قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه غير راض عن سير العدالة فى مصر الآن، مضيفًا: "من طبيعة الإنسان السوى أن ينشد الكمال، لكن الكمال يجرى أمامك وأنت تلهث وراءه، وينتهى العمر ولا تستطيع أن تحقق الكمال"، لذلك لم تصل العدالة بعد إلى درجة الكمال، ومازال بينها وبين الكمال أميال بعيدة.
لا أمانع ذهاب التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى
وأكد المستشار أحمد الزند، فى تصريحات إعلامية، أنه لا يمانع أن يذهب التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، لكن حال وجود قانون خاص بذلك، مشيرًا إلى أنه أعد مشروع السلطة القضائية عند توليه رئاسة نادى القضاة، وهذا المشروع هو نفسه الذى سيتم عرضه على مجلس النواب، لاسيما أن القانون الجديد يفتح مسئولية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المستشار أحمد الزند، أن استقالة القاضى تُقبل فورًا، لكن الاستقالة المسببة يُقبل الأخذ والرد فيها، وترجأ للنظر بها بحسب القانون.
لا أستطيع أن أجلس قاضيا للفصل فى قضايا الإرهاب
وأكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه لن يستطيع أن يجلس كقاضى للفصل فى قضايا الإرهاب، لأنه لا يضمن عدم الميل أو الهوى فى إصدار الأحكام، مضيفًا: "أنا مينفعش أحكم فى قضية من قضاياهم، لأن بينى وبينهم خصومة لن تنتهى إلا يوم الدين أمام رب العالمين".
استقالة المستشار محمد السحيمى لم تكن مسببة
وحول استقالة المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، لفت "الزند" إلى أنها لم تكن مسببة، وتفاجئ بها عند تقديمها، مشيرًا إلى أن المستشار السحيمى كان قد نال تنبيها من وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، وتظلم القاضى من هذا التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى.
ونوه إلى أنه عندما تظلم المستشار السحيمى، رأى مجلس القضاء الأعلى، أن الأسباب لا تنهض سندًا لإلغاء قرار مجلس التأديب، فقضى بتأييده، مشيرًا إلى أن تنبيه وزير العدل السابق لـ"السحيمى" يترتب عليه شيئين أولهما: "إذا كان القاضى على مشارف ترقية، فيحرم منها لمدة عامين، بجانب أنه لا تطبق عليه قواعد التوطين".
لم أتربص بالمستشار السحيمى وأنا صديق جميع القضاة
ونفى وزير العدل، وجود تنكيل أو تربص أو تعمد ضد المستشار محمد السحيمى على الإطلاق، ومن طبق عليه القاعدة وذهب به إلى محكمة قنا هو مجلس القضاء الأعلى، تطبيقًا للقواعد التى وضعها فيما يتعلق بالتوطن، مضيفًا: "أنا صديق جميع قضاة مصر".
70 ألف طلب قدمت لـ750 وظيفة بوزارة العدل
وكشف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عن تفاصيل مسابقة التعيين بالمحاكم، التى أعلنت عنها وزارة العدل فى عام 2014، موضحًا أن الأعداد المتقدمة لشغل 750 وظيفة، بلغت 70 ألف طلب، مضيفًا "وأنا قلت لهم ضرورى نرفعها لـ1000 أو 1100 وظيفة".
نحن الجهة الوحيدة التى ترجمت مشاعر المصريين فى أحزانهم
وقال "الزند"، إن وزارة العدل هى الجهة الوحيدة فى مصر التى بادرت وترجمت مشاعر المصريين فى أحزانهم وآلامهم تجاه الشهداء وأسرهم إلى حقيقة واقعية، وأعلنت عن مسابقة خاصة لأبناء الشهداء أو ذويهم حتى الدرجة الثانية، مؤكدًا أن وزير العدل لا شأن له إطلاقًا بتعيينات أعضاء النيابة لأن هذه مسألة فنية قصرها المشرع على مجلس القضاء الأعلى.
أقسم بالله العظيم عمرى ما سعيت فى تعيين أحد
واستكمل الوزير قائلاً: "أقسم بالله العظيم، عمرى ما سعيت فى تعيين أحد، أو عدم تعيين أحد فى السلك القضائى، وعندما توليت المنصب، تحدثت مع الرئيس، فى أمر الأكاديمية القضائية ووافق مشكورًا بتحمس شديد، وذكرت له أن حل إشكالية التعيين فى الجهات القضائية هى الأكاديمية".
لم أقل نحن أسياد الشعب
ونفى المستشار أحمد الزند، التصريحات التى قيل أنها خرجت على لسانه "نحن أسياد الشعب"، مضيفًا "يأتونى بالدليل، وأقسم بالله العظيم لم يحدث، وهذا الكلام قيل فى سياق بعيد جدًا عن سياقه، هو أن السيد عاصم عبد الماجد، لا سيده الله فى الدنيا ولا فى الآخرة، ويتحدث عن أنه سيحاصر بيوت القضاة، فأنا قلت له أن كنت راجل أعمل كده، وشوف إيه اللى هيجرالك، والقضاة عاشوا هنا فى مصر أسياد وليسوا عبيدا، وهم متشبثون بهذه الأرض إلى يوم الدين"، وتابع: "كل هذا الكلام وراؤه الإخوان والعصابات المارقة، وما يحزننى تصديقهم".
