على الرغم من انتاج مصر من البطاطس يبلغ 4 مليون و560 ألف طن سنويا، تشهد الأسواق المحلية قلة فى المعروض من السلعة ، الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع الأسعار ، بسبب لجوء تجار البطاطس لتخزين المحصول في الثلاجات ، تحت مبرر أنها تقاوى لموسم الزراعة ، وفى أول إجراء حكومىلمواجهة احتكار السلعة ،بدأت وزارة الزراعة ، بالتنسيق مع مباحث التموين ،والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية ، و28 إدارة تابعة للإدارة المركزية للبساتين ، بشن حملات مفاجئة على ثلاجات تخزين البطاطس ومصادرة السلعة وطرحها بالأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانوينة ضد المخالفين .
4.5 مليون طن انتاج البطاطس سنويا
وكشف تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، الذى حصل لـ "انفراد " على نسخه منه، إن اجمالى المساحات المنزرعة من محصول البطاطس فى الثلاث عروات تبلغ 374 ألف و508 فدان بمتوسط إنتاج 12 طنًا و400 كيلو ، بإجمالى إنتاج يبلغ 4 ملايين560 ألف طن سنويًا حاليًا، فى محافظات " البحيرة، والمنوفية ، والغربية ومطروح " بخلاف المحافظات الأخرى.
حملات مفاجئة على ثلاجات البطاطس
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ"انفراد "، إن هناك توجيهات من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، من خلال28 إدارة تابع للمحاصيل الزراعية وبالتنسيق مع مباحث التموين، والوحدات المحلية، بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة محصول البطاطس المخزن بالثلاجات ، للتأكد من حقيقة المخزون هو بالفعل تقاوى وفقا للقرار الوزارى أما هناك تخزين بهدف الإحتكار .
3 عروات لإنتاج البطاطس
وأضاف عطا، أن محصول البطاطس تزرع لـ 3 أغراض منها التصدير والاستهلاك المحلى، وإنتاج التقاوى، والعروة التي تزرع في سبتمبر واكتوبر تكون من التقاوى المخزنة فى الثلاجات، مؤكدا أن مشكلة ارتفاع الأسعار بسب قيام بعض المزارعين الكبار بتخزين البطاطس كتقاوى ، دون اعتماد المخزن من قبل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، وهذة الكميات المخزنة تودى إلى نقص المعروض فى السوق، بالإضافة إلى عدم الرقابة على المخزن في الثلاجات.
عدم وجود منظومة لتسويق المنتج
وأوضح رئيس المحاصيل البستانية، أن الفترة من أكتوبر ونوفمبر تكون نهاية العروات وبداية عروة جديدة المنزرعة فى سبتمبر، التى تنتج فى شهر ديسمبر ويناير، بالإضافة الى عدم وجود منظومة حقيقية لتسويق المنتج بتطبيق الزراعة التعاقدية، وعدم وجود ربط حقيقى بين وزارة الزراعة والتموين باعتبار الأولى إنتاجية والثانية مسوقة.
الضبطية القضائية لعدم احتكار السلعة
من جانبه قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "انفراد "، إن سبب ارتفاع سعر البطاطس فى الأسواق بسب قلة المعروض بسب تخزين كبار التجار البطاطس فى الثلاجات لتعطيش السوق وجنى الأرباح، وبالتالى لابد من تفعيل القرارات الوزارية السابقة بأن جميع التقاوى فى الثلاجات آخرها 20 أكتوبر من كل عام ويتم تفريغ الثلاجات ماعدا بطاطس التقاوى وطرحها بالأسواق، بالإضافة إلى منح العاملين الضبطية القضائية لعدم احتكار السلعة.
وقال الدكتور محمد فهيم، وكيل مركز المناخ بالبحوث الزراعية، إن ارتفاع أسعار البطاطس بسب احتكار مافيا التجار السلعة، بسب تخزين البطاطس (المبردة) وهى ناتج العروة الصيفية السابقة والموجود فى السوق الآن، موضحا أن "التجار" أخذوها من المزارعين بــ 2.5 - 3.5 جنيه للكيلو فى مايو ويونيو ويوليو وكانت تكلفة التخزين والنقل وخلافة لا يزيد عن 1 جنيه للكيلو بالتالى ذهب المكسب كله للتجار وليس المزارعين .
من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبوصدام ، نقيب عام الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع للعروة الماضيه حيث تكبد مزراعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن فى المزرعة لـ900 جنيه وصول خسائر الفدان لـ7500 علاوة علي ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوى وأجور العمالة المتواصلة، حتي وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه فى الدورة ، الأمر الذى أدى الى عزوف كثير من المزارعين عن زراعة البطاطس ، حيث تراجعت المساحه المزروعه من 600 ألف فدان إلى حوالى 400 الف فدان .
وأضاف أبو صدام، أن من المفترض أن يمنع تخزين البطاطس فى شهر 10 من كل عام ، لأن هذه الفتره فاصل عروات ويكون المعروض قليل ويلجأ أصحاب الثلاجات الي التخزين لاحتكار المحصول كما أن علي الحكومه لضبط الأسعار وأحداث توازن بمنع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء السوق المحلى لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلى 12 جنيه للمستهلك.
وأشار نقيب الفلاحين، أن التجار أصحاب ( البطاطس المخزنة المبردة)، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدى الفلاحين ، وأن هذه الأسعار ستنخفض آخر شهر نوفمبر القادم، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية (المنزرعة فى المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة). لافتا إلا أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وانعدام خطة زمنية محددة لوزارة الزراعة من أهم الأسباب الأساسية فى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة .