تسببت الأسعار المعلنة للوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى وصلت لـ11 ألف جنيه للمتر الشقق المطروحة من الحكومة و14 ألف جنيه، للمتر من بعض الشركات الخاصة، غضب نواب البرلمان، الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر فى هذه الأسعار بما يتناسب مع الطبقة المتوسطة ومحمودة الدخل، حتى لا تتسبب هذه الأسعار فى ارتفاع جنونى فى الثروة العقارية على حد قولهم.
وفى هذا الإطار أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها إسكان اجتماعى للعاملين فى الدولة الذين سيتم نقل مقرات مؤسساتهم فى العاصمة خلال الفترة المقبلة وسيكون لهم الأولوية فى الحصول على هذه الوحدات.
وأشار محمود، فى تصريح لـ"انفراد"، إن العاصمة الإدارية الجديدة تهدف لتحقيق ربح وتوفير سيولة الغرض منها تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعى سواء فى مختلف أنحاء الجمهورية أو تلك التى سيتم إنشائها فى العاصمة الجديدة، بالإضافة لتمويل مشاريع الصرف الصحى والبنية التحتية، وبالتالى لابد توفير سيولة مالية لازمة ومن ثم دعم مشاريع محدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تكفى لعمل مشاريع إسكان اجتماعى، بالإضافة للمشاريع العقارية القائمة بها ذات الأسعار المرتفعة التى تخاطب شريحة بعينها وتهدف لتوفير سيولة مالية، مؤكدا أن العاصمة لا تكلف الدولة شيئا بل تدر أموالا للخزينة العامة للدولة يتم إنفاقها على الخدمات والمرافق العامة.
بينما علق النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأسعار قائلا: يوجد مغالاة كبيرة فى الأسعار ستسبب فى ارتفاع جنونى فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المغازى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن هذه الأسعار تخاطب شريحة بعينها وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على أن هذه السياسة ستؤثر على محدودى الدخل بشكل كبير جدا، ولابد من إعادة النظر فيها مرة اخرى للحفاظ على استقرار الأسعار فى الثروة العقارية وعدم استغلال هذه الطفرة فى الأسعار ضد الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإضافة 50% على سعر التكلفة الحقيقية، ومن ثم إعلان سعر المتر الذى لن يصل للسعر المعلن عنه مع ضرورة أن يتم حساب التكلفة قبل تحريك الأسعار، قائلا: إلا إذا كانت هناك حسابات أخرى.
وفى نفس الصدد قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان، إن العاصمة الإدارية الجديدة لابد أن تخاطب كل فئات المجتمع ولا تقتصر الأسعار على الأغنياء فقط.
وأوضح بدوى، يجب إلا تخاطب الأسعار الأغنياء فقط بحجة التكلفة المرتفعة، خاصة وأن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات سيتم نقلها فى العاصمة الإدارية الجديدة قريبا وعلى الحكومة أن تراعى هذا الأمر، ويتم عمل مساكن إسكان اجتماعى وفقا لأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية تتناسب معهم.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الهيئات والمؤسسات الحكومية بتوفير قروض ميسرة للعاملين بها للحصول على وحدات إسكان اجتماعى وفقا لدخولهم، وذلك لتعمير العاصمة الجديدة، محذرا من شبح العزوف عن هذه الوحدات بسبب الأسعار المرتفعة كما هو فى بعض المدن الجديدة التى تشهد ارتفاع فى الأسعار.