بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا جديدا للوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، يبقى عدد من الملفات الهامة على طاولة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نرصدها فى السطور التالية.
فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية والقانون المنظم لها
أنجز الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خطوات متقدمة فى هذا الملف، التى أدت إلى انتهاء 80% من الخطوات القانونية لإقرار قانون تنظيم العمل بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برفع مشروع القانون للمناقشة بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره بقرار جمهورى حال التوافق عليه بلجنة تعليم النواب والجلسة العامة للمجلس.
وبالنظر إلى التنفيذ الفعلى لفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، تجد أن الجامعة الكندية الجديدة أنجزت ما يقرب من 90 % من إجراءات التشغيل الخاصة بها ليزورها وفدا كنديا رفيع المستوى يوم 1 يوليو المقبل، يترأسه وزيرا التعليم التعليم العالى المصرى ووزير التعليم بمقاطعة عمل الجامعة الأم "البرنس إدوارد"، إلا أنه إذ لم يصدر القانون بقرارا رسميا قبل بدء عملية القبول بوقت كافٍ ستواجه الجامعة الأولى بالعاصمة الإدارية مشكلة عدم بدء الدراسة فى الوقت المحدد لها سبتمبر المقبل.
ويجرى إنشاء 7 مجمعات علمية (أفرع الجامعات الأجنبية) فى العاصمة الإدارية الجديدة.
تنسيق طلاب الثانوية العامة الجدد
أيام قليلة وينتهى طلاب الثانوية العامة من امتحاناتهم، وتبدأ مهمة مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى، فى تنسيق رغبات الطلاب سواء كانوا بالثانوية العامة أو غيرها من الشهادات مثل طلاب الشهادات الفنية وطلاب المعادلة العربية والأجنبية حسب القواعد الخاصة بتنسيق كل فئة، حيث وضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة للعملية بالفعل وهى نفس القواعد التى نظمت عملية التنسيق خلال العام الماضى فيما عدا زيادة اعداد الطلاب الأوائل الذين يتم إعفائهم من قواعد التوزيع الجغرافى إى 900 طالب وطالبة.
ويقع على عاتق وزير التعليم العالى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إنهاء عملية تنسيق رغبات الطلاب دون وجود معوقات أو عقبات بالعملية، حيث تبدأ عملية التسيق باختبارات القدرات التى تنطلق مباشرة عقب انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة.
وفى هذا الملف يواجه الوزير عقبة حقيقية فى التصدى لمطالبات بعض الجامعات الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية أكثر من 10% على الطلاب الجدد نظيرا للزيادات التى تبعت تعويم سعر الجنيه، ومحاولة الموائمة بين هذه المطالبات ومصالح الطلاب وأولياء الأمور.
الجامعات التكنولوجية الجديدة والقانون المنظم لها
ووافقت القيادة السياسة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، وتم البدء فى إجراءات إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، هى: القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، وسيتم استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة فى تخصصات منها: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.
وشكل مجلس الدولة لجنة من مستشارى أعضاء القسم لمراجعة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضعه فى الشكل القانونى السليم، والذى يتوافق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن قبول 15% من المقبولين بالجامعات خلال العام الدراسى الجديد، فى الجامعات التكنولوجية الجديدة، المقرر بدء الدراسة بها بالعام الجامعى 2018-2019.
ملف الجامعات الأهلية الجديدة "الملك سلمان" و"الجلالة"
تعمل وزارة التعليم العليم العالى حاليا على مستوى الجامعات الأهلية الجديدة على 4 مشروعات عملاقة وهى: جامعة الملك سلمان ولها ثلاثة أفرع (الطور – رأس سدر – شرم الشيخ) وكل منها جامعة مستقلة بذاتها، إضافة إلى جامعة الجلالة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا فرع جامعة القاهرة الدولى فى الشيخ زايد الذى يقام على مساحة 550 فدانا.
ومن المقرر يتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال 5 سنوات، وأول بوادر هذه المشروعات بحلول 2019.
قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
وأنجز الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خطوات واسعة باعتماد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذى يتيح ربط البحث العلمى بالصناعة ويدعم ثقة من جانب الصناعة فى البحث العلمى وقدرته على حل مشكلات هذا القطاع المهم بنفس مستوى الخارج، وهو ما يحتاج الفترة المقبلة إلى متابعة دقيقة لسرعة تطبيقه والاستفادة من مخرجاته.
قواعد اختيار القيادات الجامعية
ويقف ملف قواعد اختيار القيادات الجامعية جامدا أمام وزير التعليم العالى بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد تأجيل حسم الأمر من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بعد حالة التوتر الأخيرة التى شهدها هذا الملف مما دفع المجلس لتشكيل لجنة لتلقى المقترحات الخاصة بهذا الملف مرة أخرى على أن تتم مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه فى جلسات مقبلة.
