يشتكى بقالو التموين، من عدم صرف مستحقاتهم المالية وتهديدهم المستمر بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالصرف وتوفير السلع المدعمة. وقال مواطنون إن الكثير من القالين، لجأوا إلى فرض إتاوات على المواطنين وإجبار أصحاب بطاقات التموين بدفع مبالغ تترواح من 6 إلى 8 جنيهات عن كل بطاقة شهريا.
وأوضح المواطنون أن ذلك هدفه تحقيق مكاسب غير مشروعة، خاصة وأن منظومة السلع التموينية الجديدة والتى يحصل المواطنين من خلالها على السلع المدعمة بالكروت الذكية، تنص على أن يصرف صاحب بطاقة التموين سلع بقيمة 15 جنيها لكل فرد مقيد بالبطاقة، وأن يدفع هامش ربح للبقال عن كل سلعة، فمثلا عندما يريد المواطن الحصول على كيلو سكر يدفع 25 قرشا فقط للبقال مع خصم قيمة الكيلو وهى 475 قرشا من المبلغ المخصص للمواطن بالبطاقة، وكذلك فى مختلف السلع المدعمة، حيث يتم دفع المبالغ للبقال وفقا لكميات السلع التى يحصل عليها المواطن وليس بقيمة إجبارية كما يحدث حاليا.
وكثير من بقالى التموين، يتعمدون عدم تسليم صاحب بطاقة التموين فاتورة بقيمة السلع التى حصل عليها، خاصة فى القرى والمناطق الريفية، الأمر الذى أدى إلى استياء الكثير من المواطنين من تعامل البقالين معهم، إضافة إلى تورط البعض منهم فى الاستيلاء على السلع المدعمة وهو ما كشفت عنه الإدارة العامة لمباحث التموين خلال الأيام الماضية وتحرير العديد من القضايا للمتلاعبين فى صرف السلع المدعمة.
لجوء وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير سلع فرق نقاط الخبز بقيمة 500 مليون جنيها شهريا، وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين من خلال شركتى الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتسليمها للبقالين لصرفها للمواطنين، جعل البقالين ينظمون وقفات احتجاجية بحجة تعرضهم لخسائر كبيرة وتخفيض هامش الربح وفشل الحكومة فى توفير السلع ومطالبتهم بتوفير السلع بأنفسهم من شركات القطاع الخاص فى الوقت الذى يقوم الكثير منهم بفرض إتاوات على المواطنين عن كل بطاقة تموين بالمخالفة.
اصرار بقالو التموين على التفاوض مع القطاع الخاص لتوفير سلع نقاط الخبز بأنفسهم دون تدخل الحكومة لتوفير السلع، جاء نتيجة تلاعب البعض منهم فى أسعار السلع التى يتم صرفها للمواطنين، وهو ما أدى إلى استياء الكثير من أصحاب بطاقات التموين، خاصة فى ظل تعاقد شركتى الجملة مع ما يقرب من 600 مورد لتوفير سلع نقاط الخبز وفقا لاحتياجات كل بقال تموينى شهريا.