عقب مرور أيام على قرار حبس كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وياسر سليمان الملوانى، فى قضية "التلاعب فى البورصة"، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب رد المحكمة، لتقرر الدائرة 26 مدنى، المنعقدة بدار القضاء العالى، قبول الطلب.
طلب الرد تقدم به الدفاع وحددت له المحكمة يوم الأربعاء الماضى لنظره، وحضر المحامى فريد الديب وترافع عن نجلى الرئيس الأسبق مبارك والمتهمين على ذمة القضية، لتقرر المحكمة حجز الجلسة للخميس والنطق بالحكم بها.
وصباح اليوم الخميس قبلت المحكمة طلب الرد، وهو ما يترتب عليه تغيير الدائرة المنظور أمامها القضية بدائرة أخرى، كما حدت المحكمة إحدى الدوائر بمحكمة عابدين لنظر إخلاء سبيل المتهمين بعد قرار القاضى بحبسهم على ذمة القضية المخلى سبيلهم فيها منذ فترة طويلة.
وعلى الفور توجه المحامى فريد الديب إلى محكمة عابدين للترافع مرة أخرى أمام الدائرة فى طلب إخلاء سبيل موكليه المحبوسين حاليا بسجن طرة منذ ما يقرب من خمسة أيام.
وكانت قد أمرت المحكمة، بالتحفظ على كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.