فيديو.. كيف حولت إيران معاهدة صداقة مع الولايات المتحدة لأداة مقاضاة ترامب فى لاهاى؟.. تناقضات سياسة طهران تكشف عداء أمريكا وإحياء اتفاق صداقة قديم بين الطرفين.. ومحامو واشنطن فى العدل الدولية يستعينو

استندت إيران فى المعركة الشرسة الدائرة مع الولايات المتحدة الأمريكية - والتى تشهد أولى فصولها فى قاعدة محكمة العدل الدولية بلاهاى-، بمعاهدة "صداقة" أمريكية قديمة، أبرمها شاه إيران السابق محمد رضا بهلوى فى 15 أغسطس عام 1955 مع الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس دوايت إيزنهاور، وأشهرتها بوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تحريك دعوة قضائية ضد واشنطن لرفع العقوبات الأمريكية التى فرضت عليها اغسطس الجارى. 23 مادة للتعاون بين واشنطن وطهران وتضم المعاهدة المعروفة بـ"معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية" 23 مادة وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وإقامة علاقة "سلام" وصداقة قوية، وبحسب وكالة مهر الإيرانية التى نشرت بنودها، تقرت المادة الـ 4 بـ "رعاية العدل والإنصاف في مختلف الظروف أثناء التعامل مع رعايا وشركات الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته، وعدم القيام بتدابير غير منطقية وعنصرية تلحق الضرر بالحقوق والمصالح القانونية المكتسبة للطرف الآخر". #iran #hague #USsanctions وکیل #ایران در لاهه دکتر محسن‌محبی درحال قرائت دفاعیه ایران @JZarif @Rouhani_ir pic.twitter.com/FJ7NpBnYYp — امين محمد ✌🇵🇸🇵🇸🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 (@amindlv) August 28, 2018 واعتبرت إيران فى شكواها، أن إعمال العقوبات الأمريكية ضدها، انتهاكا لمعاهدة الصداقة بين البلدين، وشهدت قاعة محكمة العدل الدولية الإثنين الماضى، أولى فصول المعركة، بعد أن قبلت المحكمة النظر فى الدعوى، وفى الجلسات الأولى من المعركة القضائية دعت طهران إلى رفع العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت عليها، وأكد محامي إيران أمام المحكمة أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني "لأقصى درجة ممكنة".وقال محسن محبي خلال أول جلسة عقدتها المحكمة إن "الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية". تناقضات فى توجهات السياسة الإيرانية ويشير استغلال طهران للمعاهدة إلى تناقضات فى توجهات السياسة الإيرانية التى م المفترض أنها أصبحت لا تعترف الأن بهذه المعاهدة وتصف واشنطن بـ "الشيطان الأكبر"، بعد أن اتخذت العلاقات منحنى تنازلى بعد قيام الثورة 1979، وقطع العلاقات بين البلدين عام 1980 بمبادرة من الرئيس الاسبق جيمي كارتر، على خلفية أزمة احتجاز متشددين لدبلوماسيين في السفارة الامريكية في طهران نوفمبر 1979. وزير خارجية أمريكا ينتقد محكمة العدل وفى وقت لاتزال فيه طهران تحتج بالمعاهدة على واشنطن، انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصريحات شديدة اللهجة رفع محكمة العدل الدولية دعوى في قضية العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تلبية لطلب الأخيرة، بعد أن بدأت محكمة العدل الدولية الاثنين بالنظر في الدعوى القضائية، ووصف الدبلوماسى الأمريكى قرار محكمة العدل بأنه محاولة للانتقاص من سيادة الولايات المتحدة التي تقوم بالإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها القومي، بما فيها فرض عقوبات، وحمل الوزير المحكمة المسؤولية عن إساءة استخدام صلاحياتها، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن نفسها بكل قوتها في لاهاي الأسبوع المقبل في وجه الشكوى الإيرانية "الباطلة". وبينما فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات أولى فى 7 من اغسطس الماضى، والتى فرضت قيود على على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية، إضافة إلى حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية، ويسير اعتقاد أن طهران تحتج بالمادة 7 من المعاهدة والتى تمنع أي طرف من فرض قيود على إجراء الدفعات والتحويلات المالية والبنكية الأخرى للأموال إلى أو من أراضي الطرف الآخر"، وترى أنها بذلك قد تلغى بها إحدى حزم العقوبات التى سيؤدى إلى انخفاض احتياطى إيران من العملة الأجنبية. محامو واشنطن يستعدون لدحض حكم المحكمة ورغم حكم محكمة العدل الدولية باستمرار سريان المعاهدة على الرغم من توقعيها منذ فترة طويلة قبل الثورة الإيرانية، إلا أن واشنطن متوقع أن يدحض محامونها بأن المعاهدة، التي لم يعد لها ذكر إلى حد كبير، وأصبحت غير سارية في أعقاب الثورة الإيرانية التي كانت بداية لعقود من العداء بين طهران وواشنطن، إضافة إلى وجود ثغرات قد تسمح لواشنطن بالانسحاب منها على سبيل المثال المادة 23 من المعاهدة التى تقول إنه بامكان أي من الطرفين السامين المتعاهدين إبلاغ الطرف الآخر قبل سنة بإنهاء هذه المعاهدة عند انتهاء السنوات العشر الأولى أو أي فترة لاحقة بعد ذلك. فى الوقت نفسه انتهت جلسات الاستماع إلى محامو الطرفين، يوم الخميس الماضى، وأعلنت الممثل القانونى لوزارة الخارجية الأمريكة جنيفر نيوستيد، أن طهران لا تمتلك "حسن النوايا" فى استخدامها لمعاهدة الصداقة الأمريكية، مشددة: "لا يمكن السماح لإيران بجر هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية".