ينشر "انفراد" الخطة الاستراتيجية قصيرة الأجل "2016، 2017" لوزارة الآثار، وتشمل فى تحقيق خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية فى سبيل الإصلاح الإدارى والإعداد الجيد لخطة التنمية الاقتصادية.
وتتمثل الخطة فى النقاط التالية: إنهاء الهيكلة الوظيفية، صدور قانون الآثار الجديد، تنمية الموارد المالية، إنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى مجال الآثار "يناير 2016"، المعارض الخارجية، التوقف عن الاستدانة لوزارة المالية مع انتهاء العام المالى 2016/2017، إنهاء عدد 8 مشروع متاحف وافتتاحها – 10 مناطق آثار مصرية – عدد 4 مساجد، إتمام مشروع استكشاف الأهرامات "ديسمبر 2016"، الانتهاء من تطوير المنظومة الأمنية بجميع المخازن الأثرية، والمتاحف، ومناطق البر الغربى بالأقص، الكرنك، هضبة الأهرام.
كما تشمل الخطة "الموارد المالية": الشركة القابضة للاستثمار فى خدمات الآثار "تتكون من شركة لإدارة الخدمات فى المواقع الأثرية والمتاحف – النماذج الأثرية – الفتارين وإكسسوارات المتاحف بشراكة مع مجموعة "أيادى" للاستثمار والتنمية بنسبة 40% - جهات وطنية أخرى 40% (بنك الاستثمار القومى) – وزارة الآثار 20%.، تقوم هذه الشركة بمضاعفة دخل وزارة الآثار فى خلال الخمس سنوات الأولى.
أما المعارض الخارجية فتؤكد الخطة أنه من المنتظر زيادة عدد المعارض فى العام القادم إلى خمسة معارض، للوصول إلى دخل سنوى لا يقل عن 20 مليون دولار، بالإضافة إلى المردود الإعلامى والسياحى، إذ إنه من المتوقع أن تزيد نسبة السياحة الوافدة إلى مصر من الدول المستضيفة للمعارض بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%.
وشملت الخطة تأمين الآثار والحفاظ عليها من خلال "التوثيق الأثرى" إعداد قواعد بيانات للآثار تقوم الوزارة بالتعاون مع مؤسسات علمية دولية "مثل المتحف البريطانى ومركز البحوث الأمريكى” بإعداد قواعد بيانات للآثار مع تدريب العاملين بالوزارة على إنشاء مثل هذه القواعد. كما شكلت الوزارة لجنة لتوحيد أنظمة قواعد البيانات بالوزارة، وتعتزم الوزارة للمرة الأولى تأسيس مركزاً للتوثيق الرقمى للآثار المنقولة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية "متوقع افتتاحه فى أكتوبر 2016"، بالإضافة لتسجيل الآثار "تسجيل مركزى موحد"، حيث وضعت الوزارة خطة لتسجيل 20 ألف أثر سنوياً من الآثار المنقولة، وتم وضع خطة لجرد مخازن الآثار "تم الانتهاء من جرد 20 مخزن خلال عام، وتسجيل القصور التى ترجع لعصر أسرة محمد على والمستخدمة كمدارس ذات الطراز الفنى المتميز، والتنسيق التام والتعاون مع الأجهزة المحلية والمحافظة وأجهزة التنسيق الحضارى لإعداد الملفات الخاصة بهذه المبانى، وأعمال المساحة والأملاك (2016/2017، عمل حصر شامل لجميع الخرائط الموجودة بالوزارة، عمل (مسح ضوئي) لجميع للخرائط للحفاظ عليها من التلف، عمل حصر شامل بكل القرارات الوزارية الخاصة بالتسجيل والحرم، عمل حصر شامل للتعديات الواقعة على المواقع الأثرية بمختلف المحافظات، حصر شامل لكل الأراضى المخضعة وإعادة تحديدها على خرائط مساحية بدقة والوقوف على الوضع الراهن لهذه الأراضى وتقنين وضعها على قدر الإمكان، تدريب عدد من مفتشى الآثار من كل منطقة وذلك عن طريق الدورات المساحية الشاملة لسرعة التعامل مع حالات التعدى التى تقع على الآثار.
وبالنسبة للتعديات تؤكد الخطة على إخلاء جميع المبانى والأراضى الأثرية من الإشغالات وذلك للحفاظ على الطابع المعمارى والأثرى للمبانى الأثرية وإعادة توظيفها الأمر الذى يساعد على تعظيم موارد الوزارة، ومكافحة التعديات والعمل على إزالتها من أجل الحفاظ على الآثار وأصول الوزارة المتمثل فى الأراضى الخاضعة والمضمومة والمسجلة، تفعيل القوانين المنظمة لهذا الشأن مع دراسة استصدار تشريعات قانونية أخرى للحد من ظاهرة التعديات على الآثار، والتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات والأحياء والأجهزة الأمنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات، استرداد الآثار المهربة للخارج، استرداد جميع التحف المنقولة التى خرجت بطرق غير شرعية، استكمال حصر وتوثيق التحف المسروقة والمفقودة من المناطق الأثرية، استكمال إعداد ملف كامل عن التحف المسروقة شاملا الإجراءات التى تم اتخاذها، ومتابعة المزادات العالمية التى تعرض التحف المنقولة، والاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت الخطة أعمال حفائر أثرية جديدة وأوضحت أنه سيتم عمل مجسات أثرية وحفائر فى الأراضى المنزوع ملكيتها والمتاخمة والمراد البناء عليها، وإجراء حفائر عاجلة فى المناطق والمواقع الأثرية المعرضة للتعدى والحفر الغير شرعى بالوجهين البحرى والقبلى، وتوفير اعتماد مالى 10 ملايين جنيه سنوياً.
وأضافت الخطة أنه سيتم عمل إعداد هيكل إدارى جديد للوزارة حيث تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإدارى والوظيفى للوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تم إرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما سيتم توفير خدمات للسائحين حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة عدة عروض لتوفير خدمة الإنترنت بالمواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بالإضافة للتعاقد على مجموعة تطبيقات تعريفية بالآثار للتليفون المحمول منتظر دخول الخدمة خلال عام 2016.
كما أشارت الخطة إلى أن قطاع الآثار المصرية سوف يتم الانتهاء من تركيب الكاميرات وأجهزة الإضاءة بمنطقة البر الغربى بالأقصر بتمويل 30 مليون يورو مارس 2016، بمشروع القرض الأسبانى، وينتهى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية من تطوير القصير القديم لتضع القصير على الخريطة السياحية الثقافية، وهى قلعة القصير، ومبنى قسم شرطة القصير القديم، وشونة الغلال (حوالى 50 مليون جنية)، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر فى يناير 2017، ويقوم قطاع المتاحف بافتتاح قاعة العرض المؤقت بمعرض الحرف المصرية ومبنى الاستقبال (إبريل 2016) 10 مليون جنيه، بالمتحف القومى للحضارة المصرية، بالإضافة إلى تغيير إضاءة المتحف، إنشاء مركز زوار للمتحف، التعاون مع شركة نظافة،إنشاء موقع إلكترونى، إصدار مواد دعائية للمتحف، تطبيق المحمول، تحديث أجهزة الأمن، المتحف المصرى بالتحرير.