وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى ضربة جديدة إلى السوق السوداء للدولار والمضاربين على العملة الصعبة، وذلك من خلال حزمة من القرارات خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى خطوات رحب بها مراقبون ومحللون وسط تكهنات بأنها تمهد الطريق لتحرير سعر الصرف.
وكان القرار الأول أمس الثلاثاء بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة العملاء فى البنوك المصرية بعد أن حرمت منذ عام من إيداع مدخراتها بالبنوك إذا تجاوزت 50 ألف دولار شهريا. كما تسهم فى تعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى تدهور 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، ليصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.
وتزامن قرار الأمس مع اجتماع محافظ المركزى مع ممثلى شركات الصرافة لوضع سقف لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، بعد اشتعال المضاربات خلال الأيام الماضية، والتى دفعت العملة الخضراء إلى مستويات تاريخية أمام الجنيه لتقترب من 10 جنيهات، مقابل 783 قرشات فى السوق الرسمية.
وجاء القرار الثالث الذى يستهدف تعزيز السيولة الدولارية لدى البنوك العامة، صباح اليوم الأربعاء برفع للعائد السنوى، على شهادات الإدخار الدولارية ليصل العائد على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، إلى 4.25% وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25% والشهادة 7 سنوات 5.75%.
يأتى هذا القرار بعد أيام قليلة من إطلاق شهادات الادخار الدولارية "بلادى" للمصريين العاملين بالخارج بفائدة 3.5% أجل عام و 4.5% أجل 3 سنوات و 5.5% أجل 5 سنوات.
والقرار الأخير والذى طال انتظاره، والذى يعد تصحيحا لقرار خاطئ اتخذ فى فبراير 2015 فى محاولة لكبح جماح السوق السوداء للدولار، هو إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للشركات المستوردة للسلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للشخصيات الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى.
السوق السوداء للدولار تترنح بعد ضربات المركزى الأخيرة
وهبط سعر صرف الدولار فى تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء ليصل إلى 970 قرشا للبيع، و965 قرشا للشراء، مقابل 980 قرشا أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من المضاربين وحائزى العملة الصعبة من استمرار تراجع قيمتها، لا سيما بعد ضخ البنك المركزى 500 مليون دولار للبنوك فى عطاء استثنائى للعملة الأحد الماضى.
وقال هاني جنينة رئيس قطاع الأسهم ببنك استثمار بلتون المالية القابضة فى اتصال هاتفى لـ"انفراد" أن البنك المركزي يتبع حاليا نظرية العلاج بالصدمة، متوقعا حدوث هزة في السوق السوداء، إثر قرار إلغاء حد الإيداع الدولارى، والتى قد يترتب عليها ارتفاع لحظى فى سعر العملة الصعبة نظرا لزيادة الطلب على العملة الصعبة بعد القرار.
وأكد جنينة أن قرارالبنك المركزى "مهم للغاية"، مشيرا إلى أن البنك المركزى يتجه إلى تعويم الجنيه المصرى فى غضون الأيام القليلة المقبلة، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 17 مارس الجارى.
بلتون للاستثمار: هدف المركزى تأمين العملة الصعبة قرب مستويات 9- 9.5 جنيهات للدولار
وفى ورقة بحثية بالإنجليزية حصل الـ"انفراد" على نسخة منها، أكد جنينة أن الهدف النهائي للبنك المركزى فى الوقت الحالى هو تأمين العرض من العملة الصعبة قرب مستويات 9- 9.5 جنيهات للدولار، خاصة أن المستوردين تعاملوا بهذه الأسعار منذ أوائل 2016، لاستيراد بضائعهم.
وبناء على ما سبق، يتوقع جنينة أن "ذلك سيحد من تأثير تعويم سعر الصرف الرسمى على التضخم".
وفى محاولة للسيطرة على الدولرة، توقع جنينة أن يتبنى المركزى سياسة صرف دفاعية على الطريقة الروسية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، وتابع: "من المحتمل أن تقوم البنوك العامة هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل برفع أسعار الفائدة السنوية إلى 15-17% سنويا، يليها قرار من المركزى بزيادة معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية".
ومن شأن رفع الفائدة امتصاص السيولة النقدية وهو ما يسهم فى السيطرة على معدلات التضخم، فضلا عن تشجيع المواطنين على تحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية وبالتالى الحد من الدولرة.