قال المهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول، إنه خلال الـ4 سنوات القادمة سيكون لدينا مزيج من الطاقة ويكون الفحم أحد مكوناته"، مشددا على ضرورة التحول لاستخدام الفحم فى بعض الصناعات، فى ظل تحول معظم دول العالم للاعتماد على الفحم، مضيفا أن مصر بدأت فى وضع اشتراطات بيئية قاسية وتشريعات وقوانين تتيح توظيف الفحم، خوفا منها أن يؤدى استخدامه إلى انبعاثات غاز أول وثانى أكسيد الكربون.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول فى تقرير إيجاس اطلعت "انفراد" عليه، أن الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز الصخرى فى العالم، تستخدم الفحم فى توليد الكهرباء رغم تدنى سعر الغاز الأمريكى إلى 2.5 دولار مقارنة بسعر الفحم الذى يقدر بــ4.5 دولار، وذلك لتعظيم القيمة المضافة للغاز فى صناعة البتروكيماويات والتى تصل إلى أكثر من 15 ضعفا.
وتابع "أن هناك دولا أوروبية يشكل الفحم 28 إلى 40 % من طاقتها، والصين تستخدم 40% من توليد الكهرباء من الفحم وصناعات أخرى".
وكان المهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول، قال إنه بحلول عام 2021 مصر لن تستورد الغاز، حيث إن حقل "ظهر" الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية سوف يكفى استهلاك مصر المتزايد من الغاز الطبيعى لعشرات السنين، وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالى، وأنه سيكون هناك فائض يوجه للقيمة المضافة، مؤكدا أنه لا توجد نية للتصدير فى الوقت الراهن، كما أن هناك منطقتى امتياز لشركتى "بى بى" و"أديسون" الواقعتان شرقى وغربى "حقل ظهر".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول، أن هذه المناطق واعدة، ونأمل أن تكون مثل حقل ظهر، موضحاً أن التقييمات الأولية للنتائج بعد الحفر، تبقى هى الحاكم والحاسم فى مسألة التصدير، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة البترول تتمثل فى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى وتحقيق عائد اقتصادى كبير وإتاحة الفائض للتصدير لتوفير النقد الأجنبى".
وأشار إلى أن استهلاك الغاز الطبيعى بمصر فى تزايد مستمر، خاصة فى السنوات الأخيرة التى تلت ثورة يناير 2011 وحتى الآن، مؤكدا أن تلك الفترة شهدت تراجعا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع البترول، إضافة إلى التناقص الطبيعى لآبار الزيت والغاز، وارتفاع حجم استهلاكات الكهرباء، وهو ما دفع مصر لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الكهرباء والسوق المحلية، مضيفا "أصبح لدينا التزامات مادية أكثر من ذى قبل".