قال السيد على الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، والمرجع الشيعى اللبنانى، إن منطق التكفير للمسلمين هو منطق مرفوض ولذلك قد نقل الإجماع عن علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز تكفير أهل القبلة فكيف يجوز التطاول بالسب والتكفير على أئمة المسلمين والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين؟! والقضية ليست فى إلقاء اللوم على فريق دون فريق آخر، وإنما هى فى عدم جواز التكفير أصلا وهذا ما يجب أن يتجنبه الجميع وإذا أخطأ البعض أو تعمّد الخطأ بعض آخر فهذا لا يكون مبرراً لمواجهة الخطأ بالخطأ والظلم بالظلم والحرام بالحرام وقد قال الله تعالى: (ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه ذكر فى كتابه "السنة والشيعة أمة واحدة، إسلام واحد واجتهادات متعددة"، أن قضية الخوارج فهى قضية ظرفية وزمانية ارتبطت بظرفها وزمانها وبالفعل الذى حصل بالظرف والزمان وهو الخروج المسلح على إمام الزمان ولا تنتقل صفة الخروج إلى الذرية والوارثين والأعقاب لأنها ليست من قضايا النسب والميراث فالذين خرجوا على إمام زمانهم بالسلاح هم الخوارج الذين انطبق عليهم الوصف ولحقهم الحكم كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى} وأما غيرهم فهو غير مشمول للموضوع ولا للحكم ولذلك نقول أن مسألة الخوارج التى يتعرض لها الفقهاء المعاصرون ومن سبقهم فى أحكام الكفار أصبحت من المسائل التى انتفى موضوعها فيجب أن تحذف من البحث والتداول الذى يحدث الفرقة بين المسلمين الذين لا يوجد بينهم اليوم طائفة باسم الخوارج وإنما هم مسلمون بدون هذا القيد والوصف الذى حمله غيرهم من الماضين فى زمن خاص وقد ورد عن الإمام على قوله: (لا تقاتلوا الخوارج بعدى فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه).
وتابع فى تصريحاته لـ "انفراد" أنه فى عهد الإمام على عندما كانت معارضة الخوارج كلامية فقط لم يمنعهم الإمام من المعارضة والتعبير ولم يأخذهم بحكم التكفير كما جاء فى كلام الإمام على عندما كان جالساً مع بعض أصحابه ومرت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام (إن أبصار هذه الفحول طوامح وإن ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى إمرأة تعجبه فليلامس أهله فهى امرأة كإمرأته) فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافراً ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السلام: (رويداً انما هو سبّْ بسب أو عفو عن ذنب)• وقالوا له وهو على منبر مسجد الكوفة ليس لك الحكم يا على (لا حكم إلا الله) فقال: (كلمة حق يراد بها باطل! نعم أنه لا حكم إلا لله• ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وأنه لا بد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوى حتى يستريح برّ ويستراح من فاجر)، وهذا يعنى أن معارضة الخوارج عندما كانت سياسية وكلامية لم يكن فيها تكفير ولا منع من حرية التعبير ولذلك كان الردُّ من الإمام على بتوضيح تلك الشبهات التى كانت سبباً لمواقفهم.
ومن تلك المصطلحات (ناصبى ورافضى !) فإنها صدرت تعبيراً عن صراع فى مرحلة معينة انتهى منذ زمن بعيد فلا يوجد فى المذاهب الإسلامية كلها من ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. وأولئك الذين رفضوا الإنضمام إلى الإمام زيد فى معركة الكوفة عندما رفض الطعن بالشيخين بقوله: ما سمعت من آبائى عنهما إلا خيرا!. هؤلاء أيضاً قد انتهوا وانتهت الحادثة التى كانت سبباً لتسميتهم الشخصية بها فلا تنطبق على الذين لم يكونوا فى تلك الحادثة كما لا ينطبق عنوان الناصبى على ذرية من نصب العداء لأهل البيت وحاربهم فى تلك الفترة لأن العناوين ذات الأحكام والأوصاف لا تنتقل عن موضوعاتها بدون الفعل الذى قام به صاحب ذلك الوصف والعنوان، ولا يوجد فى كل المذاهب الإسلامية من ينصب العداء لأهل البيت.