تتولى وزارة العدل ، تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الإتجاربالبشروالهجرة غيرالشرعية ، عبر 6 محاور للحد من هذه الظواهر وفى مقدمتها إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيا وماديا ، إذ كشفت مصادر مطلعة بالوزارة ، أن المحاور التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى مواجهة هذه الظاهرة ، تضم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وسن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها، وتدريب العاملين فى مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين ، على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ، والتنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم ، ووضع آلية لمساندة الضحايا من خلال التأهيل النفسى والتعويض المادى، بجانب الإشتراك فى الفاعليات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولى لزيادة الاهتمام بمكافحة هذه الجرائم.
وقالت المصادر لـ " انفراد " ، إن جهود الوزارة توصلت إلى حصر الأسباب الرئيسية المؤدية الى ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتى تركزت أهمها فى الفقر والبطالة ، بجانب وجود شبكات وعصابات دولية تقوم بتوفير وسائل ارتكاب هذه الجرائم ، مشيرة الى أن الوزارة أوصت الجهات المعنية بضرورة تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وخلق قنوات امنة وقانونية للهجرة الشرعية.
وذكرت المصادر، أن الوزارة حرصت علي تفعيل دورها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة الغير شرعية ، من خلال عضويتها باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، وقامت بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تضمنت التنسيق مع محاكم الاستئناف بشأن إنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة قضايا الاتجار بالبشر في كافة محاكم الاستئناف علي مستوى الجمهورية، على أن تضم هذه الدوائر قضاة متخصصون على دراية تامة بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت المصادر، إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، خاطب المستشار نبيل صادق النائب العام ، لتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهوررية، للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر بحيث يكونوا على دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذي استجاب له النائب العام وأصدر كتاباً دورياً بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق في تلك القضايا.
ومن ضمن الجهود التى بذلتها وزارة العدل في هذا الصدد المشاركه ، في العديد من الفعاليات الخاصة بمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وكذا اللجنة الوطنية المنبثقة عن اللجنة القانونية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لإعداد وصياغة مشروع صندوق تعويض ضحايا الاتجار بالبشر، والمنصوص علي إنشائه في القانون 64 لسنة 2010 .
وكشفت المصادر، أن الوزارة انتهت بالفعل بالاشتراك مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، من إعداد مشروع قانون صندوق لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر بهدف تأهيل الضحايا وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، وإعادة التأهيل لتسهيل لدمجهم فى المجتمع، لافتة الى ان الوزارة أرسلت القانون الى مجلس الوزراء لإقراره وتقديمه للبرلمان ، كما شاركت أيضا في مقترح آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر وفقًا لقانون رقم 64 لسنة 2010، وكذلك إعداد عقد تشغيل " الخادمات " و "عمال المنازل " لحمايتهم من التعرض الى عمليات الاتجار بالبشر.
كما قامت الوزارة بتنظم عدة دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، لزيادة وعيهم بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين الوطنية المنظمة لذلك ،كما شاركت الوزارة في اجتماع مبادرة القرن الأفريقي لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية خلال العام الحالى.
يذكر أن صندوق النقد الدولي ، أصدر مؤخرا دراسة عن "الاتجار بالبشر" فى العالم ، تحت عنوان "الكارثة الخفية" والتى أوضحت أن هناك حوالي 40 مليون شخص يقعون فريسة في شبكات مخفية، للعمل القسري والاستغلال الجنسي والزواج بالإكراه ، وتدر هذه الأعمال أرباح تقد 150 مليار دولار سنويا.