لم تتحمل الزوجة العشرينية الصدمة، عندما فوجئت باتصال هاتفى من أحد أقاربها يخبرها بالخبر المفجع وزواج زوجها وهى الشابة الجميلة الذى لم يمضى على زواجها إلا 3 سنوات فقط ولديها من طفل صغير ولا يوجد بينها وزوجها أى خلافات تستدعى زواجه،لتؤكد قائلة:" عندما واجهته بما فعل قال أنه يطبق شرع الله ولن يقصر معها وأنه لديه مال ومن حقه الاستمتاع ".
وتتابع الزوجة "خلود.ف.أ" والتى لاذت بمحكمة الأسرة بعابدين تطلب العدالة والقضاء لها بالطلاق للضرر فى الدعوى رقم 11726 لسنة2018 : عاقبنى بسبب رفضى خيانته وأكد لى أننى طالما لم أرتضى بصحوبيته للسيدات والمكالمات الهاتفية المشينة له وسهره وخروجه فعلى تحمل العيش مع ضرة .
وتضيف الزوجة أنها حرمت من جميع حقوقها وطرد بملابس المنزل ليلا بعد تلقينها علقة موت أثبتتها فى سجل قسم الشرطة بتقرير طبى بالإصابات والكدمات بعد أن أنهال عليها ضربا وطفلها الصغير.
الزواج الثانى للأزواج وفق الأرقام المتداولة داخل محاكم الأسرة كان له نصيب كبير كسبب لمعاناة السيدات التى وقفن يئنوا من تجبر الأزواج والذى دفعهم لطلب الطلاق للضرر والخلع فى 3450 دعوى،كما صرحت 25% من تلك الحالات بأن أزواجهن المتعددين يبحثن عن الجمال -على حسب وصف السيدات-"الست الحلوة".
ومن هنا نرى المأساة التى تعيشها كثير من السيدات تحت شعار يتخذه الأزواج بتطبيق شرعا الله حتى وأن كانوا يلجئوا لتحقيق ذلك بالتحايل وإخفاء زواجهم على الزوجات وسلبوهم حق الاختيار فى قبول العيش مع ضره أو الطلاق .
وأكدت دراسة عن الاسباب التي دفعت عينة عشوائية من بعض الأزواج لزواجه على زوجته وفق شكاوي السيدات لمكاتب تسوية المنازعات أما بسبب المشاكل المستمرة بين الزوجين بـ15% ،وبنسبة 10% كوسيلة ضغط لمعاقبة المرأة ،بينما 20% من الأزواج يبحثون عن إنجاب الذكر ،فيما جاءت نسبة الأزواج الذى يتزوجون بسبب الحالة المرضية لزوجاتهم ومنعها من إتمام مهامها كزوجة وأم استحوذت على 15%.
صورة - الزوج والزوجة والضرة
ومن القضايا التى أظهرت سوء استخدام الأزواج لحق تعدد الزوجات،الزوجة التى عاشت برفقة زوجها 45 عام لترؤي أمام محكمة الأسرة بأكتوبر الكابوس الذى بات ينغص عليها حياتها بعد أن وجدت نفسها مجبرة للعيش مع ضرة مقابل إنفاق زوجها عليها.
وأكدت "سمية.ع.خ" فى طلبها للنفقة وتأمين مسكن تعيش فيه :"مررت بتجربة مريرة مع مرض السرطان ولم ينتظر حتى تأكيد الأطباء لنا إذا كان الورم حميد أم خبيث ولاذ بالفرار وتزوج بأخرى وطلب مني أن أستمر على ذمته حفاظا على شكل أبنائه أمام أزواجهم.
وتابعت الزوجة:" كنت على سرير العمليات عندما علمت بسرقته مصوغاتى الذهبية وزواجه على عفشي وعندما وقفت على قدمي بعد تماثلى للشفاء قال لى :" لن أعطيكى مليم للعلاج وسأترك تموتى ".
ولا تقتصر المشاكل الناتجة عن تعسف بعض الأزواج فى استخدام الشرع كحجة للتعدد على محاكم الأسرة بل تصل فى كثير من القضايا إلى أقسام الشرطة فوفق للمنظمات الحقوقية فأن 2023 زوجة لجئت لتحرير محاضر ضد أزواجهن بسبب العنف الصادر ضدهن عند رفض قبول زواج أزواجهن.
وتحكى الزوجة أسماء.ش.و عن تجربتها مع تعدد زوجها الذى رفع شعار "زوجة واحدة لا تكفى"،والذى اكتشفته بعد مرور 6 سنوات على زواجه من امرأتين غيرها،لتؤكد:زوجى مريض بحب النساء وكنت أظن أن معاكسته السخيفة وإبدائه إعجابه بكل سيدة يراها هو أخر ما سيقدم عليه كون زواجنا مستقر وأشاركه بمالى بالأنفاق على المنزل من ممتلكاتى ولكنى فوجئت بقيامة بالارتباط بزوجتين مستغلا امتلاكى الكثير من الأموال وعندما واجهته أكد :" والشرع حلل ليا أربع زوجات ".
لتؤكد الزوجة:" خالف الشرع وارتكب المحرمات مع النساء وتزوج بعدها من أجل شهواته وفى الأخير يرفض رد الأموال التى سرقها منى وأنفقها دون وجه حق".
صورة - خناقة بين زوجين
ومن هنا نرى أن إخفاء الأزواج زواجهم واكتشافهم الأمر بعد مرور شهور وأحيانا سنوات هو السمة الغالبة فى معظم الشكاوى للسيدات والتى دفعت 1903 زوجة للجوء للحصول على حقوقهم المالية،وتسرد أحدى الزوجات التى صادفتنا تفترش ساحة محكمة الأسرة بإمبابة وتطلب الطلاق للضرر ورد حقوقها:أنا أم البنات الذى عوقبت بالضرب لدرجة دفعت زوجي بعد ولادتى لضربي حتى كد أن أفارق الحياة على يديه" ،والطعن فى شرفى من قبل حماتى بحجة أن أبنائها الخمسة ينجبوا ذكور وأنا أنجبت 3 بنات ورفضت وزوجى الاعتراف بهم".
وأكدت سامية.ع.ه :عنفني رغم تحملى اتخاذهم لى كخادمة ،وعندما لجئت لأشتكي لأهلى واجهنى بعدم مقدرتهم على تحمل مصروفات بناتى وطردونى وأجبرونى للعودة لأذوق الذل على يد زوجى وبعدها تزوج وألقانى فى غرفة أعلى سطح المنزل وعندما أشكو وأطالب بحقوقى بقوم بالتعدي على الصغيرات بالسب والضرب بالخرطوم ".
وفى ذلك قال أستاذ القانون محمود مصطفى أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى،كما أن المشرع أوجب على الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية،وعلى المأذون أن يثبت ذلك فى وثيقة زواجه،كما ألقى المشّرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وأكد مصطفى: "قد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأشار المحامى، إلى أن القانون أعطى للزوجة بعض الوسائل لرفض زواج زوجها دون علمها، ومنها أن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها مرة أخرى، وحال قيامه تطلب الطلاق.