حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها عدم تفتيش مسكن أو مكتب الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور عضو نيابة عامة
إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بإنشاء صناديق ضد العجز والبطالة
إلزام جميع الصحف بما فيها الصحف الحزبية أن تودع مبالغ تأمينية لسداد حقوق الدائنين فى حال توقف الصحيفة عن الصدور
عدد كبير من الحقوق والواجبات نص عليها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد لدى العمل الصحفى والإعلامى، والتى تنظيم العمل بشكل قانونى ودستورى سليم، كما نص على مواد للمرة الأولى تحمى الصحفيين والإعلاميين وتفرض أشد العقوبات على حالات التعدى عليهم أثناء وبسبب عملهم، كما تضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.
أسامة هيكل: إلزام الجهات الحكومية بإنشاء مكتب لإتاحة المعلومات للصحافة
أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، كشف عن عدد من النصوص الجديدة بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تتعلق بحقوق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمهنة، منها حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببًا لمسائلته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
وأضاف "هيكل"، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن مشروع القانون ألزم جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى والإعلامى على الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات، وكذلك حظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرأية والمسموعة.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إلى أنه من بين تلك الحقوق، هو حق للصحفى أو الإعلامى بأن يتلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وبيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطرًا على الأمن القومى.
قانون المهنة الجديد.. الحبس لكل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله
ولفت هيكل، إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، نص ولأول مرة على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.
وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أن من بين الحقوق التى حفظها مشروع القانون للصحفيين والإعلاميين، النص على أنه لا يجوز تفتيش مسكن أو مكتب الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور عضو نيابة عامة، وكذلك إلزام للوسائل الإعلامية بعمل عقود مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها.
وأشار أسامة هيكل، إلى أن مشروع القانون ألزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بإنشاء صناديق ضد العجز والبطالة، وألزم جميع الصحف بما فيها الصحف الحزبية أن تودع مبالغ تأمينية لسداد حقوق الدائنين، فى حال توقف الصحيفة عن الصدور، وأن تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين فيها، وكذلك إلزام أى صحيفة حديثة بألا يقل عدد العاملين بها من المحررين عن 70% من أعضاء النقابة، ولابد أن تلتزم كل صحفية بإرسال كشف معتمد من العضويات لنقابة الصحفيين.
ونوه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، عن أن مشروع القانون ألزم المؤسسات الصحفية لوضع حد أدنى لرواتب الصحفيين والإداريين والعمال، مشددًا على أن اللجنة أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى أرسلتها نقابتى الصحفيين والإعلاميين، وباقى الجهات التى أرسلت ملاحظاتها حول مشروع القانون.
وأشار هيكل، إلى أن مشروع القانون الجديد ألزم الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمهنة، بالالتزام بالأداء المهنى فى المبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها وبأداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.
وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على أن مشروع القانون الجديد نص على الحظر التام على جميع الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، على نشر أو بث أخبار لها صفة التحريض أو الدعوة للعنف أو الكراهية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين أو تدعو إلى العنصرية والتعصب أو تتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو امتهانًا للأديان السماوية.
واستطرد أسامة هيكل قائلًا: "بمقتضى التعديل الجديد، حدث فصل تام بين الإدارة والتحرير، وبالتالى أصبح رئيس التحرير هو المسئول بشكل كامل عما يُنشر فى مطبوعته، وأصبح هناك حظرا تاما على الصحفى أو الإعلامى للسعى على جلب الإعلانات أو الحصول عليها، كما استحدثت اللجنة عددًا من الأمور الجديدة التى تضبط العمل بالصحف".
وذكر أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، مثالًا لضبط العمل بتلك المؤسسات، بقوله: "لجنة الورق التى كانت موجودة فى وزارة الإعلام سابقًا، وهى المسئولة عن شراء الورق الخاص بالصحف كل عام، تم نقل اختصاصها بالكامل فى هذا القانون إلى الهيئة الوطنية للصحافة كنوع من أنواع الضبط للعمل".
