رأى جموع الشعب المصرى على مدار عام كامل، من خلال عقد جلسات سماع بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وخبراء الإدارات المحلية والشباب والغرف التجارية والمحافظين، الذين تقدموا بعدد من المذكرات والمقترحات الخاصة بالقانون علاوة على تلقى اللجنة مئات المقترحات من المهتمين بهذا القانون.
وأشار "رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان" إلى أن اللجنة راعت فى إعداد القانون وضع شروط وطريقة تعيين وانتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية من خلال الاقتراع العام السرى المباشر، كما راعت تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، والتمثيل المناسب للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وأكد السجينى أن القانون يعمل على تمكين الشباب من الحكم والقيادة ويساعد فى محاربة الفساد ومجابهة أشكاله ودعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، من خلال تشكيل وحدات محلية قوية قادرة على مواجهة الفساد والتى ستختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتوفير المرافق المحلية، والنهوض بها.
من جانبها قالت مصادر رفعية المستوى، أنه فى حالة إقرار قانون الإدارة المحلية من البرلمان خلال شهر يونيو المقبل، فانه من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء لائحته التنفيذية فى شهر نوفمبر 2018، وفقا لما تنص عليه المادة الثالثة من مشروع القانون من أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه"، مرجحة أن تتم انتخابات المحليات فى شهر مارس 2019 .
وأوضحت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ستقوم بالإشراف على انتخابات الإدارة المحلية القادمة لتعد ثانى انتخابات تشرف عليها الهيئة بعد الانتخابات الرئاسية، وأول انتخابات محليات بعد حل المجالس بحكم من مجلس الدولة فى 2011، مضيفة أن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات فور صدور لائحة القانون التنفيذية.