انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والذي ينظمه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية تحت شعار"سبل مواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" في الفترة من ١٦ إلي ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ تنفيذا لخطة التدريب السنوية للوزارة للعام التدريبي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وذلك بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وشهدت فعاليات المؤتمر، حضور اللواء محمد بركات مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء محمد عوض مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء محمود العبودي مدير الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة، بمشاركة قيادات وضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورؤساء أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمديريات الأمن.
وتأتي أهم أهداف المؤتمر التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعلاقتها بالجريمة المنظمة وكذا تعظيم دور أجهزة المكافحة في مواجهة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى توحيد وتنسيق جهود أجهزة المكافحة المعنية والتعريف بالإطار التشريعي لجريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وبدوره، قال اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التى تهتم بها الوزارة لتأثيرها السلبى الخطير على المجتمع، وذلك بالإضافة لاستغلال الدول الداعمة للإرهاب للشباب المهاجر، مؤكدا أن جميع أجهزة وزارة الداخلية تعمل على إحباط كافة مخططات تلك العصابات التى تقوم بتهجير الشباب بطرق غير شرعية لتحويلها من ظاهرة إلى محاولات يائسة.
وأضاف أن أجهزة المكافحة تقف لتلك المحاولات بالمرصاد متسلحة بتحديث برامج التدريب لمواكبة التطور فى أسلوب الجريمة.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد عوض مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حقق نجاحات أمنية غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، حيث أولت الوزارة اهتماما بالغا بمكافحة هذه الجرائم ومواجهتها، مضيفا إلي أن موقع مصر الجغرافي يعرضها لثلاث أنواع من الهجرة غير الشرعية، وهي من الداخل للخارج، خاصة إلي شواطئ جنوب أوروبا، أو من الخارج إلي داخل البلاد وخاصة القادمين من دول شرق آسيا، أو من يأتون إلى مصر كمحطة ترانزيت لنقطة وصول في دول مجاورة تنطلق منها إلي جنوب أو شرق أوروبا.
ومن الأسباب المؤدية لتنامي الظاهرة، ارتفاع نسبة البطالة، وتطلع بعض الشباب لما حققه آخرون من نجاحات سابقة بعد سفرهم بطريقة غير شرعية، كذلك قيام بعض المسلسلات والأعمال الفنية بتناول موضوع الهجرة غير الشرعية بصورة تجذب طموح الشباب غير المدرك لمخاطرها إلي محاولة التقليد بدلا من الاهتمام بتوعيتهم بمخاكر هذه الظاهرة.
وأضاف عوض في كلمة له بالمؤتمر، أن هناك مخاطر يتعرض لها المهاجر غير الشرعي ضاربا مثالا بوالد أحد الشباب الذي قام بإبلاغ الإدارة بفقد ابنه الذي تسلل إلي ليبيا لينطلق منها علي أحد مراكب الصيد إلي أوروبا، وبعد متابعة البلاغ رصدنا قيام الابن مع ٣ مصريين آخرين بالسفر علي متن مركب صيد من ليبيا وتعرضت المركب للغرق وتوفي ٢ من المصريين، ولازال الابن مفقود.
وأشار عوض إلي أن جرائم الاتجار بالبشر لها تأثير أخلاقي واجتماعي سلبي، ونجحت جهود الإدارة في ضبط عدد كبير من القضايا من بينها تم ضبط سيدتين أثناء محاولتهما بيع طفل حديث الولادة، كذلك تشكيل عصابي للاتجار في البشر كان يبيع أحد الأطفال، والغريب أن الطفلين في الجريمتين نتيجة علاقات غير شرعية، كذلك قيام تشكيل عصابي تزعمه سوري الجنسية مقيم بألمانيا بالاشتراك مع عناصر أخري بالداخل في جلب عدد من اليمنيين للاتجار في الأعضاء البشرية والقيام بعمليات نقل أعضاء غير مشروعة.
وأشار عوض إلي أن حجم المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم وأيا كانت الأسباب والدوافع التي يستند لها البعض سواء اقتصادية أو اجتماعية، فإنها لا ترقي إلي أن تكون دافع الهذه الجرائم، مؤكدا أن جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نجحت في تقليص حجم الظاهرة وما يؤكد ذلك انخفاض عدد المهاجرين وعدد المرحلين من الدول الأجنبية إلينا، كذلك الدور الكبير الذي تؤديه قوات حرس الحدود في فرض السيطرة علي الشواطئ المصرية ومنع أي محاولة للتسلل من خلالها.