تفعيل اللائحة الطلابية
ويتحتم على وزير التعليم العالى بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى التأكد من تطبيق بنود اللائحة الطلابية التى أنجزها بالاعتماد الرسمى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بمتابعتها وإصدار قرار بها من مجلس الوزراء، وإجراء الانتخابات الطلابية وافيا بوعده الذى قطعه على نفسه خلال العام الماضى بإجراء هذه الانتخابات بالفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى، إلا أن المنتظر من الوزير تفعيل بنود هذه اللائحة وعدم إجراءات انتخابات طلابية صورية كما وصفها الكثير من أعضاء المجتمع الجامعى.
تطوير منظومة التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات
وتنتهى منظومة التعليم المفتوح القديم نهائيا بتخريج آخر فوج طلابى بعد عامين من الآن، حيث بدأت بعض الجامعات المصرية تقودها جامعة القاهرة منظومة التعليم الجديدة فيما يخص التعليم الإلكترونى المدمج، ومن المنتظر تعميم تجربة هذا النوع الجديد من التعليم الذى يمنح شهادات مهنية على مستوى الجامعات حال نجاحه فى هذه الجامعات التى تم تطبيقه فيها.
تطوير المناهج وتحويلها إلى الإلكترونية
ويعد تطوير المناهج التعليمية وتحويلها إلى الإلكترونية بالشكل الكامل أبرز التحديات على طاولة وزير التعليم العالى بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث أنه من المنتظر والمتوقع تطوير هذه المناهج الجامعية لتلائم فكر وتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى، التى بدأها بالفعل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إذ أنه لا يصح أن ينهى طالب الثانوية العامة مرحلته التعليمية بـ"التابلت" وينحدر مستواه إلى المناهج الورقية فقط بالتعليم الجامعى.
التوسع فى منظومة التصحيح الإلكترونى وامتحانات الـ"بابل شيت"
ومنظومة جديدة بدأتها الجامعات المصرية بتطبيق نظم التعليم العالمية، التى تعتمد على التصحيح الإلكترونى بشكل كامل، وتواجه الغش بكل أنواعه من خلال تحديد الوقت الخاص بالامتحان بناء على عدد الأسئلة بهذا الامتحان، إذ أن هذا الملف يعد اللبنة الأولى فى تطوير المناهج الجامعية وتحويلها إلى الإلكترونية من خلال البدء بنظم التقييم نفسها.
تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وزيادة رواتبهم
وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، يعد من أهم الملفات التى ينتظر تحريكها أعضاء المجتمع الأكاديمى على مستوى الجامعات المصرية، حيث أكد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن المجلس الأعلى للجامعات يستطيع مساندتهم فى هذا الأمر، وهو ما سوف يواجه وزير التعليم العالى.
تشكيل لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات
من الملفات التى تنتظر البت من قبل وزير التعليم العالى ملف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات التى انتهى عملها منذ ديسمبر الماضى، ولابد من الاختيار بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين يبلغ عددهم 200 ألف عضو هيئة تدريس لتشكيل هذه اللجان المسئولة عن الترقيات واعتماد البرامج الدراسية الجديدة.
تفعيل دور المراكز البحثية وإنشاء وكالة فضاء مصرية
وبالنسبة للبحث العلمى ينتظر وزير التعليم العالى العديد من القضايا والملفات المهمة والتى بتحقيقها يتحقق نجاح الوزير فى مهمته، حيث أنه من بين هذه القضايا تفعيل دور المراكز البحثية فى حل المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والكهرباء وإنشاء وكالة فضاء مصرية، بعد الانتهاء من موافقة مجلس النواب على قانون إنشائها، عودة امتلاك مصر للأقمار الصناعية من خلال السعى لإطلاق أقمار صناعية جديدة.
إخراج الأبحاث من الأدراج إلى النور
يعد أيضا ملف أبحاث الباحثين التى لم تر النور حتى الآن، أحد أخطر الملفات التى ستواجه الوزير الجديد، فمصر لديها العديد من الباحثين صغارا وكبارا لديهم الموهبة التى استطاعوا تسخيرها لاكتشاف أدوات واختراعات يمكن استخدامها فى حل العديد من المشكلات، فهناك العديد من الأبحاث التى تساعد على زيادة إنتاج المحاصيل وغيرها، ما يؤدى إلى توافر السلع والمواد الغذائية، وهو ما سيغنى مصر عن اللجوء للخارج لاستيرادها، بالإضافة إلى باقى الاحتياجات الضرورية من الوقود والمواد المستخرجة من باطن الأرض وتطبيق نظرية الاكتفاء الذاتى.
قانون البحث العلمى
والسعى لإصدار قانون البحث العلمى الجديد، الذى ينظم العمل ببيئة البحث العلمى فى مصر، وتأكيد أهمية البحث العلمى للارتقاء بالدولية المصرية على المستويين القريب والبعيد.
الاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج
محاولة الاستفادة من العقول المصرية بالخارج من خلال السير على خطى ما فعلته وزارة الهجرة فى الفترة الأخيرة فى الاستعانة بعلماء مصر وعقولها المبدعة بالخارج للاستفادة منها فى تطوير بيئة العمل المصرية، وتوفير الخبرات اللازمة لانطلاق قطار الإصلاح والتطوير.