أثارت أحكام الإفراج وإخلاء سبيل عدد من قيادات جماعة الإخوان التساؤلات حول موقف مجلس النواب تجاه المصالحة مع الإخوان، وهل يفتح قانون العدالة الانتقالية الذى سيقره البرلمان ملف التصالح معهم مجددا من عدمه. حيث تلزم المادة 241 من الدستور مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
يأتى ذلك بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت الماضى، أعلنت إخلاء سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
مصطفى بكرى: قانون العدالة الانتقالية لن يسمح بالمصالحة مع الإخوان
و أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للمصالحة مع جماعة الإخوان بعد ما ارتكبوه من جرائم، قائلا: "ليس معقول والدماء تسيل فى الشوارع فى كل مكان نفاجأ بالإخوان معنا وجها لوجه".
وتابع فى تصريحات لـ"انفراد"، قائلا: "لن أعلق على أحكام القضاء ولكن يجب أن تكون هناك محاكمات سريعة لكل من ارتكب جرم أو تآمر على الدولة المصرية "، مشيرا أن قانون العدالة الانتقالية الذى سيقره البرلمان فى أول دور انعقاد له لابد من النص فيه على إجراءات حاسمة ورادعة لكل من ارتكب جرم فى حق البلد ووضع إجراءات استثنائية لأن هناك حدث استثنائى تسال فيها الدماء وتخرب فيه البلاد.
وأضاف أن ذلك هو مهمة مجلس النواب بردع كل من سعى للتحريض ضد أمن البلاد بشكل أو بآخر، مشددا أنه لا مجال لقبول النص فى القانون على المصالحة مع الإرهاب أو الإرهابيين. وشدد أنه ليس المقصود بالمصالحة الوطنية هى المصالحة مع الإخوان بل هو الحديث عن الخلاف السياسى، لأن الإخوان ليسوا فصيلا وطنياً، ولوثت أيديهم بالدماء.
ثروت بخيت: نرفض أى حديث عن المصالحة مع الإخوان
بينما أكد ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، والمحامى، أنه والعديد من نواب الشعب يرفضون أى محاولة أو مبادرة للتصالح أو التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف "بخيت" قائلاً: "أنا كمواطن قبل ما أكون نائبا أرى أن أى شخص يطلق مبادرة للمصالحة مع الإخوان فهو هارب من مستشفى المجانين ولا يجب أن يكون بين المصريين".
وتابع: "لا مصالحة مع القتلة ومع من حاولوا طمس هوية مصر وفرطوا فى العرض والأرض وقتلوا المصريين وهدموا السجون وتورطوا فى القتل والتخريب، ومن نزعوا حلايب وثلاثين من على خريطة مصر، وحاولوا بيع قناة السويس لقطر وسيناء لأمريكا، ولا يجوز أن يشرع النظام فى أى محاولة للمصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية".
وأشار نائب عين شمس إلى أن إخلاء سبيل بعض قيادات تحالف دعم الشرعية المتحالف مع الإخوان ليس معناه تبرئتهم، فالقاضى يحكم بناء على الأوراق التى أمامه وهناك عشرات القضايا تلاحقهم، ويجب على الدولة أن تضعهم تحت المنظار وتراقب تحركاتهم واتصالاتهم".
"العلايلى": قضايا الدم تحتاج لرؤية عامة تحكمها من خلال "العدالة الانتقالية"
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمود العلايلى رئيس اللجان النوعية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون العدالة الانتقالية لابد ألا يتحدث عن فئة معينة بعينها، بل هو يعالج مرحلة معينة بأدوات قانونية دون الدخول فى تفصيلات والجميع من مختلف الفئات سيدرج تحت بنود هذا القانون.
وأضاف أن قضايا الدم والتى أثرت على الحياة السياسية تحتاج أن تخضع لرؤية عامة تحكمها، وهذا الأمر سيطبق بشكل واضح فى قانون العدالة الانتقالية الذى سيقره البرلمان بدلا من القانون الجنائى الذى يتعامل به النظام فى الوقت الحالى.
نائب: إخلاء سبيل قيادات الإخوان يؤكد أن قضاءنا شامخ
بينما قال النائب البرلمانى شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن قرار إخلاء سبيل عدد من قيادات الإخوان بسبب انتهاء فترة الحبس الاحتياطى تؤكد أن القضاء المصرى شامخ لا يتلقى أى تعليمات أو توجيهات سياسية.
وأضاف، البعض يرى أن هناك بطئا فى إجراءات التقاضى ولكن الحقيقة أن المحاكمة العادلة تقتضى الفحص والتدقيق والتمحيص قائلا: "القاعدة القانونية تفسر دائما الشك لصالح المتهم". وأكد النائب أن قانون العدالة الانتقالية والذى سيناقشه مجلس النواب ويقره، سيتيح فرصة التصالح المجتمعى بعد محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء.