فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، فى إطار حزمة متكاملة لن تقل عن 60 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن تكلفة حزمة رفع رواتب العاملين بالدولة، والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل تصل إلى نحو 55 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأكد نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، على أن مخصصات زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو القادم، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا وحد أقصى 626 جنيهًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، على الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 28 مليار جنيه، مؤكدًا أن تكلفة رفع رواتب العاملين بالدولة تبلغ 22 مليار جنيه، وسوف يتم إضافة علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة و7% للخاضعين للخدمة المدنية، إلى الأجر الأساسى بدءًا من راتب شهر يوليو القادم.
وأكد الدكتور محمد معيط، على أن تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة، تصل تكلفتها إلى 5 مليارات جنيه على الموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1 يوليو 2018 طبقًا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيهًا شهريًا.
وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
وبإضافة الحد الأدنى للعلاوة الخاصة سواء للمخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وقدره 65 جنيها، إلى العلاوة الاستثنائية وقدرها 160 جنيها للدرجات المالية الرابعة والخامسة والسادسة، فإن أقل زيادة فى مرتبات الموظفين بالدولة هى 225 جنيها.