تصريحات محفوظ صابر عن ابن الزبال عفوية وزلة لسان
ورأى وزير العدل، أن التصريحات التى أطلقها المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، حول تعيين "ابن الزبال" فى السلك القضائى، هى مزيج من المشاعر المختلطة، مضيفًا "حسيت أن المستشار قال ما لا يحب هو أن يقوله، وكلماته كانت بمثابة تعبير عفوى الذى يطلق عليه زلة لسان".
إن صرحت بعدم وجود وساطة فى تعيينات النيابة لكذبت
وعلق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على وجود وساطة فى تعيينات النيابة، قائلا:لا أستطيع أن أقول أنى متأكد بنسبة 100%، لأن الأمر لم يعرض على، ولا أشارك فى الاختيارات، فإن قلت "لا" أكون كاذبًا، وإن قلت "نعم" أكون كاذبا أيضا، لأن المسألة تتم بعيدًا عنى تمامًا.
سجل مصر المتعلق بتعيين المرأة فى المناصب القضائية "متخلف"
وأضاف أن سجل مصر المتعلق بتعيين المرأة فى المناصب القضائية "متخلف"، لأنها آخر الدول العربية فى هذا الأمر، مؤكدًا أنه إذا كان يمتلك سلطة فى هذا الصدد، لعين المرأة المصرية فى جميع المناصب القضائية؛ لأنها تستحق ذلك، لاسيما أن عدد القاضيات فى المغرب قاربن على الثلث من المنظومة القضائية، ويترأسن دوائر فى محكمة التمييز "النقض فى مصر"، أما فى تونس فيمثلن الربع، لكن فى مصر العدد ضعيف جدا ويصل إلى 71 قاضية.
الأكاديمية القضائية التى يرغب فى إنشائها للدراسة والتدريب والتأهيل
وقال "الزند"، أن الأكاديمية القضائية التى يرغب فى إنشائها عبارة عن أكاديمية للدراسة والتدريب والتأهيل، ويدرس فيها الطالب المتقدم الذى تتوافر فيه شرط التعيين الأولية، موضحا أن الشروط هى أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل، وأن يكون من أسرة ليس بها من ينتمى إلى تنظيمات إرهابية، ويكون لدية حسن سير وسلوك، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس بها لمدة عامين.
أحمد مكى كان يريد أن يأتى بمحاميى الإخوان
وعن رأيه فى المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، قال المستشار أحمد الزند، أن "مكى" كان يريد أن يأتى بمحاميى الإخوان، مضيفًا "الثورة لم تكن ضد المحامين، ولكنها كانت ضد محاميى الإخوان"، متابعًا:"المستشار أحمد مكى قاضى، ونحن خسرناه، وسيطرت عليه هذه التهمة الفاسدة، ولم يشكره الإخوان على ذلك، وطالبوا بضرورة تغييره فورًا".
المصالحة مع الإخوان خيانة للوطن والدين
وأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن المصالحة مع الإخوان، خيانة للوطن والدين والأمة؛ لأن هذه الجماعة خانت الوطن ومقدساته وقتلت الذين لا ذنب لهم داخل الدولة، فضلًا عن أنها شوهت صورة الإسلام فى الخارج، وما حدث فى سوريا والعراق واليمن وليبيا ليس بعيدًا عنهم.
مصر تحتاج من 25 إلى 30 ألف قاض جديد
وأعلن المستشار أحمد الزند، أن مصر تحتاج من 25 إلى 30 ألف قاض جديد، لكن الحالة الاقتصادية فى الدولة حاكمة لمثل هذه الأمور، بجانب حالة التردى فى مستوى التعليم فى مصر، أصابت مخرجات وجعلتها سيئة للغاية، وهذا يعوق اختيار قضاة جدد.
القضاء يعانى من علل كثيرة
وأكد المستشار أحمد الزند، أن القضاء يعانى من علل كثيرة، بعدما كان مهدد بحدوث صراع بين الأجيال، مضيفًا: "نحن فى مرحلة نقاهة قد تطول أو تقصر، وخارجين للتو من معركة تكسير عظام وأن المعركة لن تنتهى ممتدة، ولا شك أنها تستنزف جزء من الجهود".
لم أصرف بدل الشموخ ومن قال ذلك الإخوان
ونفى وزير العدل صرف بدل "الشموخ" للقضاة، مؤكدًا أن تلك الادعاءات هى من أكاذيب الإخوان التى وصفها بـ"القذرة"، أقسم بالله العظيم أحمد الزند لا يملك أن يعطى قاضى، مليمًا واحدًا"، وتابع: "وجدى غنيم هو من أطلع مصطلح بدل الشموخ، ورغم أنه ليس واقعى إلا أن البعض يصدقه".
أحكام الإعدام أثرت على سمعة القضاء المصرى
وكشف أن أحكام الإعدام التى أُطلقت بالجملة فى الفترة السابقة، أثرت على سمعة القضاء المصرى عالميًا، ولكن العيب هنا ليس فى القضاء، وإنما فى التشريعات التى وصفها بـ"العفنه"، مشيرًا إلى أن العدالة البطيئة "ظُلم"، والدولة العميقة تتدخل لإفشال مسيرة النهوض، مضيفًا "وأصحاب مقولة أنا مالى أشد خطرًا على مصر من الإخوان".
وحول حبس الصحفيين، قال "الزند" إن المخطئ يجب أن يلقى عقابه، مضيفًا: "سأحاسب المخطئ أيا كان صفته، إنشالله يكون النبى"، وتابع: "أستغفر الله العظيم"، مؤكدًا أنه ليس فى خصومة مع الصحفيين، مؤكدًا أن قانون التظاهر لم يجر به أى تغيير حتى الآن.