رغم الحقوق التى استطاعت المرأة الحصول عليها فى مناطق مختلفة بالعالم على مدار العقود الماضية، إلا أن واحدة من المشكلات التى لا تزال قائمة حتى فى الدول المتقدمة هى عدم المساواة بينها وبين الرجل فى الأجور وفى المشاركة الاقتصادية بشكل عام، ويظل هناك انحيازا واضحا ضدها فيما يتعلق بالحقوق المادية حتى فى كبريات الشركات والمؤسسات العالمية المرموقة.
وقد يبدو أن الأمر يؤثر على النساء فقط، لكن دراسة جديدة تقول عكس ذلك. فقد نشر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، أحد أبرز مراكز الأبحاث بواشنطن دراسة، تربط تحقيق النمو الاقصادى بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق هذه المساواة يمكن أن يضيف لإجمالى الناتج المحلى لدول العالم حوالى 28 تريليون دولار، فيما يعادل 26% من الإجمالى الحالى، وهو ما سيحدث بالتأكيد فارقا فى اقتصاد هذه الدول.
وتشير الدراسة التى أعدها بالأساس معهد ماكنزى العالمى إلى أن الدول النامية والمتقدمة على حد السواء ستحقق مكاسب لو شاركت النساء فى قوة العمل بنفس معدل الرجال، وعملت لنفس العدد من الساعات وتم توظيفهن فى نفس المستويات مثل الرجال فى مختلف القطاعات. بل وذهبت الدراسة إلى القول إلى أنه حتى فى عدم المساواة الكاملة، يمكن أن تحقق الدول نموا فى الناتج الجملى العالمة بمقدار 12 تريليون دولار من خلال مطابقة معدل التقدم نحو تحقيق التكافؤ فى البلد الأسرع تحسنا فى منطقتها.
وتوضح بيانات الدراسة أن كل منطقة ستتفاوت فى مقدار ما تجنيه من أموال لو تحققت المساواة الكاملة بين الجنسين:
أوروبا الغربية: 5.1 تريليون دولار
أمريكا الشمالية وأقيانوسيا : 5.3 تريليون دولار
أوروبا الشرقية ووسط آسيا : 1.1 تريليون دولار
الصين: 4.2 تريليون دولار
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 2.7 تريليون دولار
الهند: 2.6 تريليون دولار
شرق وجنوب شرق آسيا: 3.3 تريليون دولار
أمريكا اللاتينية: 2.6 تريليون دولار
جنوب آسيا: 484 مليار دولار
ومنطقة الصحراء الأفريقية: 721 تريليون دولار
إلا أن الدراسة توضح أنه برغم الفوائد التى تتحقق من المشاركة الاقتصادية للنساء، تظل هناك عقبات ثقافية وقانونية وهيكلية تقف فى طريق تحقيق ذلك. ويحدد معهد ماكينزى أربع قضايا رئيسية لو تمت معالجتها ستساهم فى تحقيق المساه بين الجنسين فى العمل بشكل أسرع، وهى المستوى التعليمى والشمول المالى والرقمى والحماية القانونية والعمل الذى لا يشمل رعاية مدفوعة الأجر.
وبالنسبة لمصر، تقول الدراسة إنها ستحقق زيادة فى إجمالى الناتج المحلى 69% بحلول عام 2025 بما يعادل إضافة 313 مليار دولارلدخلها، أو 3.333 دولار لكل فرد، وذلك لو كانت مشاركة النساءفيها مساوية تماما للرجال.
وأكدت الدراسة أنه لكى تكون النساء مشاركات بقدر متساو فى العمل، فإنهن بحاجة لأن يكن شريكات متساويات فى المجتمع بما فى ذلك المدارس والخدمات الصحية والأنظمة المالية والمؤسسات القانونية والعائلات. ولا بد من تغير المعتقدات الثقافية المتعلقة بتبرير العنف الأسرى وعدم قبول عمل المرأة خارج المنزل لتحسين وضع النساء.
