ينتظر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، سيناريوهين بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس بإدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقى الإسلامبولى، ضمن قائمة الإرهاب، فالحزب قد يتجه بشكل كبير نحو حله، وقد يبقى الوضع كما هو عليه ويظل الحزب قائما.
هذه القرارات القضائية تأتى فى وقت ينظر فى القضاء دعوى بحل حزب البناء والتنمية، بعدما حجزت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل، حيث لا زال ضمن تحالف دعم الإخوان، وقياداتها الهاربة فى الخارج ما زالت تحرض من منابر التنظيم التى تبث من إسطنبول ، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من التبعات الكثيرة على الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، وعلى الرغم من المراوغات التى يقوم بها قيادات هذا الحزب من أجل عدم حله، من خلال عقد ندوات وملتقيات تثقيفية للهروب من حله، تحت مزاعم أنه يقيم أنشطة، إلا أن مصير هذا الحزب يقترب من المجهول.
وفى هذا السياق توقع الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى ، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن يتم حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، قرا محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.
وقال "فوزى" فى تصريحات لـ"انفراد" إن :" حل الأحزاب لها إجراءات قانونيا ويكون وفقا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب، التى تطلب من النائب العام التحقيق فى الأمر وبمجرد التحقيق من جانب النائب العام يصدر حكم من الإدارية العليا بحل الحزب ، موضحا أن المدرجون على قوائم الإرهاب لديهم إمكانية الطعن على القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار يترتب عليه مجموعة من الإجراءات، وفقا القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ممثلة فى المنع من السفر وترقب الوصول، و سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
و نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقى الإسلامبولى ، وطارق الزمر ، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.
وفى هذا السياق، أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن محكمة جنايات القاهرة، سيكون له تاثير كبير على الحزب التابع للجماعة وسيحكم بحله لأنه تابع لكيان إرهابى يضم شخصيات ضمن قائمة الإرهاب ، مشيرا الى أن الأخطاء التى تورطت فيها تلك القيادات بالجماعة الإسلامية، إنها نفس أخطاء حزب الحرية والعدالة الاخواني ، فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الحيثيات المذكورة بحكم محكمة جنايات القاهرة، كفيلة بترجيح الحكم بحل الحزب لأنه في هذه الحالة يعتبر مجرد غطاء سياسي لأعمال متطرفة ومسلحة وخارجة عن القانون .
