12 قرارا مهما للحكومة باجتماع اليوم.. رئيس الوزراء يوجه بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى.. وإعداد ملف بموافقات وتصاريح مشروعات المستثمرين.. وإنهاء التدخلات الجراحية اللازمة لـ21 ألف حالة بقوائم ال

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، الخميس، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التى تمت فى قطاعى الصحة والتعليم، موجها الشكر للقوات المسلحة ووزارتى الصحة والتعليم، ومؤكداً أن هذين الملفين يحظيان بأهمية قصوى من جانب القيادة السياسية، وتضعهما الدولة على أجندة الأولويات فى هذه المرحلة. وأكد رئيس الوزراء على مضى الحكومة فى برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المجتمعية، والسعى إلى رفع كفاءة العمل فى مختلف القطاعات، ومكلفاً بتطبيق اجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى فى هذه المرحلة، خاصة فى المنتجات التى لها مكون استيرادى، مشيراً إلى التزام الحكومة بكافة البرامج الاقتصادية التى تتخذها وفى مقدمتها برنامج طروحات الشركات فى البورصة الذى تم الإعلان عنه. ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذى سيقوم بتنفيذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ، به كلُ الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع، دون التعامل مع أى جهة، لافتاً إلى أهمية اتباع هذا النهج فى طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الانتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجني، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشدداً أن هذه الاجراءات ستكون مهمةُ كل وزير. وطلب رئيس الوزراء من كل وزارة سرعة تجهيز ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية على هذه المشروعات، من الوزارات والجهات الأخرى، مؤكداً أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك. وأوضح أن وزارة الاستثمار تبذل مساعيها للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولديها شباك واحد للتعامل مع المستثمرين، مؤكداً أن على كل وزارة سرعة إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بكل مشروع تنموى أو إنتاجى سيتم طرحه على المستثمرين. واقترح وزير المالية أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة، وأكدت وزيرة الاستثمار أن هذه الفترة شهدت حل كثير من مشكلات المستثمرين، بفضل التعاون مع وزيرى المالية والصناعة. كما وجه مدبولى بالاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارات المختلفة، مع أهمية الترويج والإعلان عن هذه الخدمات، حتى يستخدمها المواطنون. وفى هذا الصدد، أوضح وزير الاتصالات أن هناك نحو 60 خدمة الكترونية يقدمها البريد حالياً، بخلاف عدد من الخدمات الأخرى التى تقدمها وزارة التخطيط. وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم حالياً التنسيق بين عدد من الوزارات لوضع خطة توعوية للمواطنين لاستخدام الخدمات الالكترونية، تيسيراً عليهم، ولتخفيف المعاناة عنهم، فيما قالت وزيرة التضامن أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، فى عدد من مكاتب التأمينات، وأثبتت التجربة خلال الأشهر الـ 6 الماضية أن هناك إقبالاً على استخدام هذه الخدمات، مضيفة أنه تم تدريب 120 موظفاً فى 60 مكتباً لتوعية المواطنين، وتدريبهم على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية. كما شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم عرضاً من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول المنظومة الالكترونية الوطنية للمتابعة والتقييم، التى تعد إطار عمل شامل، لمتابعة برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" بين عامى 2018 و 2022، عبر مجموعةٍ من مؤشرات قياس الأداء، المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل، وذلك لتحقيق أعلى قدرٍ من الكفاءة والفاعلية فى تنفيذ برنامج الحكومة، وبما يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عنصر "متابعة تنفيذ البرنامج" يعد الشاغلَ الأكبر للحكومة، حيث تضع على عاتقها مسئولية تتعلق بإتمام المشروعات المنفذة فى مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية ويلبى متطلبات المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة كل وزير للمنظومة الإلكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، الأمر الذى سيعطى كل وزير مؤشر واضح ودقيق لموقف كل المشروعات بوزارته، بحيث يكون لدينا آليات متابعة، ومراقبة، ومحاسبة ذاتية لأدائنا، بحيث نتمكن من تذليل جميع العقبات، وحل المشكلات التى تواجهنا. وتم عرض كافة الجوانب المتعلقة بالمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، ومن ذلك النافذة الاليكترونية التى تم اطلاقها والتى يتاح التعامل معها لمسئولى الاتصال الذين تم تحديدهم فى كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث تتضمن النافذة عرضاً لمعدلات الإنجاز المتحقق لكل هدفٍ من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى تقارير وإحصاءات ومؤشرات لقياس الأداء للأهداف الاستراتيجية، والمحاور الفرعية، وآليات التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة. وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً تقديميا عن الموقف التنفيذى للمشروع القومى للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة التى تم إجراؤها. وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لنحو 21779 حالة فى مختلف التخصصات، وأن العمل مستمر تحقيق المعدلات المطلوبة، كما تضمنت الإجراءات المتخذة تدريب 185 متدرباً من المستشفيات على النظام لتسجيل قوائم المرضى بالمستشفيات وإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لقوائم الانتظار. ونوهت الوزيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التى تسهم فى نجاح المبادرة وتعظيم دور الشركاء، من بينها الدعم المقدم من القيادة السياسية، وتسخير كل قدرات الدولة لخدمة المشروع، وإعادة تسعير قرارات العلاج على نفقة الدولة و قرارات علاج التأمين الصحى مع تحمل الدولة فرق التكلفة، وتدبير و ضخ احتياجات المستشفيات من مستلزمات (قساطر طبية – مفاصل اصطناعية – مستلزمات طبية للعمليات – قوقعه إلكترونية) لتذليل العقبات التى كانت تعيق إتمام الإجراءات الجراحية. وأشادت الوزيرة بدور البنك المركزى المصرى فى توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، ودور المؤسسات المجتمعية فى توفير الدعم المالى ودعم العلاج الجراحى، ودور ودعم هيئة الرقابة الإدارية خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع. حيث ساهم البنك المركزى المصرى فى توفير نحو 980 مليون جنيه مصرى، ومؤسسة الأورمان فى توفير 150 مليون جنيه مصرى، وبيت الزكاة والصدقات المصرى ساهم فى توفير 100 مليون جنيه مصري، ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب قامت بعلاج جميع الحالات المحولة إليها مجاناً، ومستشفى العربى قامت بعلاج 20% من الحالات المحولة إليها مجانا. وأشاد رئيس الوزراء بما تم انجازه فى ملف الصحة، خاصة فى خطى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، موجهاً الشكر لوزيرة الصحة، ومشدداً على أن العمل الجماعى الذى تم فى هذا الملف هو الذى أسهم فى تحقيق ما تم من نجاح حتى الآن. وفى السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، بعد الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تم ذكرها بالاجتماع، حيث نص التعديل على أن تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة، القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلي، على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية، بما يشمل إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الموارد المائية والرى. