تأثرت العديد من القطاعات والمنتجات من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، على مدار الفترة الماضية، خاصة المنتجات والسلع التى يتم استيرادها من الخارج ولايوجد لها بديل محلى، الأمر الذى جعل المستورد يحجم عن الاستيراد لعدم توافر الدولار فى السوق .
وكان قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أبرز القطاعات التى تأثرت خاصة بعد زيادة الرسوم الجمركية على تلك السلع، وقرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة بضبط الاستيراد وإلزام المستوردين بتسجيل المصانع الموردة بسجل خاص تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تكلفة الأدوات والأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 30 و40%، لافتا إلى أن أبرز المنتجات التى ارتفعت فى هذا القطاع كان "أطقم البورسلين" بنسبة وصلت لأكثر من 40%.
وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 15%، مفسرا أن العديد من التجار لجأوا إلى زيادة تكلفة المنتجات ليحققوا هامش الربح الذى فقدوه مع زيادة الرسوم الجمركية، كما أوضح أن العديد من المنتجات التى لا يوجد لها بديل محلى مثل أطقم "البيركس" ومنتجات الزجاج مثل أطقم الكاسات والأكواب الزجاجية، يوجد بها نقص شديد بالمعروض، وفى طريقها للاختفاء من السوق، نظرا للقيود المفروضة على استيرادها.
كما أكد أن المنتجات المنزلية محلية الصنع، ارتفعت أيضا بنسبة 15%، وهذا يؤكد رؤية المستوردين برفضهم لقرار وزارة التجارة والصناعة الذى يلزمهم بتسجيل المصانع المستورد منها، حيث يؤدى هذا القرار إلى تحقيق ربح إضافى لصالح المصانع المحلية على حساب المستهلك من خلال زيادة تسعيرة المنتجات الخاصة بهم.
وأكد" الطحاوى"، على ضرورة أن تعمل الحكومة على دعم الصناعة الوطنية، لكن فى الوقت نفسه لا يجب أن تؤدى قرارات ضبط الاستيراد إلى ترك المستهلك وسيلة للاحتكار من قبل المصانع المحلية.