أرجات محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلاً أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى، لجلسة 24 مارس الجارى لحضور المتهمين والاطلاع.
وقائع الجلسة
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11:50 ولم تستغرق عشر دقائق، وأثبت دفاع المتهمين حضورهم بموجب التوكيل الخاص، ما جعل رئيس المحكمة يتساءل عن وجود المتهمين، فأجاب الدفاع أنهم لم يتم إعلانهم بشكل رسمى، مؤكدا وجودهم داخل البلاد.
دفاع المتهمين
ومن جانبه قال خالد على دفاع الحقوقى جمال عيد وزوجته وابنته مخاطباً هيئة المحكمة إنهم علموا من الصحافة بأسماء المتهمين، مطالبا المحكمة بالإفصاح عن الأسماء الأربعة، متسائلا عن وجود آخرين بالقضية.
وقال رئيس المحكمة: عرفت إيه من الصحافة؟، فرد خالد على بسرد الأسماء، فاستكمل رئيس المحكمة حديثة قائلا "وهل ستكون الصحافة هى مصدر معلوماتكم؟" فأجاب الدفاع بالرفض.
وطالب الدفاع بالاطلاع على مذكرة النيابة وتصويرها، فرفضت المحكمة تصوير المذكرة وقررت الاطلاع فقط، و رفع الجلسة لإصدار القرار بعد المداولة.
على جانب آخر قال المحامى طاهر أبو النصر دفاع الحقوقى حسام بهجت فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبى" إن القضية رقم 173 لسنة 2011، منذ 5 سنوات، لم تعقد فيها جلسة تحقيق واحدة.
وأضاف طاهر أبو النصر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنهم دائما يكون دورهم رد فعل على إجراءات وقرارات يعلمون بها من الصحافة، مشيرا إلى أنه سوف يطالب بأجل للاطلاع على أوراق القضية.
وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.