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2018. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول تعاون حول مشروع لإيجاد فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص فى مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومنظمة العمل الدولية، من خلال مكتبها بالقاهرة، وذلك للأعوام من 2018-2021. حيث يهدف المشروع إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتراكمة لمنظمة العمل الدولية، فى مجال دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، بما فى ذلك صغار المنتجين ورجال الأعمال، خصوصاً فى المناطق الريفية، وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. ويشمل ذلك إنشاء روابط بين الشركات الرائدة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات الصلة، لدعم وتعزيز قدرات الشركات المستهدفة، على النمو وإيجاد فرص العمل اللائق، وتقديم المساعدة التقنية للشركات الناشئة، لزيادة إنتاجيتها، وتحسين نوعية منتجاتها، بحيث تفى بمعايير السوق. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، لتصبح قيمة المنحة 200 مليون و200 ألف دولار أمريكى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، لتصبح قيمة المنحة 20 مليون دولار أمريكي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، لتصبح قيمة المنحة 64 مليونا و672 ألف دولار أمريكى. وأعلن المجلس أنه فى إطار الاهتمام بتطوير منظومة النقل الجماعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا، حول تمويل من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، قيمته ما يعادل 243 مليون يورو، وذلك لتوريد 32 قطاراً بهدف تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذى يخدم حوالى 1.5 مليون راكب يومياً، ويربط أقصى غرب القاهرة بشرقها، ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة العالية فى امبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، إضافة إلى الربط مع مطار القاهرة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذى نص على أن يتولى نائب الوزير للإصلاح الإداري، إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة، والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة وتحديثها، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلاً عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية. بينما يتولى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وقياس الأداء الاقتصادى والاجتماعى على المستوى القومى من خلال مؤشرات واضحة، كما يضطلع بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة بالخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد معوقات التنفيذ لكافة المشروعات المتوقفة واعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة، والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومختلف شركاء التنمية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحيث يتولى المساهمة فى وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة ومعاونة الوزير فى وضع السياسات العامة فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة وابداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التى تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجني، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بناحية صان الحجر القبلية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالمجان لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء محطة محولات عليها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، لعدد (24) مشروعاً، فى قطاعات منها الإسكان الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والري، والرياضة. ووافق مجلس الوزراء على استيعاب التحويلات والطلبات التى وردت للحجز بمشروع بيت الوطن "أراضى المصريين المقيمين بالخارج" بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2/5/2018 طبقاً لشروط المرحلة الخامسة والمرحلة الخامسة التكميلية مع استمرار الشروط المالية وأسلوب السداد طبقاً للمرحلة الخامسة والخامسة التكميلية والمعتمدة بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 10/4/2017. وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات، بشأن مبادرة "مشروعك "، حيث قام بالتوقيع كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة. ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة واهتمامها بالمشروعات الصغيرة، والعمل على تقديم كافة التيسيرات لأصحاب تلك المشروعات والراغبين فى إقامتها، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق تضافر الجهود بين الوزارة والجهاز لضمان نجاح مبادرة "مشروعك" وتحقيق التكامل بين الخدمات التى تقدمها المبادرة، والخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز. وعقب التوقيع أعرب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن سعادته بهذا التعاون مع الجهاز، وأكد حرص الوزارة على الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة وأن الوزارة تهدف إلى التنسيق بين مختلف الجهات التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الادارة المحلية والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات فى التطوير والارتقاء بوحدات الادارة المحلية والاسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الوزارة قد أطلقت المشروع القومى للتنمية المحلية المجتمعية والبشرية والمحلية – "مبادرة مشروعك" لتمويل الشباب عن طريق الشباك الأخضر لخلق فرص عمل فى مختلف المجالات واتاحة التمويل اللازم لهم. من جانبها صرحت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على التوسع والتطوير فى كافة الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز بما يساهم فى دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ودفع الاقتصاد القومى، وأضافت أن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم لمشروع "مشروعك " لضمان نجاحه والوصول إلى كافة أصحاب المشروعات الصغيرة فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بآليات معتمدة ونظم متابعة جيدة.