وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يواكب ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الأخذ بأسباب العلم فى مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولى اهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة.
وشدد وزير الداخلية، على التعامل بحسم مع الجريمة بكافة أشكالها واتخاذ إجراءات رادعة ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين، مؤكدًا على أن مكافحة الجريمة بكافة صورها ولاسيما الجرائم التى تروع المجتمع وأمن المواطنين أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، الأمر الذى يتطلب اعتماد إستراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية تعتمد على ذات الأسس التى يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن.
بدوره، وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، والهاربين من الأحكام القضائية وتجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية.
وقاد اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون في كافة ربوع البلاد.
وبلغة الأرقام نجح رجال الشرطة فى ضبط 50 قطعة سلاح نارى بحوزة 48 متهما، بينها 4 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وطبنجة، و42 فرد محلى الصنع، و76 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة" الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن فى ضبط 134 قضية مخدرات، 43 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 50322 حكما قضائيا متنوعا".
بدوره، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، الجهود الأمنية المبذولة، لحفظ واستقرار الوطن.
وقال الخبير الأمنى، لـ"انفراد"، إن جهود وزارة الداخلية لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، وإنما ملاحقة الجريمة الجنائية وحصارها، وتنفيذ عدد كبير من الأحكام، مما يحقق الردع ويساهم فى تقليص نسب الجرائم.
وأضاف عبد المجيد، أن وزارة الداخلية تولى اهتماما خاصا بملف الجريمة الجنائية، من خلال اقتحام البؤر وتفكيكها، وملاحقة تجارة السلاح غير المرخص، والمواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول الشباب، بالتوازى مع جلسات الصلح التى تقودها وزارة الداخلية فى الصعيد للحد من جرائم الثأر.
