بدأت جماعة الإخوان وأنصارها، من المؤسسات الحقوقية الموجودة بالخارج، فى تحريك شكاوى رسمية دولية ضد مصر، ووزير الداخلية المصرى اللواء مجدى عبد الغفار، وذلك بعد أن أعلن الوزير فى مؤتمر صحفى عالمى عن منفذى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، وزعمت المؤسسات التابعة للجماعة أن هذا المؤتمر به مغالطات وشككت فى صحة المعلومات التى أعلن عنها الوزير.
وأعلنت مؤسسة تدعى "عدالة لحقوق الإنسان" ومقرها فى تركيا، أنها تقدمت بشكاوى داخليا وخارجيا، ضد وزير الداخلية المصرى بعد المؤتمر الصحفى بخصوص وقائع القبض على قتلة هشام بركات، النائب العام.
وزعمت المؤسسة الإخوانية أن هناك عدة ملاحظات قانونية وحقوقية فى بيانها ومنها "أنه تم إذاعة اعترافات المتهمين، وتصويرهم للمجتمع على أنهم الجناة الحقيقيون، وما يُمثله ذلك من مُخالفةٍ صريحةٍ للأعراف القانونية، ويطعن فى استقلالية القضاء"، زاعمة أن وزير الداخلية خالف الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وأن هذا يؤثر تأثيرًا مُباشرًا فى سير إجراءات المحاكمة.
من جانبها قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إن منظمة عدالة هى أحد المنظمات المعروفة بتسترها وراء قيمة حقوق الإنسان من أجل مناصرة مواقف الإخوان سياسيا، موضحة أن موقفها بتقديم دعاوى دولية ضد اتهام الإخوان باغتيال النائب العام ليس مستغربا.
وأضافت زيادة فى تصريح لـ"انفراد" أن تدويل الإخوان القضية هو ما توقعه الجميع كرد فعل من الجماعة على قضية ضخمة مثل اغتيال النائب العام، هذا لأن حادث الاغتيال هز الرأى العام العالمى وقتها وجعل كثيرين ممن كانوا غير موافقين على اعتبار الإخوان تنظيم إرهابى يتراجعون عن مواقفهم، وطوال هذه الفترة كان الإخوان يماطلون بإدعاء أنهم ليسوا من قام بالواقعة.
وأوضحت الناشطة الحقوقية أن اعترافات الشباب التى أذاعتها وزارة الداخلية ومسجلة بالصوت والصورة أثبتت تورطهم المباشر فى هذا الحادث البشع، وبالتالى زادت من إضعاف موقفهم الدولى وسط دعوات على أعلى مستوى تطالب بسرعة وضعهم على قوائم التنظيمات الإرهابية فى أمريكا وأوروبا.
فيما قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة ستسعى للتعاقد مع منظمات دولية خارجية لتقديم دعاوى لمنظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية لمواجهة اتهامها باغتيال النائب العام.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة تخشى من رد فعل المجتمع الدولى ضد هذه القضية، خاصة أن هناك دولا بالفعل تراجع موقفها من الإخوان، وهو ما جعلها تخشى تأثير اعترافات كوادرها بارتكاب هذه الجريمة على تلك الدولة، لذلك تسعى لتدويل القضية فى محاولة منها للتبرؤ من الجريمة، كما حاول البنا فى وقت سابق التبرؤ من جرائم التنظيم الخاص بعد اغتيال النقراشى.