تبدأ وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار منع استيراد أكثر من 50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت الـ50 سلعة فى 23 بندا، وذلك للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يستوردها التجار.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عدد الشركات التى حصلت على موافقات بعد استيفاء أوراقها بلغ 39 مصنعا فقط، من إجمالى عدد وصل إلى 700 شركة لازالت تستوفى مختلف الإجراءات وفقا للقرار.
وأكد المصدر، أنه لن يتم قبول أى شحنات مستوردة للسلع التى ضمها القرار، فى حالة عدم تسجيل اسم المصنع فى سجل الهيئة كما نص القرار اعتبارا من اليوم 16 مارس، حيث وضع القرار مهلة لجميع المستوردين للانتهاء من كافة الإجراءات، لبدء تنفيذ منع دخول أى سلع مجهولة الهوية أو مخالفة للمواصفات القياسية والتى وضع القرار مهلة شهرين لبدء تنفيذه.
وأشار أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قدمت تسهيلات كبيرة للمستوردين لتسجيل المصانع التى يتم التعاقد معها لدخول شحنات إلى السوق المصرية، ومن أهمها أن يقدم المستورد العقود التى تثبت وجود المصنع فى الدولة ونوعية إنتاجه والتى من الممكن أن تغنى عن تقديم شهادات التراخيص الخاصة بالمصنع.
كما أشار إلى أن التسهيلات تضمنت إنشاء 7 فروع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى مختلف المحافظات للتسهيل على المستوردين تقديم الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للاستيراد منها، إضافة إلى أن هناك عددا من المستوردين وخاصة مستوردى الساعات من سويسرا طالبوا بإعفائهم من تقديم شهادات الجودة نظرا لما تتمتع به الصناعة السويسرية من جودة عالية إلا أن الهيئة سمحت لهم بتقديم أيا من المستندات التى تنص على تطبيق الجودة من أيا من الجهات المعترف بها عالميا.
جدير بالذكر أن القرار نص على تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.
وتضمنت السلع التى تم إضافتها للقائمة المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية.