أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أن الدواجن والطيور الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين فى مجال الدواجن إلى العمل فى الدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف، لافته إلى أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولا به فى عامى 2009 و2010 ثم توقف عقب 2011 وهو قانون مهم لأنه معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.
تنظيم للثروة الداجنة
وتعليقا على القرار، قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة تدعم القرار خاصة أنه يحد من انتشار كافة الأمراض التى تنتقل من خلال الدواجن، مشيرا إلى أنه تأخر كثيرا فى التنفيذ مما كان له أثر سلبى بالغ على الثروة الداجنة، لافتا إلى أنه يطالب بصدور قرارات أكثر خاصة بالثروة الحيوانية لإعادة تنظيمه، خاصة أنه مازال فى حاجه إلى استراتيجية واضحة.
وأضاف العامرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،: العالم كله لا يتداول الطيور حية، كما أن لدينا أعداد كافية من المجازر الخاصة بالدواجن تنتشر فى كافة أنحاء مصر، والثلاجات، التى ستساهم فى نقل الطيور مذبوحة ومثلجة بشكل يحد من انتشار التلوث، بالإضافة إلى التداول الأمن للغذاء من الأصل الحيوانى بين المواطنين.
استقرار أسعار الدواجن
من ناحيته، قال الدكتور محمد عفيفى سيف، مدير المعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى بجمصة، أن القرار يدعم ضمان عدم خروج أى دواجن مصابه من المزارع، بالإضافة إلى أن تحولها إلى سلعة تخزينية سيؤدى إلى استقرار أسعارها، لافتا إلى أن سبب ارتفاع وإنخفاض أسعارها حاليا هو تحكم التجار بشكل كامل فيه، وسيطرة سياسة العرض والطلب على الأسواق.
فيما أكد الدكتور زكريا الشناوى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن القرار له بُعدين أساسييين، أولهما حضارى مرتبط بنظافة البيئة، وذلك يتطلب منح محلات الدواجن فرصة لتوفيق أوضاعها، والذى سيتطلب وضع خطة زمنية للانتهاء من ذلك، وتقديم الدعم لأصحاب المحال فى صورة قروض، أو ثلاجات عرض نظرا لارتفاع أسعارها بشكل كبير، للمساعدة على الالتزام بالقرار، ولمنع ظهور أسواق سوداء للدواجن المجمدة.
مطالبات بنقل المحال للظهير الصحراوى
وأضاف الشناوى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": أما البعد الثانى، فهو وقائى ضد إنفلونزا الطيور، والذى فى حال وجود إصابة به، فهو مرض وبائى عابر للقارات، وقد لا يكون ذلك حلا مناسب لها، حيث أن مقاومة أنفلونزا الطيور تشمل كل الطيور بلا استثناء، وبالتالى لابد من منع كل أنواع الطيور، والبدء بشكل تدريجى فى الظهير الصحراوى للمدن ويتم التخطيط للمحلات والشركات وفق أبعاد وقائية وصحية، لنقلها ومنع دخول المرض لتلك المناطق السكنية، مضيفا: وفور استقرار العمل بتلك المناطق الجديدة، يتم إخطار المحلات المخالفة بضرورة نقلها.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين: القرار ظاهرة حضارية جيدة، ويحدث من المحلات ويمنع تلوث البيئة، لافتا إلى أن حجم التداول اليومى من الدواجن البيضاء فقط 3 ملايين طائر، مضيفا: فى حين أن أكبر مجزر فى مصر قدرته فقط 8 آلاف دجاجة خلال ساعة، خاصة أن هناك 90 مجزر، من بينهم 80% متوقفين تماما، كما أن نحو ألف مجزر يدوى لا يمكنهم ذبح 100 ألف دجاجه يوميا، لافتا إلى ضرورة مراجعة وزارة الزراعة لقدرة كل مجزر وانتظام عمله، بالتزامن مع صدور هذا القرار.