ليلة ساخنة شهدتها النقابة العامة لأطباء الأسنان، فلم تقتصر فى تلك المرة الخلافات بين الدكتور ياسر الجندى النقيب العام، وأعضاء مجلسه، فى مشادات كلامية داخل مقر النقابة فحسب، بل وصلت إلى حيث يقع مقر قسم قصر النيل، والذى يفصل بينهما عدة خطوات بسيطة، حيث قضى النقيب والأمين العام ما يقرب من 6 ساعات داخل مقر قسم الشرطة.
بدأت الأزمة، حين دعا الدكتور ياسر الجندى، إلى عقد اجتماع للمجلس فىأمس الواحدة من ظهر أمس الأربعاء، والذى استجاب له فقط 12 عضو من المجلس باختلاف تياراتهم، ومن بينهم النقيب نفسه، وذلك من إجمالى 25 عضو بمجلس النقابة العامة، فوجئ وقتها الحضور بمشاركة أحد أطباء الأسنان رغم عدم عضويته للمجلس، والذى أكد النقيب أنه تم تصعيده نظرا لأنه الأعلى فى الأصوات بعد الدكتورة دينا عبد السلام عضوة المجلس والتى تقدمت باستقالتها منذ فترة.
عارض عدد من أعضاء المجلس اتخاذ النقيب لقرار فردى، دون عقد اجتماع مجلس قانونى للبت فى استقالة الدكتورة دينا، مؤكدين أن قرار التصعيد غير قانونى، وأنه حق أصيل للمجلس كاملا، ولا يحق لغيرها حضور المجلس طالما لم يتم قبول الاستقالة، إلا أن النقيب تمسك بقانونية الاجتماع، وشرع إلى كتابة محضر لاجتماع المجلس.
وفور علم الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة الأسنان بذلك، سارع بالحصول على ختم النقابة لمنع النقيب من ختم الاجتماع، وامتنع عن منح النقيب الختم، مؤكدا أنه من مسئوليته كأمين عام، وإذا كان النقيب لديه رغبة فى ختم الاجتماع عليه أن يعرضه عليه، واتجه إلى قسم قصر النيل ليحرر محضر إثبات حالة بعدم قانونية نصاب اجتماع المجلس، واتهم النقيب بتسهيل انتحال أحد أعضاء الجمعية العمومية صفة عضو مجلس، والذى أقر فى التحقيقات أن النقيب هو من استدعاه وطلب منه حضور الجلسة.
دفع ذلك النقيب الدكتور ياسر إلى تحرير محضر آخر وجه خلاله اتهام للأمين العام بسرقة ختم النقابة، ومنعه من إنهاء أمور النقابة.
ونتيجة لتبادل المحاضر بين الطرفين، اتجها معا إلى مقر قسم قصر النيل، والذى حاول إصلاح الأمر بين النقيب وأعضاء المجلس وتهدئة الوضع، إلا أن محاولات القسم فشلت، ومع استمرار الخلاف تم إبلاغ النيابة، وتم نقل الدكتور ياسر الجندى والدكتور محمد بدوى إلى النيابة للتحقيق، والتى حين علمها بأن الخلاف فقط بسبب "ختم" النقابة، قررت إخلاء سبيلهما من القسم.
وعاد الطرفان مجددا إلى مقر قسم قصر النيل، والذى أخلى سبيلهما بعد إنهاء إجراءاته، بعد حوالى 6 ساعات قضاها النقيب والأمين العام فى قسم الشرطة.
من جانبه، قال الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، فى بيان، إناجتماع مجلس النقابة كان فى موعده المحدد سلفا بقرار مجلس، وقبل الاجتماع تم الاتصال بالدكتورة دينا عبد السلام هاتفيا، وتم سؤالها هل سوف تحضر الاجتماع، قالت أنها استقالت منذ عدة أشهر، وأنها مصممة على الاستقالة، وأنها حضرت المجلس السابق، وابلغت أعضاء المجلس أنها مصممة علي الاستقالة، فقلت لها لن ترجعى عن قرارك؟ قالت: لا أنا مصممة علي الاستقالة، فاتصلت بالطبيب عماد زايد الحاصل على أكثر الأصوات بعد الأطباء الناجحين في نفس الدورة الانتخابية للطبيبة المستقيلة، وطلبت منه الحضور ليتم تصعيده بدلا منها".
وتابع:"وتوجهنا إلى غرفة المجلس حوالى الساعة الثانية إلا عشر، وتم إحضار ورقة الحضور فوجدنا العدد 12 أى لا يكتمل النصاب، ولكن بعد خمس دقائق أى فى الساعة الثانية إلا خمسة حضر الطبيب عماد زايد، فقلت له أن النصاب سوف يكتمل بك ونبتدأ الجلسة لعدم تعطيل مصالح أطباء الأسنان، لأن المجلس لم يعقد منذ أربعه أشهر، ولكن فوجئت بانسحاب أربعه أعضاء من تيار المستقبل لتعمد إنقاص النصاب القانونى، وإلغاء الجلسة لاعتراضهم على تصعيد الطبيب عماد، فتوجهت الى مكتبى وطلبت من الموظف المختص بكتابه الجلسات أن يثبت الحضور، وإنصراف بعض الأعضاء وإلغاء الجلسة، وإثبات التصعيد للطبيب، لأن ذلك تفعيل لقانون ولائحة النقابة، وليس لأحد ان يعترض عليه".
واستطرد:"وطلبت منه إحضار الختم ووضعه أمامى على المكتب لحين الانتهاء من كتابه الأوراق ففوجئت بدخول الدكتور محمد بدوى الأمين العام، وحصل على الختم من على المكتب، وقال إن الختم مسؤليته، وإنه لن يتركنى أختم على الأوراق التى تم كتابتها وانصرف، وفِي أثناء قيامى لأتوجه إلى القسم لعمل محضر بالواقعة فوجئت بوجود أمين شرطة من النجدة، ويقول إن هناك بلاغ عن انتحال شخص صفة عضو مجلس نقابة الأسنان، فأكدت أن البلاغ كاذب، وأن الأمين العام استولى على ختم النقابة، وأريد أن أعمل محضر إثبات حالة".